به گزارش اخبار جهان به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، نود و هشتمین نشست کمیته حمایت از کسب‌وکار، با محوریت بررسی تدابیر حمایتی از فعالان اقتصادی آسیب‌دیده از حادثه بندر شهید رجایی، در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد. این نشست که با حضور معاون حقوقی رئیس‌جمهور و دیگر مقامات مرتبط برگزار گردید، بر اهمیت اصلاح فرآیندهای تصمیم‌گیری در بحران‌ها و ارائه راهکارهای فوری برای جبران خسارات وارده به فعالان اقتصادی تاکید داشت. حادثه بندر شهید رجایی، به عنوان یکی از بنادر مهم و استراتژیک ایران، خسارات قابل توجهی به اقتصاد کشور وارد کرد و تأثیر منفی آن بر زنجیره تامین کالا و فعالیت‌های بازرگانی، نیازمند واکنش سریع و کارآمد از سوی دولت بود.
در این نشست، مشکلات ناشی از همزمان درج قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده بر روی محصولات نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این موضوع، که به چالش جدی برای واحدهای تولیدی تبدیل شده است، مستلزم اتخاذ تدابیر ویژه برای حفظ تعادل در بازار و جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها است. در واقع، این دو چالش، یعنی آسیب‌های ناشی از حادثه بندر و مشکلات مربوط به قیمت‌گذاری، نیازمند رویکردی یکپارچه و هماهنگ از سوی نهادهای دولتی و بخش خصوصی بودند. معاون حقوقی رئیس جمهور، با اشاره به اهمیت شفافیت و سرعت در تصمیم‌گیری‌های کلیدی، ضرورت اصلاح فرآیندهای موجود در شرایط بحرانی را مورد تاکید قرار داد. وی اذعان داشت که عدم چابکی در پاسخگویی به بحران‌ها می‌تواند خسارات جبران ناپذیری به اقتصاد ملی وارد کند و اعتماد فعالان اقتصادی را به سیستم حکمرانی کاهش دهد.
لازم به ذکر است که بندر شهید رجایی، به عنوان بزرگترین بندر تجاری ایران، نقشی حیاتی در تجارت خارجی کشور ایفا می‌کند. هر گونه اختلال در فعالیت این بندر، به طور مستقیم بر حجم صادرات و واردات، گردش مالی و اشتغال‌زایی تأثیرگذار است. بنابراین، حمایت از فعالان اقتصادی آسیب‌دیده از این حادثه، تنها یک وظیفه انسانی نیست، بلکه امری ضروری برای حفظ پویایی اقتصادی کشور محسوب می‌شود. این حادثه همچنین فرصتی را برای ارزیابی نقاط ضعف و قوت سیستم مدیریت بحران و زنجیره تأمین در کشور فراهم می‌آورد. بررسی دقیق دلایل وقوع حادثه و تدوین راهکارهای پیشگیرانه برای جلوگیری از وقوع حوادث مشابه در آینده، از جمله اقدامات ضروری در این زمینه است.
بررسی همزمان قیمت تولید کننده و مصرف کننده بر روی محصولات، موضوعی پیچیده با ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی است. این موضوع می‌تواند منجر به افزایش هزینه‌های تولید، کاهش قدرت خرید مردم و در نهایت، تورم شود. در عین حال، کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از سوءاستفاده از شرایط موجود، چالش دیگری است که نیازمند تدابیر دقیق و کارشناسی است. دولت در این راستا می‌تواند با ارائه مشوق‌ها و تسهیلات به تولیدکنندگان، به کنترل قیمت‌ها و حمایت از مصرف‌کنندگان کمک کند. همچنین، شفافیت در قیمت‌گذاری و دسترسی آسان مردم به اطلاعات مربوط به قیمت‌ها، نقش موثری در جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها ایفا می‌کند.
به طور کلی، نود و هشتمین نشست کمیته حمایت از کسب و کار، به عنوان یک گام مهم در جهت جبران خسارات حادثه بندر شهید رجایی و حل مشکلات واحدهای تولیدی، می‌تواند به عنوان نمونه‌ای از چگونگی هماهنگی بین بخش دولتی و خصوصی در مواجهه با بحران‌های اقتصادی تلقی شود. پیامدهای احتمالی این نشست، از جمله ارائه بسته‌های حمایتی مالی، تسهیلات اعتباری و اصلاح فرآیندهای قانونی مرتبط با حمایت از کسب و کار، می‌تواند تأثیر قابل توجهی در بهبود وضعیت اقتصادی فعالان آسیب دیده داشته باشد. اما، موفقیت این اقدامات، به میزان پیگیری و اجرای دقیق مصوبات و هماهنگی بیشتر بین نهادهای مختلف دولتی بستگی دارد. واکنش فعالان اقتصادی به این اقدامات نیز نقش مهمی در تعیین میزان اثر بخشی این برنامه ها خواهد داشت. اخبار جهان پیگیر آخرین تحولات و پیامدهای این نشست خواهد بود.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
