به گزارش وبسایت اخبار جهان به نقل از خبرگزاری تسنیم، هیئت وزیران در جلسه مورخ 30 شهریور 1404، مصوبه‌ای را به امضای محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، رساند که به موجب آن، سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند نسبت به واردات شمش طلای استاندارد به کشور اقدام کرده و آن را در بورس کالا یا مرکز مبادله ارز و طلا عرضه کنند. بر اساس این مصوبه، سرمایه‌گذاران پس از گذشت حداقل یک سال، قادر خواهند بود اصل سرمایه و سود حاصله را، حتی به شکل شمش طلا، از کشور خارج نمایند.
این مصوبه که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با استناد به بند «و» ماده (1) قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب سال 1380 و اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تدوین شده است، اصلاحات و تغییرات قابل توجهی را در مقررات پیشین این حوزه اعمال کرده است.
بر اساس این گزارش، تغییرات اعمال شده به شرح زیر است:
1. در تصویب‌نامه شماره 167010 تا 60242هـ مورخ 12 آذر 1401، عبارت «فلزات گرانبها» در بندهای (1) و (3) به عبارت مشخص‌تر «طلا» تغییر یافته است. این تغییر، دامنه شمول مصوبه را به طور خاص به طلا محدود می‌کند.
2. واردات طلا به شکل شمش استاندارد تا سقف مقادیر مجاز مندرج در مجوز سرمایه‌گذاری خارجی، بدون نیاز به فرآیند ثبت سفارش و تنها با انجام تشریفات گمرکی و تعیین ارزش آماری بر اساس منابع معتبر بین‌المللی امکان‌پذیر است. این امر فرآیند واردات را تسهیل کرده و موانع اداری را کاهش می‌دهد.
3. گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است اطلاعات مربوط به ترخیص و ارزش طلای وارد شده را به سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران و بانک مرکزی ارائه نماید. این اقدام به منظور نظارت دقیق‌تر بر فرآیند واردات و جلوگیری از سوء استفاده‌های احتمالی انجام می‌شود.
4. عرضه و فروش طلای وارد شده صرفاً در مرکز مبادله ارز و طلا یا بورس کالا مجاز است و معادل ریالی حاصل از فروش به حساب بنگاه پذیرنده سرمایه یا صاحب طرح واریز خواهد شد. این امر باعث شفافیت در معاملات و جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی می‌شود.
5. سازمان سرمایه‌گذاری موظف است اطلاعات مربوط به فروش طلا (شامل نام سرمایه‌گذار یا شرکت، میزان و عیار شمش، تاریخ فروش، معادل ریالی و مشخصات دریافت‌کننده) را ثبت کند و ارزش طلای وارد شده را به عنوان سرمایه خارجی به ثبت برساند. این اقدام به منظور مستندسازی دقیق سرمایه‌گذاری‌های خارجی انجام می‌شود.
6. انتقال سود و عواید حاصل از سرمایه‌گذاری تنها پس از گذشت حداقل یک سال از تاریخ به‌کارگیری سرمایه و با تصویب هیئت سرمایه‌گذاری خارجی و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی، طبق ماده (17) قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی، امکان‌پذیر است. این امر به منظور اطمینان از پایداری سرمایه‌گذاری و جلوگیری از خروج زودهنگام سرمایه انجام می‌شود.
در ادامه، تبصره‌هایی نیز برای این مصوبه در نظر گرفته شده است:
* تبصره 1: طلاهایی که از تاریخ 12 آذر 1401 تا زمان ابلاغ این مصوبه وارد کشور شده و در بسترهای غیررسمی به فروش رسیده‌اند، در صورت ارائه مستندات مربوطه، مشمول ثبت سرمایه خارجی و انتقال سود خواهند شد.
* تبصره 2: شمش‌های طلایی که پس از تاریخ 12 آذر 1401 وارد کشور شده‌اند و هنوز به ریال تبدیل نشده‌اند، باید طبق بند (3) این مصوبه عرضه شوند.
* تبصره 3: خروج اصل سرمایه خارجی به شکل شمش استاندارد تا سقف وزن و عیار وارد شده، با تصویب هیئت سرمایه‌گذاری خارجی و مطابق با مجوز سرمایه‌گذاری، مجاز است.
* تبصره 4: خروج شمش طلا باید از همان بستری انجام شود که وارد و عرضه شده است. این امر به منظور جلوگیری از سوء استفاده‌های احتمالی در فرآیند خروج سرمایه انجام می‌شود.
* تبصره 5: رعایت تمامی ضوابط قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی و آیین‌نامه اجرایی آن الزامی است.
این مصوبه با هدف تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه طلا و ایجاد شفافیت در این بازار، گامی مهم در جهت توسعه اقتصادی کشور محسوب می‌شود. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که این مصوبه می‌تواند به جذب سرمایه‌های خارجی بیشتر و رونق تولید و اشتغال در کشور کمک کند.
منبع : خبرگزاری تسنیم
