در هفته گذشته، جمعی از مالکان زمین‌های چهار هکتاری در کنگان، واقع در استان بوشهر، با برگزاری تجمعی در مقابل اداره کل راه و شهرسازی بوشهر، اعتراض خود را به مشکلات حقوقی و مالی ناشی از خرید این زمین‌ها اعلام کردند. این تجمع که به اعتراضاتی گسترده در سطح استان بوشهر تبدیل شده، موجب نگرانی و گله‌مندی بسیاری از افراد شده است. مالکان این زمین‌ها که عمدتاً از قشر کارگر، معلم، و کارمند بودند، به امید خانه‌دار شدن و سرمایه‌گذاری در آینده، اقدام به خرید زمین‌های مذکور در سال ۱۳۹۸ کرده بودند، اما مشکلات حقوقی و قانونی موجب بروز چالش‌های فراوانی برای آنها شده است.
نگرانی مالکان زمین‌های چهار هکتاری کنگان و واکنش مسئولان به مشکلات آنان
ماجرای خرید و فروش زمین‌ها
مالکان زمین‌های چهار هکتاری کنگان، با استناد به اسناد رسمی و استعلامات مثبت از اداره مسکن و شهرسازی، زمین‌ها را در سال ۱۳۹۸ از فردی خریداری کردند که در آن زمان هیچ مشکلی از لحاظ قانونی وجود نداشت. خریداران با اعتماد به نهادهای دولتی و با استعلام‌های رسمی از ارگان‌های مربوطه، اقدام به خرید این زمین‌ها کردند. این افراد امیدوار بودند که با خرید زمین، برای خود و خانواده‌هایشان خانه‌ای بسازند و آینده‌ای روشن‌تر داشته باشند.
اما پس از گذشت حدود دو سال از خرید این زمین‌ها، در سال ۱۴۰۰، هنگامی که مالکان قصد استفاده از زمین‌های خود را داشتند، خبر جدیدی از اداره ثبت اسناد و املاک به آنها رسید. این اداره اعلام کرده بود که زمین‌ها متعلق به دولت هستند و در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار دارند. به این ترتیب، مالکیت خریداران به شدت مورد تهدید قرار گرفت.
عدم شفافیت در فرآیند فروش زمین‌ها
عسگری، یکی از نمایندگان مالکان زمین‌های چهار هکتاری کنگان، در گفتگو با خبرنگاران درباره این مشکل توضیح داد که در حالی که در سال ۱۳۹۸ زمین‌ها از سوی فردی با هویت مشخص به فروش رسیده‌اند، اما این زمین‌ها به سرعت تبدیل به یکی از چالش‌های بزرگ برای خریداران شدند. او گفت: «در سال ۱۳۹۸ استعلامات رسمی از سوی اداره مسکن و شهرسازی و دیگر نهادهای مربوطه انجام شد و هیچ مشکلی برای خرید زمین‌ها وجود نداشت. اما پس از تحویل زمین‌ها در سال ۱۴۰۰، ناگهان اداره ثبت اسناد اعلام کرد که این زمین‌ها متعلق به دولت است.»
این فرد افزود که در واقع، از سال ۱۳۹۸، حکم دیوان عدالت اداری علیه فروشنده زمین‌ها صادر شده بود و او اکنون در زندان به سر می‌برد، اما مسئولان مربوطه از این موضوع به طور عمدی به خریداران اطلاع نداده بودند. به گفته عسگری، مسئولان تا سال ۱۴۰۰ همچنان استعلام‌های مثبت صادر می‌کردند و خریداران بی‌اطلاع از پشت پرده ماجرا، زمین‌ها را خریداری کرده بودند.
قیمت زمین‌ها و افزایش نگرانی‌ها
مالکان زمین‌ها که حالا با یک مشکل بزرگ روبه‌رو شده‌اند، تأکید دارند که این موضوع نه تنها به مسأله حقوقی تبدیل شده، بلکه به یک چالش اقتصادی نیز تبدیل گردیده است. آنها از افزایش قیمت زمین‌ها سخن می‌گویند و به این نکته اشاره می‌کنند که در حالی که در سال ۱۳۹۸، قیمت هر قطعه زمین حدود ۱۵۰ تا ۱۶۰ میلیون تومان بود، امروز این زمین‌ها به بیش از یک میلیارد تومان افزایش یافته‌اند. این افزایش قیمت به همراه مشکلات حقوقی، شرایط را برای مالکان دشوارتر کرده است.
