به گزارش وبسایت اخبار جهان به نقل از روزنامه جوان، اظهارات اخیر رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی پیرامون قیمت بنزین و ضرورت چاره‌اندیشی برای جبران فاصله میان قیمت خرید و فروش آن، بار دیگر هشدارهایی را در مورد طرح مسئله حساس افزایش قیمت بنزین به صدا درآورده است.
این اظهارات، اگرچه در قالب دغدغه بهینه‌سازی مصرف سوخت و اجرای برنامه هفتم توسعه مطرح شده‌اند، اما اتخاذ چنین رویکردی بدون در نظر گرفتن پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و زیرساختی، با منطق حکمرانی خردمندانه سازگار نیست. افزایش قیمت بنزین، به‌ویژه در شرایط فعلی که زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی توسعه نیافته، تولید خودروهای کم‌مصرف مورد توجه قرار نگرفته و فرهنگ‌سازی در زمینه مصرف بهینه سوخت همچنان مغفول مانده است، نه‌تنها گرهی از مشکلات کشور را باز نخواهد کرد، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز نارضایتی‌های بیشتر در جامعه شود.
راهکار مناسب برای مدیریت مصرف بنزین، همان‌طور که بارها در طول دو سال گذشته مطرح شده، تخصیص عادلانه بنزین به هر کد ملی است. این طرح که بر پایه عدالت اجتماعی و اقتصادی بنا شده، پیشنهاد می‌کند که روزانه یک لیتر بنزین یارانه‌ای (به قیمت هر لیتر ۱۵۰۰ تومان) به هر کد ملی اختصاص یابد. به این ترتیب، هر فرد در ماه ۳۰ لیتر بنزین یارانه‌ای دریافت خواهد کرد. برای یک خانواده چهار نفره، این میزان به ۱۲۰ لیتر در ماه می‌رسد که با در نظر گرفتن الگوی مصرف اغلب خانوارهای ایرانی، نیازهای ضروری آن‌ها را پوشش می‌دهد. بنزین مازاد بر این سهمیه می‌تواند با قیمتی بالاتر (به عنوان مثال، قیمت تمام‌شده یا نزدیک به آن) عرضه شود. این اقدام هم از مصرف بی‌رویه جلوگیری می‌کند، هم منابع مالی لازم برای سرمایه‌گذاری در بهینه‌سازی مصرف سوخت را فراهم می‌آورد و هم فشار اقتصادی را از دوش اقشار کم‌درآمد جامعه برمی‌دارد.
دلیل عادلانه بودن این طرح این است که وضعیت فعلی یارانه بنزین به شدت ناعادلانه است. بر اساس گزارش‌های اخیر مراکز پژوهشی معتبر، حدود ۵۰ درصد از خانوارهای ایرانی فاقد خودرو هستند و عملاً از یارانه بنزین هیچ بهره‌ای نمی‌برند. ۳۵ درصد از خانوارها تنها یک خودرو دارند، ۱۱ درصد دارای دو خودرو، ۳ درصد دارای سه خودرو و فقط یک درصد از خانوارها بیش از سه خودرو دارند. در سیستم فعلی، آن یک درصدی که دارای چندین خودرو هستند، بیشترین سود را از یارانه بنزین می‌برند، در حالی که نیمی از جمعیت کشور که خودرو ندارند، هیچ سهمی از این یارانه عظیم ندارند.
طرح تخصیص بنزین به کد ملی این نابرابری را برطرف می‌کند و خانواده‌ای که خودرو ندارد، می‌تواند سهمیه بنزین خود را به فروش برساند یا به فرد دیگری واگذار کند و از مزایای مالی آن بهره‌مند شود. از سوی دیگر، افرادی که مصرف بالایی دارند، مانند خانواده‌های مرفه که دارای چندین خودرو هستند، باید برای مصرف بنزین مازاد خود هزینه بیشتری بپردازند که این امر خود انگیزه‌ای برای کاهش مصرف خواهد بود. این طرح به نفع بیش از هفت دهک جامعه، یعنی اکثریت مردم، خواهد بود.
در بسیاری از شهرهای کشور، به‌ویژه در شهرهای کوچک و مناطق کم‌برخوردار، سیستم حمل‌ونقل عمومی یا وجود ندارد یا به قدری فرسوده است که نمی‌توان به آن اتکا کرد. در تهران، پایتخت کشور، مترو و اتوبوس‌ها در ساعات پرتردد مملو از جمعیت هستند و بسیاری از افراد ترجیح می‌دهند با خودروی شخصی رفت‌وآمد کنند. حال اگر قیمت بنزین افزایش یابد، این افراد چه باید بکنند؟ آیا اتوبوس و مترو پاسخگوی نیاز آن‌ها خواهد بود؟ آیا تاکسی‌های گران‌قیمت که خود نیز از افزایش قیمت بنزین متضرر می‌شوند، می‌توانند جایگزین مناسبی باشند؟ یا شاید انتظار می‌رود که مردم پیاده به محل کار و زندگی خود رفت‌وآمد کنند؟
بدون ایجاد بهبود در ناوگان حمل‌ونقل عمومی، بدون تولید خودروهای کم‌مصرف و استاندارد و بدون آموزش و فرهنگ‌سازی مناسب در زمینه مصرف بهینه سوخت، افزایش قیمت بنزین تنها به معنای تحمیل فشار بیشتر بر مردمی است که در حال حاضر نیز زیر بار مشکلات اقتصادی و تورم کمر خم کرده‌اند.
