به گزارش اخبار جهان به نقل از خبرگزاری فرانسه، اریک سیبرت، دادستان ایالات متحده برای ناحیه شرقی ویرجینیا، روز جمعه استعفا داد. این اتفاق پس از فشارهای وارده بر وی در خصوص تحقیقات مرتبط با دو تن از منتقدان سرسخت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، و ساعاتی پس از درخواست علنی ترامپ برای برکناری وی، رخ داد. اخبار جهان این خبر را به نقل از نیویورک تایمز و دیگر رسانه‌های آمریکایی منتشر کرد.
استعفای سیبرت در پی اظهارات صریح ترامپ مبنی بر تمایل به خروج او از سمتش صورت گرفت. رئیس جمهور در پاسخ به سوالی در دفتر بیضی کاخ سفید به خبرنگاران گفت: “من می‌خواهم او برود.” این درخواست علنی، فشارهای موجود بر سیبرت را تشدید کرد و به اوج خود رسید.
گزارش‌های منتشر شده در اخبار جهان حاکی از آن است که سیبرت تحت فشار مقامات دولتی برای تعقیب قضایی جیمز کومی، مدیر پیشین اف‌بی‌آی، و لتیشا جیمز، دادستان کل نیویورک، قرار داشت. این دو شخصیت، به دلیل مخالفت‌های علنی‌شان با ترامپ، از منتقدان سیاسی پرنفوذ وی به شمار می‌روند.
کومی، که در سال ۲۰۱۷ توسط ترامپ برکنار شد، رهبری تحقیقات در مورد دخالت احتمالی اعضای کمپین انتخاباتی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ با مسکو را بر عهده داشت. پس از برکناری، کومی به انتقادهای صریح و مستمر خود از سیاست‌های ترامپ ادامه داده است. لتیشا جیمز نیز در ایالت نیویورک، پرونده‌ای ۴۶۴ میلیون دلاری علیه ترامپ مطرح کرده است که در آن ادعا می‌شود، ترامپ و شرکتش به طور غیرقانونی ثروت اندوخته و ارزش املاک خود را برای دریافت وام‌های بانکی و شرایط بیمه‌ای دستکاری کرده‌اند. این پرونده، به عنوان یکی از پرونده‌های مهم و چالش‌برانگیز علیه رئیس جمهور سابق، توجه رسانه‌ها و افکار عمومی را به خود جلب کرده است. اتهاماتی که علیه جیمز توسط بیل پولت، متحد نزدیک ترامپ و مدیر آژانس فدرال مالی مسکن، مبنی بر جعل مدارک در درخواست‌های وام مسکن مطرح شده بود، بُعد دیگری از پیچیدگی‌های این پرونده را نمایان می‌کند.
به گزارش اخبار جهان، سیبرت اخیراً به مقام ارشد وزارت دادگستری اطلاع داده بود که مدارک کافی برای تعقیب قضایی کومی به اتهام دروغگویی به کنگره یا جیمز به اتهام کلاهبرداری وام مسکن وجود ندارد. این تصمیم، موجب افزایش فشارها بر وی از سوی برخی مقامات دولتی شد. این در حالی است که برخی دیگر از مقامات با برکناری سیبرت مخالفت می‌کردند.
استعفای سیبرت تنها چند روز پس از اظهارات جنجالی ترامپ در خصوص پرونده جیمز اتفاق افتاد. ترامپ در این رابطه گفت: “به نظر می‌رسد که او واقعاً گناهکار است، اما واقعاً نمی‌دانم.” این اظهارات، نگرانی‌ها در مورد تاثیرگذاری فشارهای سیاسی بر روند تحقیقات و عدالت را تشدید کرده است.
سیبرت، فارغ التحصیل مؤسسه نظامی ویرجینیا و افسر سابق پلیس واشنگتن، رهبری تیمی متشکل از حدود ۳۰۰ دادستان را بر عهده داشت. حوزه قضایی تحت پوشش او، اغلب پرونده‌های مهم مربوط به امنیت ملی را در بر می‌گرفت. استعفای ناگهانی وی می‌تواند پیامدهای قابل توجهی برای تحقیقات جاری و اعتماد عمومی به سیستم قضایی داشته باشد. این رویداد همچنین بحث‌های تازه‌ای را در مورد وابستگی سیاست و عدالت و نقش فشارهای سیاسی در دستگاه قضایی ایالات متحده آغاز کرده است. برخی کارشناسان این اتفاق را نشانه‌ای از مداخله رئیس جمهور در امور قضایی و تلاش برای تأثیرگذاری بر تحقیقات علیه منتقدانش می‌دانند. در حالی که دیگران بر ضرورت استقلال قوه قضائیه و عدم مداخله سیاسی در امور قضایی تأکید می‌کنند.
استعفای سیبرت و مخالفت‌های سیاسی پیرامون آن، بی‌شک به بحث‌های داغ و تحلیل‌های گسترده در رسانه‌ها و فضای سیاسی آمریکا منجر خواهد شد. پیامدهای این رویداد بر اعتماد عمومی به سیستم قضایی، و همچنین بر تحقیقات در حال انجام، باید با دقت بررسی و تحلیل شود.
منبع: خبرگزاری فرانسه
