به گزارش اخبار جهان به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، رئیس کل دادگستری هرمزگان از صدور حکم سنگین برای مدیران سه شرکت بزرگ تولید فرآورده‌های نفتی به اتهام قاچاق سازمان‌یافته سوخت خبر داد. این حکم که در دادگاه انقلاب شهرستان بندرعباس صادر شده است، شامل جریمه‌های نقدی کلان و مجازات حبس برای مدیران متخلف می‌باشد. مجازات‌های تعیین شده نشان از عزم جدی دستگاه قضایی برای مبارزه بی‌امان با قاچاق سوخت در کشور دارد.
بر اساس گزارش اخبار جهان، این پرونده به قاچاق بیش از دو میلیون و هفتصد هزار لیتر فرآورده‌های نفتی شامل نفت گاز، نفت کوره و نفت سفید مربوط می‌شود. شیوه‌ی فعالیت این شبکه‌ی سازمان‌یافته، بنا بر حکم دادگاه، تبانی، صدور فاکتورهای صوری و جعل اسناد برای صادرات فرآورده‌های نفتی یارانه‌ای تحت عنوان مواد شیمیایی دیگر مانند «حلّال ۴۰۲» بوده است. این اقدام با هدف دور زدن مقررات و قاچاق سوخت یارانه‌ای به خارج از کشور صورت گرفته است.
پس از بررسی‌های دقیق و نمونه‌برداری از محموله‌های کشف‌شده، کارگروه تعیین ماهیت استاندارد تأیید کرد که این محموله‌ها به طور کامل از فرآورده‌های نفتی یارانه‌ای تشکیل شده‌اند. در نتیجه، علاوه بر مجازات‌های سنگین برای متهمان، محموله‌های کشف‌شده نیز به نفع دولت ضبط و به شرکت پخش فرآورده‌های نفتی تحویل شده است. این اقدام نشان می‌دهد که دستگاه قضایی با جدیت در پی جلوگیری از خروج سرمایه‌های ملی و تضمین منافع اقتصادی کشور است.
حکم صادره برای شرکت‌های متخلف، پرداخت مجموعاً ۱۸ هزار میلیارد ریال جریمه نقدی است؛ هر یک از سه شرکت بزرگ متهم به پرداخت ۶ هزار میلیارد ریال جریمه محکوم شده‌اند. علاوه بر این، چهار نفر از افراد حقیقی که سه نفر از آنها مدیران عامل این شرکت‌ها هستند، هر یک به پرداخت ۱۵۰۰ میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شده‌اند. در مجموع، مبلغ جریمه‌های نقدی این پرونده به ۲۴ هزار میلیارد ریال می‌رسد. این رقم قابل توجه نشان‌دهنده‌ی میزان گستردگی قاچاق سوخت و ضررهای اقتصادی ناشی از آن برای کشور است.
همچنین، دادگاه، مدیران عامل این سه شرکت و یک همدست دیگر را به مجموع ۱۷ سال حبس تعزیری و ممنوعیت خروج از کشور به مدت ۵ سال محکوم کرده است. این مجازات‌های سنگین، پیام روشنی را به سایر شرکت‌ها و افراد درگیر در قاچاق سوخت ارسال می‌کند و هشدار می‌دهد که دستگاه قضایی با قاطعیت و بدون اغماض با متخلفان برخورد خواهد کرد.
این رویداد در زمینه‌ی مبارزه با قاچاق سوخت در ایران، در راستای تلاش‌های مستمر دولت برای کنترل و نظارت بر توزیع فرآورده‌های نفتی و جلوگیری از سوء استفاده‌های احتمالی صورت می‌گیرد. هرچند ایران سال‌هاست با چالش قاچاق سوخت دست‌وپنجه نرم می‌کند، اما این حکم نشان‌دهنده‌ی گامی مهم در جهت کنترل این پدیده و بازگرداندن منافع اقتصادی به کشور است. تجربه‌های گذشته نشان داده است که قاچاق سوخت علاوه بر ضررهای اقتصادی، تبعات امنیتی و زیست‌محیطی نیز به دنبال دارد.
قابل ذکر است که این حکم، تنها یک نمونه از اقدامات قضایی در مبارزه با قاچاق سوخت در استان هرمزگان است. رئیس کل دادگستری هرمزگان تأکید کرده است که برخورد بدون اغماض با تمام عناصر دخیل در قاچاق سوخت، به ویژه گروه‌های سازمان یافته، در دستور کار دستگاه قضایی این استان قرار دارد. این پیام قاطعانه، نشان از عزم جدی دستگاه قضایی در مقابله با این جرم اقتصادی دارد.
پیش‌بینی می‌شود که این حکم بازتاب گسترده‌ای در بین شرکت‌های تولیدی و فعالان صنعت نفت داشته باشد. همچنین، ممکن است این حکم باعث افزایش نظارت بر فعالیت‌های شرکت‌های تولید فرآورده‌های نفتی شود و موجب تشدید مقررات و کنترل‌های جدید در این حوزه گردد. علاوه بر این، می‌توان انتظار داشت که این حکم الگویی برای دادگاه‌های دیگر در مبارزه با قاچاق سوخت در سایر استان‌های کشور باشد.
در نهایت، صدور این حکم سنگین نشان از عزم جدی دولت و دستگاه قضایی برای مقابله با قاچاق سوخت دارد و به طور قطع، این مبارزه مستمر و قاطعانه ادامه خواهد داشت.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