تجربیات تلخ گذشته درس‌هایی برای امروز ما دارند. نباید فراموش کنیم که افزایش ناگهانی قیمت بنزین در سال ۱۳۹۸ چه پیامدهایی را به دنبال داشت. در شرایطی که هنوز آثار و تبعات آن روزها به‌طور کامل التیام نیافته است، چرا باید مجدداً همان مسیر اشتباه را طی کنیم؟
رئیس مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده نهاد قانون‌گذاری، باید به جای تجویز افزایش قیمت بنزین، دولت را ملزم به اجرای تعهدات قانونی خود در برنامه هفتم توسعه کند. به عنوان مثال، چرا ناوگان حمل‌ونقل عمومی نوسازی نمی‌شود؟ چرا خودروهای پرمصرف همچنان در خیابان‌ها تردد می‌کنند؟ چرا مشوق‌های لازم برای تولید خودروهای برقی و هیبریدی فراهم نشده است؟ این‌ها تعهداتی هستند که اگر به درستی اجرا شوند، مصرف سوخت کاهش می‌یابد و نیاز به افزایش قیمت بنزین به میزان قابل توجهی کم می‌شود.
نکته دیگر این که افزایش قیمت بنزین تنها به افزایش هزینه سوخت محدود نمی‌شود. هنگامی که بنزین گران شود، قیمت تمامی کالاها و خدمات، از جمله کرایه تاکسی و اتوبوس گرفته تا قیمت مواد غذایی و کالاهای اساسی، افزایش می‌یابد و این به معنای تحمیل تورم بیشتر به مردم است. طرح تخصیص بنزین به کد ملی می‌تواند بدون ایجاد شوک تورمی، هم عدالت را برقرار کند و هم مصرف را مدیریت نماید. این طرح حتی می‌تواند اعتماد مردم به سیاست‌گذاری‌ها را تقویت کند، زیرا نشان می‌دهد که دولت و مجلس به فکر اقشار کم‌درآمد جامعه نیز هستند.
رئیس مجلس شورای اسلامی باید توجه داشته باشد که بنزین مسئله حساسی است و تغییرات ناگهانی در قیمت آن می‌تواند پیامدهای ناگواری داشته باشد. اعمال تغییرات در قیمت آن بدون داشتن پشتوانه عقلانی و فراهم کردن زیرساخت‌های لازم، مانند قدم گذاشتن در لبه پرتگاه است. مردم در حال حاضر بار سنگینی از مشکلات اقتصادی را به دوش می‌کشند و نباید با تصمیمات نادرست، این بار را سنگین‌تر کرد. شایسته است که به جای تحمیل فشارهای بیشتر، راهکارهای عادلانه و منطقی در دستور کار قرار گیرند.
تخصیص بنزین به کد ملی، مسیری است که هم عدالت را برقرار می‌کند، هم مصرف را مدیریت می‌کند و هم از بروز التهابات اجتماعی جلوگیری می‌کند. مجلس شورای اسلامی به عنوان خانه ملت، باید صدای مردم باشد و نه بلندگوی افزایش قیمت‌ها.
نکته حائز اهمیت دیگر این است که مسئولان نباید در مورد قیمت کالاها و خدماتی که در اختیار مردم قرار می‌دهند، منت بگذارند، چرا که وظیفه اصلی آن‌ها تامین رفاه عمومی است و اگر در این مسیر مشکلی وجود دارد، ناشی از سوءمدیریت آن‌هاست. مردم مالیات می‌پردازند و در شرایط سخت همراهی می‌کنند، بنابراین انتظار دارند که دولت و مجلس به جای ارائه توجیهات، راهکارهای عادلانه ارائه کنند.
طرح این موضوع که بنزین را گران می‌خریم و ارزان می‌فروشیم، بیشتر شبیه به اعتراف به ناتوانی در مدیریت منابع است. مسئولین موظف‌اند زیرساخت‌های لازم را برای زندگی بهتر مردم فراهم کنند. اگر ارائه بنزین یارانه‌ای به بودجه کشور فشار وارد می‌کند، چرا به جای افزایش قیمت، طرح‌های عادلانه مانند تخصیص بنزین به کد ملی اجرا نمی‌شود؟ چرا ناوگان حمل‌ونقل عمومی نوسازی نمی‌شود؟ چرا خودروهای پرمصرف همچنان در خیابان‌ها تردد می‌کنند؟ این‌ها وظایف دولت و مجلس است و نه لطفی در حق مردم.
به جای توجیه کم‌کاری‌ها و بیان مشکلات، باید به وظایف قانونی عمل شود. افزایش قیمت بنزین بدون فراهم کردن زیرساخت‌های لازم، مانند بازی با آتش است. طرح تخصیص بنزین به کد ملی، راهکاری عادلانه است که به نفع اکثریت جامعه خواهد بود. به جای تحمیل فشار بر مردم، دولت و مجلس باید به اجرای وظایف قانونی خود اهتمام ورزند.
منبع : روزنامه جوان
