به گزارش وبسایت اخبار جهان به نقل از ایران، راز یک جنایت هولناک که در پاییز سال ۱۴۰۲ رخ داد، با شکایت زنی مبنی بر ناپدید شدن همسر دندانپزشکش آشکار شد.
پس از اعلام شکایت، پلیس تحقیقات خود را آغاز کرد و مشخص شد که مرد جوان پیش از ناپدید شدن، به مطب برادرش که او نیز پزشک عمومی بود، مراجعه کرده است. در ادامه تحقیقات، سرنخهای مهمی از محل کار این پزشک عمومی به دست آمد و در نتیجه، وی و منشیاش دستگیر شدند.
در جریان بازجوییها، منشی که یک دانشجوی پسر بود، اعتراف کرد که پزشک به دلیل اختلافات مالی با برادرش، او را به قتل رسانده و جسدش را تکه تکه کرده است. او حتی اعتراف کرد که بخشی از بقایای جسد را داخل چرخ گوشت ریخته است. پس از اعترافات منشی، پلیس بار دیگر به محل وقوع جرم بازگشت و بقایای جسد دندانپزشک را در پشت بام ساختمان کشف کرد.
بدین ترتیب، پرونده این دو متهم برای رسیدگی و محاکمه به شعبه ۱۰ دادگاه کیفری استان تهران ارجاع داده شد.
در اولین جلسه دادگاه، اولیای دم خواستار اجرای حکم قصاص برای هر دو متهم شدند. آنها اظهار داشتند که در صورت اثبات مشارکت هر دو متهم در قتل، حاضر به پرداخت تفاضل دیه هستند تا حکم قصاص برای هر دو نفر اجرا شود و به هیچ وجه رضایت نخواهند داد.
در ادامه، برادر مقتول که متهم ردیف اول پرونده بود، در مقابل قضات ایستاد و گفت: «من و برادرم اختلافات مالی داشتیم، اما منشیام او را به قتل رساند و من هیچ دخالتی در این جنایت نداشتم.»
سپس، دستیار پزشک به قضات گفت: «روز حادثه، من با مقتول تماس گرفتم و با یک بهانه او را به ساختمان کشاندم. وقتی دو برادر با هم روبهرو شدند، استادم با یک کلت حاوی کپسول بیهوشی به برادرش شلیک کرد و او را بیهوش کرد. من از اتاق بیرون رفتم و چند دقیقه بعد، دکتر به من گفت که برادرش را به قتل رسانده است.»
با پایان یافتن این جلسه، قضات برای صدور رأی وارد شور شدند و پزشک را به قصاص، حبس، شلاق و پرداخت دیه محکوم کردند. منشی او نیز به اتهام معاونت در قتل به حبس محکوم شد. با این حال، این حکم در دیوان عالی کشور نقض شد و پرونده به دادگاه کیفری بازگردانده شد. در دور دوم محاکمه، متهم ردیف اول مجدداً به قصاص و پرداخت دیه محکوم شد و متهم ردیف دوم نیز به حبس و پرداخت دیه محکوم گردید.
متهمان بار دیگر به احکام صادره اعتراض کردند و پرونده برای بررسی مجدد به دیوان عالی کشور ارسال شد. در این میان، فردی با مراجعه به دادسرا مدعی شد که در زندان با دکتر همبند بوده و اطلاعاتی دارد که میتواند به روند رسیدگی به پرونده کمک کند. با توجه به اظهارات این شاهد، قضات دیوان عالی کشور حکم را نقض کردند و پرونده را به دادگاه کیفری بازگرداندند و از قضات خواستند تا اظهارات شاهد جدید را استماع کنند.
در سومین جلسه دادگاه، اولیای دم بار دیگر بر خواسته قبلی خود مبنی بر قصاص هر دو متهم پافشاری کردند. سپس، شاهد در جایگاه حاضر شد و اظهار داشت: «من به دلیل اتهامات مالی در زندان بودم که دکتر به بند ما منتقل شد. پس از مدتی، وقتی او به من اعتماد کرد، گفت که اگر میتوانم منشیاش را راضی کنم تا مسئولیت قتل را بر عهده بگیرد تا او آزاد شود. او به من گفت که میتواند رضایت خانوادهاش را جلب کند.»
در ادامه، وکیل اولیای دم گفت: «اظهارات این شاهد نشان میدهد که او قصد دارد قتل را به گردن یک نفر بیندازد، در حالی که هر دو نفر متهم هستند. منشی حتی در اظهارات خود گفته است که مانند سریال خونسرد مرتکب قتل شدهاند.»
پس از آن، پزشک عمومی در مقابل قضات قرار گرفت و گفت: «من اصلاً به یاد نمیآورم که چنین حرفی به این فرد زده باشم. او فقط یک وکیل به من معرفی کرد و قرار بود که وکالت او در ازای ۳۰۰ میلیون تومان وکالت من را بر عهده بگیرد، اما دو روز بعد تماس گرفت و گفت که باید یک میلیارد و نیم به وکیل پرداخت کنم و از آنجایی که من چنین پولی نداشتم، او را عزل کردم و حالا کینه مرا به دل گرفته و علیه من شهادت میدهد.»
وی افزود: «در حال حاضر، برای من وثیقه ۲۰۰ میلیارد تومانی تعیین کردهاند که اصلاً منطقی نیست. من درخواست میکنم که وثیقهام را کاهش دهید تا بتوانم آزاد شوم و مشکلم را با خانوادهام حل کنم.»
پس از اظهارات متهم، منشی او به قضات گفت: «در خصوص اظهارات شاهد باید بگویم که این فرد تنها کسی نبود که موضوع تبانی و پذیرش قتل توسط من را در همان بازداشتگاه مطرح کرده بود. دکتر بارها افرادی را واسطه کرده بود که مرا راضی کنند تا قتل را گردن بگیرم و از آنجایی که من مرتکب قتل نشده بودم، نمیپذیرفتم و او با استفاده از نفوذش به من فشار میآورد. حتی نمیگذاشت داروهایم به دستم برسد و چند بار تشنج کردم. من تحت فشار اعتراف کرده بودم. اما دکتر با برادرش اختلاف شدید داشت و برای قتل او برنامهریزی کرده بود.»
با پایان جلسه دادگاه، قضات برای صدور رأی نهایی وارد شور شدند.
منبع : ایران
