خبرگزاری اخبار جهان منتشر کرده است
حل مشکلات مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان قم نیازمند تعامل مدیران استانی
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم با تأکید بر این که اگر مدیران ارشد استان هم‌سو و همکاری لازم را داشته باشند، می‌توان از پس مشکلات مالیاتی و زیرساختی شرکت‌های دانش‌بنیان برآمد، از نقش مهم فضای هم‌افزایی بین دستگاه‌های اجرایی سخن گفت. او افزود قم در سه محور مزیت نسبی دارد: علوم انسانی، فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال. در نتیجه، بخش اعظم شرکت‌های دانش‌بنیان استان در این حوزه‌ها فعال‌اند و با وجود محدودیت‌های فیزیکی و زیرساختی، ارزش افزوده بالایی خلق می‌کنند. با این حال فعالیت‌های دارویی، بهداشتی، غذایی و شیمیایی نیز حضور قابل توجهی دارند و در شهرک‌های صنعتی و سایر مناطق استان مستقر هستند.
بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که بیشترین ارزش افزوده در شرکت‌های نرم‌افزاری و فناورانه است که از مرحله ایده تا تولید محصول جلو رفته‌اند و نقش پررنگی در اشتغال و نوآوری استان ایفا می‌کنند. با وجود این، مبانی قانونی واگذاری فضاهای بلااستفاده به پارک‌های علم و فناوری و نهایتاً به شرکت‌های دانش‌بنیان، به رغم صراحت قانونی، در عمل با چالش‌هایی روبه‌روست که نیازمند پایش دقیق و مدیریت هوشمند است. به این منظور لازم است تا مدیران دستگاه‌های دولتی میانی درک روشن‌تری از اهمیت شرکت‌های دانش‌بنیان پیدا کنند تا از این سرمایه‌گذاری به‌خوبی بهره‌مند شوند.
رویکرد اجرایی در استان قم برای حل این معضلات، تأکید بر گفتگوهای مداوم و همکاری بین دستگاهی است. رویکرد تقابل یا تحکمی پاسخگو نیست و تجربه نشان داده است که نگاه صنایع و بخش‌های اقتصادی با بخش‌های دیگر تفاوت دارد؛ بنابراین هم‌افزایی نهادهای اجرایی و پرهیز از تقابل، می‌تواند بخش زیادی از مشکلات را کاهش دهد. در عین حال، استان با ضعف‌های زیرساختی روبه‌رو است؛ از کمبود بودجه تا محدودیت امکانات ادارات، که ناشی از سابقه زمانی ارتقای منطقه از مرکز کشور به استانی دیگر است و باعث شده تا زیرساخت‌های شهری به‌شدت توسعه‌یافته نباشد.
یکی از طرح‌های کوتاه‌مدت مطرح‌شده، اختصاص فضای موقت به فرمانداری یا پردیس پارک علم و فناوری در پردیسان بود تا از طریق این فضا، فرآیندهای تخصیص زمین و ارائه خدمات به شرکت‌های دانش‌بنیان تسهیل شود. همچنین در این قالب، زمین ۲۰ هکتاری به پارک علم و فناوری قم واگذار شده و تفاهم‌نامه‌ای میان پارک و شبکه‌های صنعتی امضا شده است که با نام «شهرک آی‌سیتی» به‌عنوان پردیس جدید پارک معرفی خواهد شد. شرکت‌هایی که در این پردیس مستقر می‌شوند، از مزایای پارک بهره‌مند می‌شوند و زیرساخت‌های لازم در این فضا به عهده خود شرکت‌هاست. از سوی دیگر، در شهرک‌های صنعتی، زمین به‌طور قطعی واگذار می‌شود و با دریافت پایان‌کار و پروانه بهره‌برداری، مالکیت زمین به شرکت‌ها منتقل می‌شود. شرط حضور در این فضاها این است که شرکت‌ها به مرحله‌ای از رشد رسیده باشند و محصولشان به مرحله تجاری‌سازی رسیده باشد.
برآوردهای انجام‌شده حاکی از این است که زیرساخت‌های اولیه این مجموعه ۲۰ هکتاری ظرف حدود ۱۲ تا ۱۸ ماه آماده می‌شود؛ اولویت‌های اصلی شامل شبکه معابر، آب، برق و گاز است که می‌بایست توسط نهادهای مسئول تکمیل شود تا محیط کار مناسب برای شرکت‌های دانش‌بنیان فراهم گردد. همچنین اگر شرکت‌ها به ناچار خارج از مجموعه مرکزی پارک مستقر شوند، باز هم می‌توانند از مزایای قانونی معافیت‌های مالیاتی استفاده کنند، به شرطی که ساختمان معرفی‌شده به‌عنوان بخشی از پارک، به‌طور رسمی شناخته شده باشد. در صورت نبود معرفی رسمی یا تابلو مشخص که ساختمان‌ها را به‌عنوان بخشی از پارک معرفی کند، ممکن است امتیازات مالیاتی به طور کامل محقق نشود و برای حل این موضوع، جلسه‌ای مشترک با سازمان امور مالیاتی در دستور کار گذاشته شده و از ظرفیت «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» استفاده خواهد شد.
موضوع کلیدی این گزارش، تأکید بر تعامل میان دستگاه‌های استانی است تا هیچ مانعی در مسیر حل مشکلات مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان باقی نماند. مسئولان ارشد استان مقرر کرده‌اند تا ظرف یک ماه آینده پیگیری‌ها انجام شود و گزارشی از روند تعاملات و نحوه رفع موانع مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان به مدیران استانی ارائه شود. این رویکرد، پیآمدهای مثبتی برای استان به دنبال دارد: افزایش کارایی در جذب و نگهداشت شرکت‌های دانش‌بنیان، تقویت سرمایه‌گذاری‌های داخلی و ایجاد زیربنای امن‌تر برای رشد فناوری و فرصت‌های اشتغال پایدار.
در کنار این مجموعه تلاش‌ها، لازم است توجه بیشتری به تفاوت‌های میان بخش‌های صنعتی و اقتصادی با سایر بخش‌ها جریان یابد تا هماهنگی‌های لازم در سطح اجرایی ارتقاء یابد. به‌ویژه در زمینه واگذاری فضاهای بلااستفاده یا نیمه‌کاره که به پارک علم و فناوری یا شهرک‌های صنعتی مرتبط‌اند، باید ابزارهای نظارتی کارآمد و روش‌های اجرایی روشن وجود داشته باشد تا فرایند واگذاری با شفافیت و سرعت لازم پیش رود. با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده و تعهد مدیران ارشد، آینده‌ای روشن برای توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان قم در سایه همکاری‌های گسترده‌تر بین دستگاه‌های استانی قابل تصور است.
نکته پایانی اینکه برخورد سازنده و هم‌افزا با موضوعات مالیاتی و زیرساختی شرکت‌های دانش‌بنیان، می‌تواند مانع خروج این شرکت‌ها به استان‌های دیگر شود و به رونق اقتصاد دانش‌بنیان در قم کمک شایانی کند. انتظار می‌رود پیگیری‌های آینده با ارائه گزارش دقیق از روند همکاری‌ها و پیشرفت پروژه‌ها، میدان را برای بهبود مستمر و جذب سرمایه‌های جدید هموار سازد.
این گزارش به‌طور کامل توسط خبرگزاری اخبار جهان منتشر شده است.
