به گزارش اخبار جهان به نقل از مهر، محمد هاشمی، سخنگوی سازمان غذا و دارو، در واکنش به ورود دیوان محاسبات به پرونده صادرات پلاسمای فاقد NAT، این اقدام را خارج از حیطه وظایف و صلاحیت آن نهاد دانسته و آن را اقدامی غیرتخصصی خواند. وی با تاکید بر ماهیت فنی و تخصصی این موضوع، تصریح کرد که مسئولیت استفاده از کیسه‌های پلاسما بدون NAT بر عهده سازمان انتقال خون بوده و ارتباط مستقیمی با سازمان غذا و دارو ندارد.
هاشمی در ادامه توضیحات خود، فرآیند صدور مجوز صادرات این پلاسماها را تشریح کرد. وی اعلام داشت که کمیسیون قانونی سازمان غذا و دارو، صرفاً در راستای اختیارات قانونی خود و با هدف جلوگیری از امحا و ضایع شدن این فرآورده ارزشمند، و در پی درخواست رسمی سازمان انتقال خون، مجوز صادرات را صادر نموده است. این تصمیم، بر اساس ملاحظات فنی و اقتصادی، و به منظور جلوگیری از هدررفت منابع ملی اتخاذ شده است. هاشمی ضمن تاکید بر عدم وجود هرگونه تخلف یا اقدام غیراصولی از سوی سازمان غذا و دارو در این فرآیند، هرگونه ادعای خلاف این موضوع را رد کرد.
سخنگوی سازمان غذا و دارو در بخش دیگری از سخنان خود، به دلایل فنی عدم استفاده از این پلاسماها در داخل کشور پرداخت. وی اظهار داشت که پلاسماهای فاقد NAT از نظر استانداردهای پالایشگرهای اروپایی طرف قرارداد، فاقد کیفیت لازم بوده و از سوی دیگر، محدودیت ظرفیت پالایشگرهای داخلی نیز مانع از استفاده از این پلاسماها در داخل کشور شده است. بنابراین، ادعای دیوان محاسبات مبنی بر کمبود داروهای مشتق از پلاسما یا تحمیل هزینه‌های اضافی به کشور به دلیل صدور این پلاسماها، از دیدگاه سازمان غذا و دارو، فاقد وجاهت است.
این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که دیوان محاسبات، اخیرا وارد بررسی عملکرد سازمان غذا و دارو در زمینه صادرات این پلاسماها شده است. این اقدام دیوان محاسبات، واکنش‌های متفاوتی را در پی داشته است. برخی کارشناسان معتقدند که دیوان محاسبات باید بر وظایف نظارتی خود تمرکز کند و ورود به موضوعات فنی و تخصصی خارج از حیطه اختیارات آن است. این گروه بر این باورند که سازمان غذا و دارو در چارچوب وظایف قانونی خود و با در نظر گرفتن منافع ملی عمل کرده است. اما برخی دیگر از کارشناسان نیز بر ضرورت شفاف سازی بیشتر در این مورد تاکید دارند و خواهان بررسی دقیق‌تر این موضوع توسط مراجع ذیربط هستند.
از سوی دیگر، این موضوع بحث‌های گسترده‌ای را در خصوص ملاحظات اقتصادی و فنی صادرات فرآورده‌های دارویی و اهمیت رعایت استانداردهای بین‌المللی در این حوزه به دنبال داشته است. از جمله این پرسش‌ها می‌توان به این موارد اشاره کرد: آیا سیاست‌های صادراتی کشور در زمینه فرآورده‌های دارویی بهینه هستند؟ آیا ظرفیت پالایشگاه‌های داخلی به اندازه کافی برای پاسخگویی به نیاز داخلی وجود دارد؟ آیا سازمان غذا و دارو در مورد ارائه اطلاعات شفاف و روشن به دیوان محاسبات به اندازه کافی تلاش کرده است؟ پاسخ به این پرسش‌ها نیازمند بررسی‌های جامع‌تر و کارشناسی بیشتر است.
در نهایت، می‌توان گفت که اختلاف نظر میان سازمان غذا و دارو و دیوان محاسبات در مورد صادرات پلاسماهای فاقد NAT، به بحثی پیچیده تبدیل شده است که ابعاد فنی، اقتصادی و قانونی متعددی دارد. بررسی دقیق‌تر این موضوع و شفاف‌سازی بیشتر از سوی هر دو نهاد میتواند به رفع ابهامات و رسیدن به نتیجه‌ای منصفانه‌تر کمک کند. این موضوع همچنین لزوم تعامل بیشتر و همکاری مؤثرتر بین نهادهای دولتی در زمینه مدیریت فرآورده‌های دارویی و مواد اولیه آن را برجسته می‌سازد. این مسئله به طور کلی نقش نظارت بر صادرات فرآورده‌های دارویی و ضرورت تعادل بین منافع ملی و اقتصادی را مطرح می‌کند.
منبع: مهر
