به گزارش وبسایت اخبار جهان به نقل از خبرنگار مهر، سفر سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی به دوشنبه و شرکت ایران در مجمع بین‌المللی سرمایه‌گذاری ۲۰۲۵، نشان‌دهنده تقویت «دیپلماسی اقتصادی شرقی» در مقابل فشارهای سیاسی غرب است. در سال ۱۴۰۴، با وجود تهدیدهای آمریکا و تروئیکای اروپا برای فعال‌سازی مکانیسم ماشه، روابط منطقه‌ای جدیدی در حال شکل‌گیری است که می‌تواند ساختار تحریم‌ها را بی‌اثر کند.
طی دو سال گذشته، کشورهایی مانند تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان و افغانستان به مرکز اصلی تجارت غیردلاری و تهاتر انرژی، خدمات فنی-مهندسی و کالاهای راهبردی ایران تبدیل شده‌اند. این روابط، همکاری‌های مالی جدیدی را بر پایه ارزهای محلی و شبکه‌های تسویه منطقه‌ای، مستقل از مبادلات رسمی بانکی، ایجاد کرده است.
از توافق‌های منطقه‌ای تا نقشه راه ۱۴۰۴
روابط اقتصادی ایران با کشورهای همسایه، به‌ویژه پس از فروپاشی شوروی در دهه ۱۳۷۰، همواره یکی از اولویت‌های سیاست خارجی اقتصادی کشور بوده است. عضویت دائم در سازمان همکاری شانگهای، توسعه کریدور بین‌المللی شمال-جنوب (INSTC) و امضای توافق تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، سه پایه اصلی این رویکرد هستند.
بر اساس آمار رسمی، حجم مبادلات تجاری ایران با کشورهای آسیای مرکزی در سال ۱۴۰۳ به بیش از ۵.۱ میلیارد دلار رسید که ۴۲ درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است. صادرات ایران به این منطقه شامل فرآورده‌های پتروشیمی، سیمان، فولاد، محصولات کشاورزی و خدمات فنی-مهندسی است. در مقابل، ایران از این کشورها مواد معدنی، پنبه، فلزات صنعتی و نهاده‌های دامی وارد می‌کند. با تقویت سازوکارهای تهاتری (swap) و استفاده از ارزهای ملی مانند ریال، سامانی و روبل، وابستگی به دلار و یورو در این تجارت کاهش یافته و زمینه برای ایجاد یک بلوک تسویه منطقه‌ای فراهم شده است.
سازوکارهای عبور از تحریم
در سال‌های اخیر، بانک مرکزی ایران موفق شد از طریق توافق‌های دوجانبه با تاجیکستان، آذربایجان، روسیه، عراق و عمان، بیش از ۴.۷ میلیارد دلار از تعهدات ارزی خود را به‌صورت تهاتری تسویه کند. این میزان در مقایسه با میانگین سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، نزدیک به ۶۵ درصد رشد داشته است.
چارچوب اجرایی مدل جدید همکاری اقتصادی با تاجیکستان در سفر اخیر وزیر اقتصاد نهایی خواهد شد. این مدل شامل ایجاد «صندوق سرمایه‌گذاری مشترک برای پروژه‌های سبز» و تشکیل «کمیته مشترک منع تحریم» است. وظیفه این کمیته، رفع موانع بانکی و توسعه تجارت با استفاده از پلتفرم‌های دیجیتال و فناوری‌های نوین است. به این ترتیب، ایران در تلاش است تا پروژه‌های انرژی و صنعتی خود را بدون نیاز به شبکه سوئیفت و خارج از نظارت آمریکا تأمین مالی کند. تحلیل‌ها نشان می‌دهد هر ۱۰ درصد افزایش در حجم تجارت با همسایگان، می‌تواند ۱.۵ درصد از اثر منفی تحریم‌ها بر رشد اقتصادی را کاهش دهد.
نقش مکانیسم ماشه و واکنش ایران
هرچند بازگشت احتمالی مکانیسم ماشه یک تهدید حقوقی برای صادرات نفت ایران به شمار می‌رود، اما آمار چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد صادرات روزانه نفت خام ایران در حدود ۱.۳۵ میلیون بشکه ثابت مانده است. این نفت عمدتاً به پالایشگاه‌های کوچک در چین، هند، سوریه و شرکت‌های مستقل در آسیای مرکزی فروخته می‌شود که از روش‌های تهاتری و نفت در برابر کالا استفاده می‌کنند.
روابط عمیق اقتصادی با همسایگان به یک سپر دفاعی برای اقتصاد ایران تبدیل شده است. ادامه فروش نفت و محصولات پتروشیمی در قالب قراردادهای پایاپای، فشارهای ناشی از مکانیسم ماشه را تا حد زیادی خنثی کرده است. حتی در صورت اعمال دوباره تحریم‌های شورای امنیت، شبکه مالی منطقه‌ای با محوریت مسکو، تهران و آستانه، مسیرهای جایگزین برای انتقال پول را باز نگه خواهد داشت.
