واگذاری‌های دولت آسیب‌شناسی شد
خبرگزاری اخبار جهان منتشر کرده
در نشست کمیسیون تخصصی شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ که به بررسی گذشته و آینده واگذاری‌ها، آسیب‌های کلیدی این فرایند و نحوه اجرای این اصل در دولت چهاردهم اختصاص داشت، موضوعات مهمی مطرح شد و برای بهبود رویکردها و شفاف‌سازی مسیر سازوکارهای واگذاری تصویب‌ها و تصمیم‌گیری‌های آینده پیگیری شد.
بر پایه گزارش به‌دست‌آمده از جلسه، وزارت اقتصاد با بیان توضیحاتی درباره برگزاری اولین جلسه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در دولت چهاردهم و تأکید رییس‌جمهور بر بررسی چالش‌های پیش‌روی اجرای این سیاست‌ها و قانون‌های مربوطه، توضیح داد که جلسه کمیسیون تخصصی شورای عالی اصل ۴۴ با هدف بررسی چالش‌ها و ارائه راهکارها برگزار شده است. این نشست به همت معاونت سیاست‌گذاری و راهبری اقتصادی برگزار شد و حضور نمایندگان اعضای شورای عالی اصل ۴۴ به‌علاوه تعدادی از صاحب‌نظران اقتصادی نشان می‌داد که بحث‌ها با نگاه کارشناسی و دقیق دنبال می‌شود.
در این جلسه، ضمن ارائه تصویری از گذشته و آینده واگذاری‌ها، آسیب‌های کلیدی حوزه واگذاری نیز به‌دقت بررسی شد. از جمله مسائلی که به عنوان چالش‌های اصلی مطرح شد، واگذاری‌های انجام‌شده بابت رد دیون بود که این رویکرد روند واگذاری‌ها را از منظر بودجه‌ای و ساختاری تحت تاثیر قرار می‌دهد. همچنین به نبود تنوع کافی در روش‌های واگذاری اشاره شد و اینکه واگذاری‌ها به نهادهای عمومی غیردولتی به جای بخش خصوصی واقعی به‌طور قابل‌توجهی مورد بحث قرار گرفت. به این ترتیب مقرر شد در جلسات آتی کمیسیون تخصصی، اعضای حاضر راهکارهایی برای رفع این آسیب‌ها ارائه دهند و چارچوب اجرایی مناسب‌تری برای واگذاری‌ها پیشنهاد شود.
یکی از سخنرانان جلسه با تأکید بر راهبرد دولت در دوره چهاردهم، اشاره کرد که تمرکززدایی و واگذاری بخشی از اختیارات به سطوح بالادستی و پست‌های تصمیم‌گیری می‌تواند کارآمدی فرایند خصوصی‌سازی و واگذاری‌ها را افزایش دهد. در این چارچوب، توجه به شفافیت در فرایندها، ایجاد سازوکارهای پاسخگویی و پایش دقیق نقش‌ها و مسئولیت‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است و باید به‌طور مستمر در مسیر اجرای اصل ۴۴ و قوانین مرتبط با آن پیگیری شود.
در پایان این نشست، تأکید شد که اهداف اصلی حول بهبود کارایی، کاهش بروکراسی، افزایش رقابت‌پذیری و جلوگیری از انحصار در روش‌های واگذاری است. همچنین بر ضرورت تدوین و اجرای راهکارهای عملی در جلسات آتی تأکید شد تا بتوان به شکل مشخصی مسیر واگذاری‌ها را در سال‌های پیش رو بهبود بخشید و از فرصت‌های قانونی برای اصلاح ساختارهای واگذاری استفاده کرد. این مسیر جدید انتظار می‌رود با توجه به بازخوردهای کارشناسی، نشست‌های آینده را با چارچوبی روشن‌تر از گذشته هدایت کند.
در ادامه، تحلیلگران اقتصادی انتظار دارند که روند آینده واگذاری‌ها با تمرکز بر نقش بخش خصوصی واقعی، تنوع در روش‌های اجرای واگذاری و نظارت دقیق بر بودجه و دارایی‌های واگذار‌شده تداوم یابد. گروه‌های کارشناسی و نمایندگان شورا نیز بر این باورند که با بررسی گزارش‌های گذشته و ارائه راهکارهای پیشنهادی در جلسات آینده، گام‌های مؤثری برای بهبود شیوه‌های واگذاری و تقویت کارآمدی اقتصاد کشور برداشته شود.
در کل، این نشست به عنوان گامی از سلسله جلسات تخصصی با هدف اصلاح و بهبود فرایندهای واگذاری‌ها در چارچوب اصل ۴۴ قانون اساسی تلقی می‌شود و انتظار می‌رود نتیجه این گفت‌وگوها، طراحی و پیاده‌سازی مجموعه‌ای از راهبردهای عملی برای آینده واگذاری‌ها باشد. خبرگزاری اخبار جهان این تحولات را به‌طور پیوسته پیگیری و گزارش می‌کند.
