به گزارش اخبار جهان به نقل از مهر، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از وضعیت صنعت و معدن در مردادماه ۱۴۰۴ نشان از روند متناقض و پیچیده‌ای در این بخش حیاتی اقتصاد ایران دارد. اگرچه شاخص تولید در این ماه نسبت به مرداد ۱۴۰۳ با رشد ۱.۶ درصدی همراه بوده، اما کاهش ۱.۶ درصدی در شاخص فروش، نگرانی‌هایی را در مورد سلامت اقتصادی این بخش ایجاد می‌کند. این افت فروش در حالی رخ داده که تولید در مقایسه با ماه قبل (تیر ۱۴۰۴) شاهد افزایش ۷.۱ درصدی بوده و فروش نیز ۴.۴ درصد رشد داشته است. این نوسانات ماهانه و سالانه، نشان از بی‌ثباتی و عدم پیش‌بینی‌پذیری در بازار صنعت و معدن ایران دارد و تحلیل دقیق‌تر این ارقام نیازمند بررسی عوامل موثر در این نوسانات است.
بررسی دقیق‌تر داده‌ها نشان می‌دهد که صنعت خودرو و قطعات، با رشد نسبی ۰.۸ درصدی در تولید و ۰.۴ درصدی در فروش نسبت به مرداد ۱۴۰۳، عملکردی ضعیف‌تر از میانگین کلی بخش صنعت داشته است. این امر، با توجه به نقش حیاتی این بخش در اقتصاد ایران و اشتغال‌زایی گسترده آن، موضوعی قابل تامل است. به نظر می‌رسد چالش‌های موجود در صنعت خودرو، همچون کمبود مواد اولیه، تحریم‌ها و مشکلات مربوط به زنجیره تامین، مانع از دستیابی به رشد قابل توجهی در این صنعت شده است.
در مقابل، صنعت شیمیایی به جز بخش دارو، با افزایش ۳.۵ درصدی در تولید اما کاهش ۱.۶ درصدی در فروش در مرداد ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه بوده است. این تناقض بین تولید و فروش، می‌تواند ناشی از عوامل مختلفی همچون تغییر تقاضای بازار، مشکلات در بازاریابی و توزیع محصولات و یا سیاست‌های کلان اقتصادی باشد. تحلیل دقیق‌تر این آمار، نیازمند در نظر گرفتن عوامل مختلفی از جمله قیمت مواد اولیه، قیمت ارز، و میزان دسترسی به منابع مالی است.
از سوی دیگر، افزایش ۲.۳ درصدی نرخ رشد ماهیانه قیمت شرکت‌های صنعتی بورسی در مرداد ۱۴۰۴ نسبت به ماه قبل، و رسیدن رشد نقطه به نقطه به ۴۳.۸ درصد (افزایش ۲.۴ واحد درصدی نسبت به ماه قبل)، نشانه‌ای از تورم فزاینده در این بخش است. میانگین سالیانه شاخص قیمت فعالیت‌های صنعتی بورسی نیز با افزایش ۲.۱ واحد درصدی در مقایسه با ماه قبل، به ۳۱.۲ درصد رسیده است. این افزایش قابل توجه در قیمت‌ها، می‌تواند تاثیر منفی بر مصرف‌کنندگان و به تبع آن، بر کل اقتصاد کشور داشته باشد.
این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، تصویر نگران‌کننده‌ای از وضعیت صنعت و معدن ایران ارائه می‌دهد. نوسانات قابل توجه در تولید و فروش، کاهش قدرت خرید و افزایش قیمت‌ها، عواملی هستند که باید به طور جدی مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گیرند. در این راستا، تدوین سیاست‌های حمایتی مناسب برای تولید کنندگان، تلاش برای رفع موانع تولید و کنترل تورم ضروری به نظر می‌رسد. همچنین باید توجه داشت که بی‌ثباتی در بازار ارز، تحریم‌ها و عدم دسترسی به تکنولوژی‌های پیشرفته، از جمله عوامل کلیدی در ضعف عملکرد بخش صنعت و معدن هستند.
برای تحلیل جامع‌تر و ارائه راهکارهای عملی، نیاز به بررسی عمیق‌تر عوامل موثر بر عملکرد این بخش و در نظر گرفتن عوامل بیرونی و درونی اقتصادی است. همچنین مشاوره با کارشناسان صنعت و استفاده از تجربیات کشورهای موفق در این حوزه می‌تواند راهگشا باشد. با توجه به اهمیت صنعت و معدن در ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی، به نظر می‌رسد توجه جدی به مشکلات این بخش و ارائه راهکارهای موثر، بسیار ضروری است.
منبع: مهر