یکی از تجمع‌کنندگان در این خصوص گفت: «اگر سال ۱۳۹۸ با این پول ماشینی خریداری کرده بودیم، امروز چند برابر سود کرده بودیم.» این جمله نشان‌دهنده ناامیدی و اعتراض مالکان به وضعیت پیش‌آمده است. آنها معتقدند که اکنون سرمایه‌شان از دست رفته و هیچ‌گونه اقدامی برای بازگشت حقوق از دست رفته‌شان صورت نگرفته است.
پیگیری‌ها و واکنش مسئولان
پس از تجمع مالکان زمین‌ها و درخواست‌های متعدد از مسئولان، معاون املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر، صائب یزدان‌پناه‌فرد، در مصاحبه‌ای با خبرنگاران توضیح داد که این مشکل در حال پیگیری است. او اظهار داشت که مکاتباتی با سازمان مرکزی انجام شده و در حال حاضر مسئولان در تلاشند تا این مشکل حل شود. وی همچنین گفت که حکم قضایی که برای فروشنده زمین‌ها صادر شده بود، باعث شد که مالکیت دولت بر روی این زمین‌ها اعمال شود و به همین دلیل، مالکان جدید نمی‌توانند از این زمین‌ها بهره‌برداری کنند.
یزدان‌پناه‌فرد تأکید کرد که خرید زمین‌ها از وزارت مسکن و شهرسازی برای مالکان تنها یک پیشنهاد برای حل مشکل است و این پیشنهاد هنوز به مرحله عملیاتی نرسیده است. وی همچنین افزود که در حال حاضر، مالکان سند مالکیت در دست دارند، اما امکان نقل و انتقال این زمین‌ها برای آنها وجود ندارد و به نوعی مالکیت‌شان از بین رفته است.
ادامه پیگیری‌ها از سوی مسئولان استان بوشهر
در ادامه پیگیری‌ها، معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان ملی زمین و مسکن، علی نبییان، که برای بازدید از پروژه‌های نهضت ملی مسکن در استان بوشهر حضور داشت، به تجمع‌کنندگان پیوست و گفت که این مسأله نیازمند یک راهکار اصولی است. او در سخنان خود تصریح کرد که این موضوع در حال بررسی است و به زودی به آن رسیدگی خواهد شد.
وی افزود: «ما به طور جدی پیگیری می‌کنیم تا این مشکل حل شود و مالکان زمین‌های کنگان بتوانند حقوق خود را به دست آورند.» نبییان وعده داد که این مشکل به طور کامل بررسی شده و حل خواهد شد. این سخنان امیدوارکننده باعث شد تا برخی از تجمع‌کنندگان احساس کنند که بالاخره مسئولان به مشکلات آنها توجه کرده‌اند.
واکنش‌های عمومی و ابهامات حقوقی
با وجود وعده‌های داده شده توسط مسئولان، مالکان زمین‌ها همچنان با ابهامات زیادی روبه‌رو هستند. آنها به این موضوع اشاره می‌کنند که با وجود تصویب و صدور مصوبه شورای سیاست‌گذاری برای حل این مشکل، هیچ اقدام عملی در این راستا صورت نگرفته است. به گفته مالکان، این مصوبه باید ظرف شش ماه اجرایی می‌شد، اما پنج ماه از تصویب آن گذشته و هنوز هیچ خبری از اجرای آن نیست.
در این میان، نگرانی مالکان زمین‌ها در خصوص عدم شفافیت در روند پیگیری‌ها و عدم اعتماد به وعده‌های مسئولان نیز افزایش یافته است. بسیاری از مالکان اذعان دارند که در شرایط فعلی، دیگر به وعده‌های مسئولان اعتماد ندارند و خواستار اقدام فوری برای بازگرداندن حقوق خود هستند.
نتیجه‌گیری
مسأله مالکان زمین‌های چهار هکتاری کنگان یکی از مشکلات جدی در حوزه مسکن و اراضی دولتی است که ناشی از کم‌توجهی به شفافیت‌های قانونی و بی‌توجهی به حقوق خریداران است. این مشکل نه تنها زندگی اقتصادی و اجتماعی حدود ۴۰۰ خانواده را تحت تاثیر قرار داده است، بلکه نشان‌دهنده ضعف در سیستم نظارتی و اجرایی در حوزه زمین و مسکن است. امیدواریم که با پیگیری‌های بیشتر و اقدامات سریع مسئولان، حقوق مالکان بازگردانده شود و این مشکلات حقوقی حل شود.
کشف ۵۳ میلیارد ریال پوشاک قاچاق 
پاسخگویی به پرسش‌های پیچیده مخابراتی
