به گزارش اخبار جهان به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، رئیس دیوان عالی کشور، حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری، در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور بر دو وظیفه کلیدی این نهاد یعنی نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی تاکید کرد. این جلسه با حضور قضات عالی رتبه دیوان برگزار شد و منجر به صدور رأی وحدت رویه در پرونده‌ای مهم گردید.
منتظری با اشاره به اینکه صدور رأی در جلسات هیئت عمومی به تنهایی برای ایجاد وحدت رویه کافی نیست، بر ضرورت نظارت مستمر بر اجرای صحیح قوانین در سطوح مختلف قضایی کشور تأکید کرد. وی این دو وظیفه را از ارکان اصلی جایگاه دیوان عالی کشور به عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی دانست و بر لزوم تبیین و ترسیم شفاف این جایگاه در ساختار قضایی ایران تأکید نمود.
رئیس دیوان عالی کشور همچنین به عفو و تخفیف مجازات جمع کثیری از محکومان اشاره کرد و این اقدام را گامی موثر در جهت تقویت بنیاد خانواده‌ها و انسجام اجتماعی دانست. وی با اشاره به کارشناسی‌های دقیق انجام شده در تعیین شرایط و معیارهای عفو، ابراز امیدواری کرد که این عفو گسترده زمینه بازگشت سالم محکومان به جامعه و آغاز زندگی جدیدی را برای آنها فراهم آورد.
در ادامه جلسه، منتظری به پیشنهادات ارائه شده توسط کارگروه‌های چهارگانه دیوان عالی کشور در راستای شناسایی آسیب‌ها و چالش‌های موجود در قوه قضائیه اشاره کرد. این پیشنهادات که در همایش سراسری خرداد ماه ارائه شده بودند، بر تحول در نظارت و ایجاد وحدت رویه قضایی متمرکز بودند. وی از متخصصان و کارشناسان حقوقی دعوت کرد تا در صورت دارا بودن نظرات و پیشنهادات جدید، آنها را به دبیرخانه همایش اعلام کنند.
رئیس دیوان عالی کشور با تاکید بر ضرورت تحول در نظارت بر احکام دادگاه‌ها و ایجاد وحدت رویه قضایی، بر وظیفه مشترک همه قضات در عملیاتی کردن پیشنهادات ارائه شده تأکید کرد. وی همچنین بر استفاده از ظرفیت‌های قانونی و تجزیه و تحلیل آرا توسط قضات در ایجاد وحدت رویه قضایی تأکید نمود و از این اقدام به عنوان چاره‌اندیشی برای بهبود وضعیت قضایی کشور یاد کرد. منتظری به نتایج مثبت این اقدام برای مردم و جامعه اشاره کرد و آن را به نفع عموم دانست.
در راستای ایجاد شفافیت بیشتر و بهبود فرآیند صدور آرای هیئت عمومی، دیوان عالی کشور از اساتید و دانشجویان حقوق دعوت به عمل آورد تا دیدگاهها، نقدها و پیشنهادات خود را به صورت مکتوب ارائه دهند. این دعوت نشان از تعهد دیوان عالی کشور به شفافیت و استفاده از نظرات کارشناسی در فرآیند تصمیم‌گیری دارد.
در پایان جلسه، گزارشی از پرونده وحدت رویه قرائت شد. این پرونده مربوط به اختلاف استنباط بین شعب سوم و بیست و چهارم دیوان عالی کشور در خصوص نحوه پرداخت خسارت به راننده مقصر حادثه بود. پس از بحث و تبادل نظر، از مجموع ۱۲۴ قاضی شرکت کننده، ۶۵ نفر رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور را مبنی بر پرداخت خسارت به نرخ یوم الاداء (نرخ روز) با استناد به ماده ۳ و تبصره ماده ۳۶ قانون بیمه مورد تأیید قرار دادند. این رای به عنوان یک پیشینه قضایی مهم در حوزه پرداخت خسارت‌های رانندگی می‌تواند مورد استناد قرار گیرد و به ایجاد وحدت رویه در این زمینه کمک کند. این رویه ضمن تأکید بر اهمیت اجرای دقیق قانون، نشان از تلاش دیوان عالی کشور برای رفع ابهامات و تضمین حقوق شهروندان دارد.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
