به گزارش اخبار جهان به نقل از خبرگزاری مهر، تنش‌ها بر سر تصویب قانون سازماندهی نیروهای حشد شعبی در پارلمان عراق به اوج خود رسیده است. امیر المعموری، نماینده پارلمان عراق، در اظهارات اخیر خود، تلاش‌های برخی جریان‌ها برای جلوگیری از تصویب این قانون را فاقد هرگونه منطق و پایه عقلی دانست. وی با تاکید بر نقش حیاتی حشد شعبی در ساختار امنیتی عراق، این نیرو را بخشی جدایی‌ناپذیر از تشکیلات تحت نظارت نخست‌وزیر خواند و هرگونه ابهام و مشکل در این خصوص را رد کرد.
آقای المعموری به صراحت بیان داشت که تشکیل حشد شعبی با هدف حمایت و دفاع از تمامیت ارضی عراق بوده و هست. این نیروی مردمی، در طول سال‌های اخیر، نقش کلیدی در مبارزه با تروریسم و گروه‌های افراطی ایفا کرده و جان خود را برای حفاظت از امنیت ملی عراق فدا کرده است. وی همچنین تلاش کرد تا تصویری چندوجهی از حشد شعبی ارائه دهد و به اشتباه رایج در مورد ماهیت صرفاً شیعه بودن این نیروها پایان دهد. المعموری با تاکید بر حضور نیروهای سنی و سایر اقشار در این تشکیلات، بر ماهیت ملی و فراگیر حشد شعبی تاکید کرد.
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که به گزارش اخبار جهان، برخی جریان‌های سیاسی داخلی عراق، با حمایت آشکار یا پنهان ایالات متحده آمریکا، به‌شدت با تصویب قانون سازماندهی حشد شعبی مخالفت می‌کنند. این مخالفت‌ها در پارلمان عراق به صورت سنگ‌اندازی در فرآیند تصویب قانون و اعمال فشارهای سیاسی نمایان می‌شود. این موضوع می‌تواند ریشه در نگرانی‌های ژئوپلیتیکی آمریکا و برخی متحدان منطقه‌ای‌اش داشته باشد که از افزایش قدرت و نفوذ حشد شعبی در عراق و منطقه نگرانند.
باید توجه داشت که حشد شعبی، پس از ظهور داعش و در پی درخواست مرجعیت دینی شیعه عراق، به عنوان یک نیروی مردمی برای مقابله با این گروه تروریستی تشکیل شد. این نیرو در طول سال‌ها جنگ با داعش، تجربیات ارزشمندی در مبارزه با تروریسم کسب کرده و به یک نیروی قدرتمند و سازمان‌یافته تبدیل شده است. از این رو، تصویب قانون سازماندهی این نیرو، موضوعی مهم برای تثبیت جایگاه قانونی و ساختاری حشد شعبی و جلوگیری از سوء استفاده‌های احتمالی در آینده است.
عدم تصویب این قانون می‌تواند تبعات منفی زیادی در پی داشته باشد. از جمله می‌توان به افزایش بی‌ثباتی سیاسی، تشدید اختلافات فرقه‌ای، و حتی ایجاد خلا امنیتی در عراق اشاره کرد. همچنین، می‌تواند به تضعیف حاکمیت ملی عراق و افزایش نفوذ بازیگران خارجی در امور داخلی این کشور منجر شود. در مقابل، تصویب این قانون، می‌تواند به تقویت ثبات سیاسی، بهبود هماهنگی نیروهای امنیتی، و افزایش اعتماد به نفس ملی در عراق منجر شود.
واکنش‌های مختلفی از سوی مقامات و شخصیت‌های سیاسی عراق به این موضوع نشان داده شده است. برخی از نمایندگان پارلمان، ضمن حمایت از تصویب قانون، از نقش کلیدی حشد شعبی در تامین امنیت عراق قدردانی کرده‌اند. در مقابل، مخالفان با اشاره به نگرانی‌های خود در خصوص احتمال سوءاستفاده از قدرت و دخالت حشد شعبی در سیاست، با تصویب این قانون مخالفت کرده‌اند. این موضوع نشان از پیچیدگی صحنه سیاسی عراق و تنش‌های موجود بین جریان‌های مختلف سیاسی دارد.
تحلیلگران سیاسی معتقدند که این موضوع نه تنها در داخل عراق، بلکه در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی نیز پیامدهای مهمی خواهد داشت. تصویب این قانون می‌تواند نشان از استقلال و اقتدار بیشتر عراق در تصمیم‌گیری‌های امنیتی و سیاسی داشته باشد، در حالی که عدم تصویب آن ممکن است به افزایش نفوذ قدرت‌های خارجی در عراق و بی‌ثباتی بیشتر منطقه منجر شود. بنابراین، روندهای آتی در پارلمان عراق و نحوه تصمیم‌گیری در مورد این قانون، می‌تواند به طور قابل توجهی بر آینده عراق و منطقه تاثیرگذار باشد. با توجه به پیچیدگی‌های این موضوع، پیش‌بینی نتیجه نهایی دشوار است، اما روند رویدادها نشان می‌دهد که این موضوع در هفته‌ها و ماه‌های آینده نیز به یکی از مهم‌ترین مسائل سیاسی عراق تبدیل خواهد شد.
منبع: خبرگزاری مهر
