به گزارش اخبار جهان به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، مصوبه‌ای جدید از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی با هدف حمایت از جوانی جمعیت و افزایش نرخ باروری در ایران به تصویب رسیده و ابلاغ شده است. این مصوبه که به عنوان «الزامات و راهکار‌های بهبود وضعیت جمعیت کشور» شناخته می‌شود، در جلسه 920ام این شورا در تاریخ چهارم شهریور 1404 به تصویب رسید و توسط رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، مسعود پزشکیان، ابلاغ گردید. این مصوبه، علاوه بر ارائه حمایت‌های مالی، بر اهمیت گفتمان‌سازی اجتماعی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی و محلی برای تحقق اهداف کلان نظام در حوزه جمعیت تأکید دارد.
مهم‌ترین بخش این مصوبه، ارائه کمک مالی به مادران باردار از طریق «کارت امید مادر» است. بر اساس این طرح، تمام مادرانی که از اول فروردین 1405 فرزند خود را به دنیا آورند، به مدت 24 ماه، ماهانه 20 میلیون ریال (معادل 48 میلیون تومان در سال) به صورت یارانه دریافت خواهند کرد. این مبلغ به منظور تأمین بخشی از هزینه‌های ضروری شامل خوراک، پوشاک و ملزومات کودک در نظر گرفته شده است. این اقدام دولت را می‌توان گامی در جهت جبران بخشی از هزینه‌های سنگین فرزندآوری در شرایط اقتصادی کنونی دانست و نشان از عزم جدی دولت برای افزایش نرخ زاد و ولد دارد. اما آیا این مبلغ کافی است و آیا می‌تواند انگیزه لازم را برای فرزندآوری در میان خانواده‌های ایرانی ایجاد کند، موضوعی است که نیازمند بررسی و تحلیل‌های بیشتر است.
علاوه بر حمایت‌های مالی، مصوبه مذکور بر لزوم گفتمان‌سازی اجتماعی پیرامون اهمیت سیاست‌های جمعیتی و فرهنگی تأکید دارد. در این راستا، استفاده از توان علمی و فرهنگی متخصصان علوم انسانی و ظرفیت معنوی و اجتماعی روحانیون در سطوح ملی و محلی برای تبیین اهداف و اهمیت این سیاست‌ها در دستور کار قرار گرفته است. این رویکرد نشان می‌دهد که دولت به دنبال ایجاد یک تغییر رویکرد فرهنگی در جامعه به منظور تغییر نگرش نسبت به فرزندآوری و خانواده است. طرح‌های فرهنگی و آموزشی می‌تواند در کنار حمایت‌های مالی، نقش موثری در تشویق خانواده‌ها به فرزندآوری ایفا کند. با این حال، موفقیت این طرح‌ها بستگی زیادی به میزان کارایی و کیفیت اجرای آن‌ها دارد.
اجرای موفقیت‌آمیز این مصوبه نیازمند همکاری و هماهنگی دستگاه‌های مختلف دولتی است. نهاد ریاست جمهوری، ستاد ملی جمعیت، وزارت کشور، معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی و مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه کشور، از جمله دستگاه‌هایی هستند که مسئولیت اجرای این مصوبه را بر عهده دارند و موظف به هماهنگی و پیگیری اجرای مفاد آن در حوزه مربوط به خود می‌باشند. هماهنگی بین این نهادها برای توزیع عادلانه کارت امید مادر و نظارت بر استفاده صحیح از اعتبار آن بسیار ضروری است.
یکی از نکات قابل توجه در این مصوبه، تأکید بر رویکرد محله‌محوری و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های بومی و محلی کشور در طراحی و اجرای طرح‌ها و برنامه‌های حوزه جمعیت و خانواده است. استفاده از نهادهای مردمی، مساجد، شوراهای اسلامی و گروه‌های داوطلب در اجرای این طرح، می‌تواند به افزایش کارایی و اثر بخشی برنامه‌ها کمک شایانی کند. این رویکرد نشان‌دهنده توجه به نقش جامعه مدنی و مشارکت مردم در اجرای این سیاست‌های کلان است. با این حال، نحوه بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها و چگونگی هماهنگی بین نهادهای دولتی و نهادهای مردمی، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و شفاف است.
پیامدهای احتمالی این مصوبه بر اقتصاد کشور و میزان موالید نیازمند بررسی‌های کارشناسی دقیق‌تر است. آیا تخصیص این اعتبارات مالی کافی خواهد بود؟ آیا این طرح می‌تواند باعث افزایش قابل توجهی در نرخ زاد و ولد شود؟ آیا این طرح می‌تواند نقش موثری در کاهش نگرانی‌های اقتصادی خانواده‌ها در خصوص فرزندآوری ایفا کند؟ پاسخ به این سوالات مستلزم پایش و ارزیابی مستمر اجرای این مصوبه و بررسی تأثیرات آن بر جامعه و اقتصاد ایران خواهد بود. در این زمینه، مشورت با کارشناسان و استفاده از تجربیات سایر کشورها در حوزه افزایش نرخ باروری می‌تواند به بهبود این طرح کمک کند. همچنین، نیاز به برنامه‌های حمایتی مداوم و افزایش مشارکت بخش خصوصی در حمایت از خانواده‌ها نیز موضوعی حائز اهمیت است.
اخبار جهان در تلاش برای ارائه اطلاعات مکمل و تحلیل‌های مرتبط با این مصوبه در آینده نزدیک خواهد بود.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
