به گزارش اخبار جهان به نقل از خبرنگار مهر، ابوالفضل فرحبخش، رئیس دادگستری شهرستان بم، در حاشیه نشستی با حضور مقامات استانی و نمایندگان دستگاههای خدماترسان، نسبت به گسترش ساختوسازهای غیرمجاز در بستر رودخانه صوفیآباد هشدار داد و از برخورد قاطع دستگاه قضایی با متخلفان خبر داد. این هشدار در حالی مطرح میشود که نگرانیها درباره پیامدهای زیستمحیطی، اجتماعی و خطرات ناشی از سیلاب در این منطقه افزایش یافته است.
فرحبخش با تأکید بر اهمیت حفاظت از حریم رودخانهها، اعلام کرد که هرگونه تصرف غیرقانونی در این محدوده، تخلفی آشکار محسوب شده و دستگاه قضائی با متخلفان بدون هیچگونه اغماضی برخورد خواهد کرد. او همچنین ادارات خدماترسان را از ارائه هرگونه خدمات به این ساختوسازهای غیرمجاز منع کرد و تأکید نمود که در صورت مشاهده هرگونه تخلف از سوی این دستگاهها، موضوع بهجد پیگیری خواهد شد.
رئیس دادگستری بم با اشاره به اینکه ساختوساز در بستر رودخانه صوفیآباد، مسیری طبیعی برای عبور سیلابها، میتواند در آینده خطرات جدی و جبرانناپذیری برای جان شهروندان و تأسیسات زیربنایی ایجاد کند، خواستار همکاری تمامی نهادهای ذیربط، از جمله اداره برق، آب، گاز، ثبت اسناد و املاک و شهرداری، برای جلوگیری از ارائه خدمات به بناهای فاقد مجوز شد. این هشدار در حالی صادر میشود که پیش از این نیز هشدارهای مشابهی درباره ساختوسازهای غیرمجاز در حریم رودخانهها در سایر نقاط کشور داده شده بود، اما به نظر میرسد این بار مقامات قضایی عزم جدیتری برای مقابله با این پدیده دارند.
فرحبخش با اشاره به تبعات اجتماعی و زیستمحیطی این تصرفات، خاطرنشان کرد که بسیاری از خریداران این اراضی از خطرات بالقوه و غیرقانونی بودن این ساختوسازها بیاطلاع بودهاند و وظیفه نهادهای متولی، اطلاعرسانی شفاف و جلوگیری از خرید و فروش غیرقانونی است. او با استناد به قوانین مربوطه، تأکید کرد که دستگاه قضائی بر اساس وظایف قانونی خود، موظف است با هرگونه ساختوساز غیرمجاز در بستر رودخانهها قاطعانه برخورد کند.
به گزارش اخبار جهان، این مقام قضایی در خصوص وضعیت افرادی که سالها پیش در محدوده صوفیآباد سکونت داشتهاند، اعلام کرد که بررسی دقیقی برای تصمیمگیری در خصوص حریم اعلامشده صورت خواهد گرفت تا ضمن رعایت کامل قوانین، از بروز مشکلات اجتماعی و حقوقی برای این دسته از شهروندان جلوگیری شود. با این حال، وی تأکید کرد که این بررسیها به معنای نادیده گرفتن قانون نیست و هیچگونه مسامحهای در مورد متصرفان و سازندگان غیرمجاز اخیر صورت نخواهد گرفت.
رئیس دادگستری بم در ادامه سخنان خود به وظایف دستگاههای اجرایی و خدماترسان نیز اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: در صورتی که دستگاههای خدماترسان در ارائه خدمات به متصرفان غیرمجاز کوتاهی کنند، این مسئله قابل اغماض نخواهد بود. وی همچنین از تصمیمات اتخاذ شده برای پایش مستمر بستر رودخانه صوفیآباد و ارائه گزارشهای دورهای به دادستانی و فرمانداری خبر داد.
فرحبخش در پایان سخنان خود از مردم منطقه خواست تا پیش از هرگونه اقدام برای خرید زمین یا ملک، به ویژه در مناطقی که احتمال قرار گرفتن در بستر رودخانه وجود دارد، از مراجع قانونی ذیصلاح استعلامات لازم را اخذ نمایند. وی یادآور شد که اراضی واقع در بستر رودخانهها جزو انفال و اموال عمومی محسوب شده و هرگونه خریدوفروش و تصرف در این اراضی، فاقد وجاهت قانونی است.
بر اساس گزارشهای موجود، ساختوسازهای غیرمجاز در حریم رودخانهها یکی از معضلات جدی در بسیاری از شهرهای ایران است. این ساختوسازها علاوه بر تخریب محیطزیست و افزایش خطر سیلاب، میتوانند منجر به بروز مشکلات اجتماعی و حقوقی متعددی برای ساکنان این مناطق شوند. در سالهای اخیر، دولت و دستگاه قضایی تلاشهای زیادی برای مقابله با این پدیده انجام دادهاند، اما به نظر میرسد که این تلاشها کافی نبوده و نیاز به اقدامات جدیتری در این زمینه وجود دارد.
کارشناسان معتقدند که یکی از دلایل اصلی گسترش ساختوسازهای غیرمجاز، عدم آگاهی مردم از قوانین و مقررات مربوط به حریم رودخانهها است. بنابراین، اطلاعرسانی شفاف و گسترده در این زمینه میتواند نقش مهمی در پیشگیری از این پدیده ایفا کند. از سوی دیگر، نظارت دقیق و مستمر بر ساختوسازها و برخورد قاطع با متخلفان نیز میتواند به کاهش این پدیده کمک کند. اخبار جهان نیز در گزارش های مشابه، بارها به این موضوع پرداخته است.
همچنین، لازم است دولت و شهرداریها با ارائه طرحهای جایگزین و ایجاد زیرساختهای مناسب، زمینه را برای اسکان قانونی و ایمن مردم در مناطق حاشیهای شهرها فراهم کنند. در غیر این صورت، نمیتوان انتظار داشت که ساختوسازهای غیرمجاز در حریم رودخانهها متوقف شود.
رئیس دادگستری بم ضمن تأکید مجدد بر رویکرد قاطع دستگاه قضائی، اعلام کرد: دستگاه قضائی با تمام توان و قاطعیت در برابر هرگونه تصرف غیرقانونی در بستر رودخانه صوفیآباد خواهد ایستاد. این اظهارات نشان از عزم جدی دستگاه قضایی برای مقابله با ساخت و سازهای غیر مجاز و حفظ حقوق عمومی دارد و امید است که با همکاری سایر نهادهای ذیربط، شاهد کاهش این پدیده در شهرستان بم و سایر نقاط کشور باشیم.
منبع: مهر



