فرصت تاجیکستان؛ گذرگاه سرمایه سبز
تاجیکستان با داشتن منابع آبی فراوان و موقعیت کلیدی در کریدورهای شرقی، یکی از شرکای کم‌ریسک ایران در سیاست «سرمایه‌گذاری سبز» است. مجمع بین‌المللی سرمایه‌گذاری دوشنبه (۲۰۲۵) با شعار «فرصت امروز برای پایداری فردا» بستری مناسب برای معرفی پروژه‌های انرژی پاک، برق‌آبی و فناوری دیجیتال فراهم کرده است. هیئت ایرانی در این مجمع، پیشنهاد ایجاد «شبکه سرمایه‌گذاری سبز ایران–تاجیکستان» را برای جذب سرمایه و تأمین مالی مشترک در پروژه‌هایی مانند احداث نیروگاه‌های آبی کوچک و تولید تجهیزات خورشیدی مطرح کرده است.
با توجه به محدودیت‌های غرب برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز ایران، ورود به بازار انرژی سبز آسیای مرکزی فرصتی جدید برای جذب سرمایه خارجی است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های اقتصادی، ارزش بازار انرژی سبز آسیای مرکزی در سه سال آینده به بیش از ۱۳ میلیارد دلار خواهد رسید و ایران قصد دارد حدود ۱۰ درصد از این بازار را به خود اختصاص دهد.
مزیت راهبردی اتصال شبکه‌های زیرساختی
توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل میان ایران و همسایگان شرقی و شمالی، هزینه تجارت را کاهش داده است. تکمیل خط ریلی خواف–هرات و توسعه مسیر رشت–آستارا، زمان ترانزیت کالا از آسیای مرکزی به خلیج فارس را از ۲۸ روز به کمتر از ۱۲ روز رسانده است. این پیشرفت‌ها ایران را به یک قطب راهبردی در کریدورهای بین‌المللی تبدیل کرده و حتی در شرایط تحریم، درآمد ارزی پایداری از محل ترانزیت کالا ایجاد می‌کند.
چالش‌های پیش رو
با وجود موفقیت‌ها، سه چالش اصلی همچنان وجود دارد:
۱. ناهماهنگی نهادی: عدم هماهنگی میان دستگاه‌های اقتصادی در اجرای پروژه‌های مشترک.
۲. کمبود ابزارهای پوشش ریسک: نبود ابزارهای کافی برای پوشش ریسک ارزی و بیمه در مبادلات غیردلاری.
۳. ضعف در تسویه چندجانبه: مشکلات در کارکرد سامانه‌های پیام‌رسان مالی مشترک.
به گفته کارشناسان، رفع این چالش‌ها می‌تواند تأثیر روابط منطقه‌ای در خنثی‌سازی تحریم‌ها را دو برابر کند. پیشنهاد ایران برای ایجاد «مرکز تهاتر و تسویه آسیای مرکزی» در دوشنبه، گامی در جهت شکل‌گیری یک نظام مالی موازی است.
دورنمای پنج‌ساله؛ از همکاری تا همگرایی مالی
همکاری‌های اقتصادی ایران با همسایگان در حال حرکت از تجارت کالا به سمت همگرایی مالی است. انتظار می‌رود با راه‌اندازی «ریال دیجیتال منطقه‌ای» و اتصال آن به سامانی دیجیتال تاجیکستان تا پایان سال ۱۴۰۵، یک زنجیره پرداخت مبتنی بر فناوری بلاک‌چین عملیاتی شود. در صورت تحقق این هدف، ایران می‌تواند پروژه‌های مشترک را بدون نیاز به شبکه‌های مالی غربی مدیریت کند. برآوردها نشان می‌دهد اگر سهم تجارت منطقه‌ای ایران تا سال ۱۴۰۶ از ۳۳ درصد به ۵۰ درصد افزایش یابد، تأثیر تحریم‌ها بر دسترسی به ارز خارجی بیش از ۴۰ درصد کاهش خواهد یافت.
در نهایت، تجربه دو دهه اخیر نشان داده است که گسترش روابط اقتصادی با همسایگان، اقتصاد ایران را در برابر تحریم‌ها مقاوم‌تر کرده و مکانیسم فشار غرب را تضعیف نموده است. سفر وزیر اقتصاد به تاجیکستان، حلقه‌ای مهم در زنجیره خنثی‌سازی تحریم‌ها و ترسیم نقشه راه توسعه مالی غیردلاری محسوب می‌شود. ادامه این مسیر می‌تواند تا اواسط دهه ۱۴۰۰، ایران را از یک «اقتصاد مقاوم در برابر تحریم» به «اقتصاد مستقل از تحریم» تبدیل کند.
منبع: خبرنگار مهر
