دبیر اتحادیه رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر ایران در نامه‌ای به شورای عالی فضای مجازی، «سند تسهیم ترافیک» را زمینه‌ساز ایجاد رانت دانست و نسبت به ساختار مجری آن هشدار داد. در این نامه تأکید شده است که حضور نهادهای دولتی و حاکمیتی در اتحادیه منتخب برای اجرای این سند، استقلال آن را از بین برده و این امر با اصول رقابت منصفانه و مصوبه ۵۰۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی مغایرت دارد.
متن این نامه به شورای عالی فضای مجازی به شرح زیر است:
سند «سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا» با هدف ظاهری حمایت از تولید محتوا در شورای عالی فضای مجازی تصویب شده است. با این حال، این سند با اشکالات جدی حقوقی، شرعی، اقتصادی و ساختاری روبروست. همزمان، «اتحادیه تولید و انتشار محتوا در فضای مجازی» که با حضور نهادهای دولتی و حاکمیتی تشکیل شده، خود را مجری این سند معرفی کرده است. این اتحادیه نمی‌تواند نماینده واقعی بخش خصوصی باشد و اجرای سند توسط آن، ممکن است به دخالت در بازار، ایجاد رانت و تضعیف بخش خصوصی واقعی منجر شود.
پیامدهای منفی اجرای نادرست مصوبه
اگرچه هدف این مصوبه حمایت از تولید محتوا اعلام شده، اما اجرای نادرست آن می‌تواند پیامدهای منفی به دنبال داشته باشد. این پیامدها شامل ایجاد رانت و توزیع ناعادلانه منابع، عدم شفافیت در تخصیص حمایت‌ها و ایجاد بی‌انگیزگی برای شرکت‌های نوآور است. این شرکت‌ها پس از سال‌ها تلاش برای سوددهی، مجبور خواهند شد بخشی از درآمد خود را به رقبا یا نهادهای دیگر واگذار کنند. علاوه بر این، نهادهایی مانند وزارت ارشاد و صداوسیما پیش از این مسئول حمایت از تولیدکنندگان محتوا بوده‌اند و ایجاد یک ساختار جدید، بار مالی و اداری مضاعفی بر کشور تحمیل می‌کند.
فقدان شفافیت و احتمال ایجاد رانت
سند و شیوه‌نامه اجرایی آن بسیار کلی و مبهم است و مبلغ پرداختی به ازای هر گیگابایت ترافیک در آن مشخص نشده است. تجربه پرداخت‌های حمایتی گذشته، مانند پرداخت سال گذشته ساترا به برخی رسانه‌ها، نشان داد که این روش‌ها به هدررفت منابع و توزیع ناعادلانه منجر می‌شود. در آن تجربه، منابع به افراد غیرموثر رسید و هدف اصلی که توسعه محتوا بود، محقق نشد. شیوه‌نامه فعلی نیز با کلی‌گویی و عدم شفافیت، همان مسیر ناموفق را دنبال می‌کند.
ایرادات حقوقی و ساختاری اتحادیه مجری
بر اساس مصوبه شماره ۵۰۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی، «اتحادیه تولید و انتشار محتوا در فضای مجازی» باید با محوریت بخش خصوصی مستقل شکل می‌گرفت. اما ساختار فعلی این اتحادیه با حضور نمایندگان نهادهای دولتی و حاکمیتی مانند وزارت ارشاد و صداوسیما، استقلال آن را از بین برده و آن را به بازوی اجرایی بخش غیرخصوصی تبدیل کرده است. این ساختار با اصول رقابت منصفانه مغایر است و می‌تواند به انحصار و تضاد منافع منجر شود.
پیشنهادهای عملیاتی برای اصلاح
اتحادیه رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر ایران که تجربه و دانش فنی لازم را در تعامل با اپراتورها دارد، پیشنهاد می‌کند شیوه‌نامه اجرایی با در نظر گرفتن منافع بخش خصوصی واقعی بازنگری شود. پیش‌نویس فعلی فاقد فرمول روشن برای محاسبه سهم پلتفرم‌هاست که این موضوع باعث نااطمینانی سرمایه‌گذاران می‌شود و به کسب‌وکارها آسیب می‌زند.
این اتحادیه پیشنهاد می‌کند دو نوع قرارداد برای فعالان تعریف شود: قرارداد اول مرتبط با ترافیک تولیدی و قرارداد دوم برای مشوق‌های غیرترافیکی جهت حمایت از آثار فاخر. همچنین روابط قراردادی موجود میان اپراتورها و پلتفرم‌ها که کارآمد بوده‌اند، حفظ شوند و حوزه‌های محتوایی جدید از طریق مدل تجمیع‌کنندگی (Aggregator) به اکوسیستم اضافه شوند، نه با دخالت دستوری.
در پایان این نامه پیشنهاد شده است که پیش از نهایی‌سازی شیوه‌نامه، نشستی مشترک میان شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و نمایندگان اتحادیه رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر ایران برای بررسی ابهامات و مشارکت ذی‌نفعان واقعی برگزار شود.
منبع: دبیر اتحادیه رسانه های صوت و تصویر فراگیر ایران
