به گزارش اخبار جهان به نقل از خبرگزاری مهر، سید مهدی قویدل، معاون قضائی دادگستری کل استان کرمان، در بازدید از محل حادثه واژگونی اتوبوس در محور کرمان-راور، ضرب‌الاجل یک هفته‌ای برای تکمیل پروژه اصلاح این نقطه حادثه‌خیز تعیین کرد. این اقدام در پی عدم رعایت مهلت دو ماهه‌ای است که پیش‌تر به اداره‌کل راه و شهرسازی استان داده شده بود. قویدل با تأکید بر عدم تحقق بهره‌برداری از پروژه در زمان مقرر، هشدار داد که در صورت عدم تکمیل پروژه ظرف یک هفته، با مسئولان خاطی مطابق مقررات قانونی برخورد خواهد شد.
این تصمیم قاطع در پی حادثه دلخراش واژگونی اتوبوس در محور کرمان به مشهد در ایام نوروز ۱۴۰۴ اتخاذ شده است؛ حادثه‌ای که منجر به کشته شدن ۱۵ نفر و مجروح شدن تعدادی دیگر از هموطنان شد. این تراژدی که به سرعت در دستور کار جدی دستگاه قضایی قرار گرفت، زمینه ساز جلسات متعددی با حضور مسئولان ارشد استان شد. در این جلسات، اداره‌کل راه و شهرسازی کرمان موظف شد ظرف دو ماه نسبت به اصلاح نقطه حادثه‌خیز و همچنین تکمیل پروژه دو بانده شدن محور کرمان – راور اقدام کند. اما عدم اجرای این تعهدات، باعث صدور این اخطار جدی از سوی دستگاه قضایی شده است.
قویدل با اشاره به مسئولیت مستقیم اداره راه و شهرسازی در تکمیل پروژه، بر نظارت قضایی بر عملکرد تمامی دستگاه‌های متولی تأکید کرد. وی صراحتاً اعلام نمود که هرگونه ترک فعل از سوی دستگاه‌های مسئول، به دادستانی مرکز استان گزارش و مورد پیگرد قضایی قرار خواهد گرفت. این رویکرد نشان‌دهنده عزم جدی دستگاه قضایی برای جلوگیری از تکرار چنین حوادث تلخ و حفظ جان شهروندان است.
واژگونی اتوبوس در محور کرمان-راور در ایام نوروز ۱۴۰۴، تنها یک حادثه غم‌انگیز نبود، بلکه نقطه عطفی در شناسایی و پیگیری نقاط حادثه‌خیز جاده‌ای در استان کرمان بود. این حادثه که منجر به از دست رفتن جان ۱۵ نفر از همشهریان کرمانی شد، توجه عمومی و مسئولین را به وضعیت نامناسب برخی از جاده‌های استان جلب کرد. در پی این حادثه، بررسی‌های دقیق‌تری بر روی نقاط حادثه‌خیز صورت گرفت و تلاش برای بهبود زیرساخت‌های جاده‌ای به اولویت اصلی تبدیل شد.
حادثه محور کرمان-راور، موجی از واکنش‌ها را به دنبال داشت. از یک سو، خشم و اندوه مردم نسبت به جان باختگان و مصدومان این حادثه، خواستار پاسخگویی جدی مسئولین شد. از سوی دیگر، کارشناسان حوزه حمل و نقل، به عوامل مختلفی از جمله وضعیت نامناسب جاده، عدم وجود علائم هشداردهنده کافی و عدم رعایت مقررات ایمنی رانندگی اشاره کردند. بررسی‌های کارشناسی، به طور جدی نشان از نیاز به سرمایه‌گذاری بیشتر در زیرساخت‌های حمل و نقل جاده‌ای در این منطقه دارد. عدم توجه به این نیاز، میتواند در آینده منجر به حوادث مشابه شود.
در کل، این خبر نشان دهنده تلاش دستگاه قضایی برای جلوگیری از تکرار حوادث دلخراش جاده‌ای و ایجاد امنیت برای شهروندان است. اما موفقیت این تلاش به همکاری تمام دستگاه‌های مسئول، به ویژه اداره‌کل راه و شهرسازی استان کرمان، و تخصیص بودجه‌های لازم بستگی دارد. پیگیری جدی این موضوع و بررسی دقیق عوامل موثر در این حادثه، میتواند به بهبود ایمنی جاده‌ها و کاهش حوادث رانندگی در استان کرمان کمک شایانی کند. این رویکرد قابل ستایش است و نشان از تعهد دستگاه قضایی به امنیت و رفاه مردم دارد. با این حال، مهمترین مساله اجرای دقیق و به موقع تصمیمات و تکمیل پروژه‌های مورد نظر در مهلت تعیین شده است. عدم اجرای به موقع این پروژه می تواند عواقب جدی به دنبال داشته باشد.
منبع: خبرگزاری مهر
