به گزارش اخبار جهان به نقل از انصاف نیوز، فرماندار رامسر، مسلم قبادیان، در واکنش به انتشار ویدیویی مبنی بر برخورد نامناسب ماموران حراست کاخ مرمر رامسر با یک خانواده، توضیحاتی ارائه داد که ابهامات پیرامون این حادثه را تا حدی برطرف می‌کند، اما پرسش‌های تازه‌ای نیز مطرح می‌سازد. قبادیان با تاکید بر اینکه فیلم منتشر شده، تمام ابعاد ماجرا را نشان نمی‌دهد و خود او در محل حادثه حضور نداشته، از ارائه روایتی قطعی خودداری کرد.
وی ضمن رد ادعای وجود برخورد فیزیکی آشکار در فیلم، به نشان داده شدن دست زخمی یکی از اعضای خانواده در ویدیو اشاره کرد. قبادیان همچنین به تلاش یکی از ماموران حراست برای استفاده از اسپری فلفل اشاره کرد که با دخالت همکارانش ناکام مانده است. این نکته، نشانگر شدت تنش موجود و احتمال بروز خشونت بیشتر است که خوشبختانه با مداخله همکاران مامور پیشگیری شده است. این بخش از توضیحات فرماندار، نشان از وجود اختلاف نظر جدی در میان روایت‌های ارائه شده دارد و لزوم بررسی دقیق‌تر ماجرا را نمایان می‌کند.
گرچه کاخ مرمر تحت پوشش بنیاد مستضعفان است، اما فرماندار رامسر، به عنوان نماینده دولت در منطقه، خود را مسئول پاسخگویی به این حادثه دانسته و ضمن عذرخواهی از خانواده‌ی درگیر، تصریح کرد که برخورد جدی با ماموران خاطی صورت گرفته و تکرار چنین اتفاقاتی غیرقابل قبول خواهد بود. با این حال، تصمیم نهایی در مورد اخراج یا ادامه همکاری با این ماموران، به عهده بنیاد مستضعفان گذاشته شده است. این موضوع نشان از وجود محدودیت‌های حقوقی و سازمانی در برخورد با ماموران حراست در این مجموعه دارد و شفاف‌سازی بیشتر در مورد چگونگی رسیدگی به این موارد ضروری به نظر می‌رسد.
قبادیان ضمن اشاره به ادعای ناسازگاری این خانواده از بدو ورود به مجموعه، تاکید کرد که حتی در صورت وجود این ادعا، برخورد نامناسب ماموران قابل توجیه نیست. وی به صراحت بیان داشت که ماموران حراست به هیچ وجه مجاز به چنین برخوردی نبودند، حتی اگر اعضای خانواده رفتار نامناسبی از خود نشان داده باشند. به گفته‌ی فرماندار، راهکار مناسب در چنین شرایطی، تماس با نیروی انتظامی بوده است. این بخش از اظهارات فرماندار، رویکردی قانونی و مبتنی بر رعایت حقوق شهروندی را نشان می‌دهد و بر اهمیت آموزش‌های لازم برای کارکنان حراست در خصوص نحوه‌ی برخورد با مراجعین تاکید دارد.
از سوی دیگر، به گفته فرماندار، تا لحظه ارائه این توضیحات، خانواده‌ی درگیر هیچ شکایتی رسمی ثبت نکرده و در همان زمان حادثه، با میانجیگری پلیس، به مصالحه رسیده‌اند. این مصالحه، اگرچه می‌تواند به کاهش تنش و جلوگیری از طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده کمک کند، اما می‌تواند بر شفافیت ماجرا تاثیر منفی گذاشته و برخی ابعاد پرونده را در هاله‌ای از ابهام باقی بگذارد. عدم مطالبه‌ی قانونی از سوی خانواده، ممکن است باعث شود که بررسی‌های کافی در خصوص نوع برخورد و مسئولیت ماموران صورت نگیرد.
این حادثه می‌تواند زنگ خطری برای مسئولان مراکز مختلف در خصوص ضرورت ارائه آموزش های تخصصی در زمینه‌ی مدیریت بحران و برخورد صحيح با مراجعین باشد. لزوم بازنگری در پروتکل های امنیتی و آموزش های بهداشتی برای کارکنان این گونه مکان ها نیز بسیار مهم است. همچنین، انتظار می‌رود تا رسانه‌ها و نهادهای نظارتی، پیگیری های لازم را جهت شفاف سازی کامل ماجرا انجام دهند.
این رویداد، بار دیگر بحث حجاب و برخورد با افراد در مکان‌های عمومی را مطرح می‌کند. اظهارات فرماندار در مورد عدم دخالت دولت در مسائل حجاب، بر ضرورت تدوین مقررات شفاف و جامع در این زمینه تاکید دارد. عدم وجود چارچوب قانونی مشخص می‌تواند باعث ایجاد اختلاف نظر و سوء تفاهم شده و به رخ دادن چنین حوادثی بینجامد.
منبع: انصاف نیوز
