به گزارش اخبار جهان به نقل از خبرگزاری خبرآنلاین استان چهارمحال و بختیاری، نماینده مردم چهار شهرستان این استان در مجلس شورای اسلامی، دکتر عزیزی، در نشستی با وزیر امور اقتصادی و دارایی، بر ضرورت اصلاحات اساسی در سیستم توزیع عوارض ارزش افزوده و نظام مالیاتی کشور تأکید کرد. وی با اشاره به توزیع ناعادلانه فعلی عوارض ارزش افزوده، خواستار ارائه لایحه‌ای جدید به مجلس شد که منجر به توزیع عادلانه‌تر منابع ملی شود. این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که عدم تعادل در توزیع منابع ملی، همواره یکی از چالش‌های اساسی توسعه‌یافتگی مناطق مختلف ایران بوده و استان چهارمحال و بختیاری نیز از این امر مستثنی نیست. سیستم فعلی که بر اساس شاخص‌هایی همچون جمعیت و درآمد تعیین می‌شود، اغلب منجر به بی‌توجهی به مناطق کمتر توسعه‌یافته می‌شود. لذا اصلاح این سیستم، به‌ویژه در راستای بهبود وضعیت اقتصادی استان‌هایی همچون چهارمحال و بختیاری، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
عزیزی در ادامه، با اشاره به نقش حیاتی گمرک در توسعه تجارت و رونق اقتصادی، خواستار ارتقای جایگاه گمرک مرکز استان چهارمحال و بختیاری شد. بهبود زیرساخت‌ها و افزایش کارایی گمرک می‌تواند به تسهیل تجارت خارجی، جذب سرمایه‌گذاری و در نهایت، رشد اقتصادی منطقه کمک شایانی کند. این موضوع در شرایطی اهمیت بیشتری می‌یابد که استان چهارمحال و بختیاری با پتانسیل‌های فراوان اقتصادی، به دلیل موانع موجود در بخش تجارت، از رسیدن به پتانسیل واقعی خود بازمانده است. افزایش نقش و اهمیت گمرک می‌تواند به عنوان کاتالیزوری برای رفع این موانع عمل کند.
نماینده مردم همچنین به وضعیت معیشتی و رفاهی پرسنل استان اشاره کرد و بر لزوم توجه ویژه دولت به بهبود شرایط آنها تأکید کرد. نیروی انسانی ماهر و متخصص، یکی از ارکان اصلی توسعه‌یافتگی هر منطقه است و توجه به معیشت و رفاه این قشر می‌تواند باعث افزایش انگیزه و بهره‌وری در کار شود. این موضوع به‌ویژه در شرایط اقتصادی کنونی، اهمیت مضاعف پیدا می‌کند و می‌تواند به افزایش رضایت شغلی و در نتیجه، کارایی بیشتر در بخش‌های مختلف دولتی منجر شود.
بخش قابل توجهی از صحبت‌های دکتر عزیزی به اصلاح نظام مالیاتی کشور اختصاص داشت. وی با بیان اینکه برآورد درآمد مالیاتی سال ۱۴۰۴ استان به میزان ۶.۲ همت، رقمی نامنصفانه است، خواهان کاهش مالیات بر مودیان استان شد. این موضوع، فشار اقتصادی بر فعالان کسب‌وکار استان را کاهش داده و می‌تواند به بهبود فضای کسب‌وکار و رونق اقتصادی در منطقه کمک کند. اصلاح نظام مالیاتی، که همواره یکی از بحث‌های داغ اقتصادی در ایران بوده است، مستلزم توجه به شرایط خاص هر منطقه و تطبیق سیاست‌ها با ویژگی‌های اقتصادی و اجتماعی آن است.
دکتر سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، ضمن استقبال از طرح‌ها و دغدغه‌های مطرح‌شده توسط دکتر عزیزی، بر پیگیری ویژه این موارد تأکید کرد و آمادگی وزارت اقتصاد را برای تعامل نزدیک با نمایندگان و دستگاه‌های استانی در راستای یافتن راهکارهای عملی برای اصلاح نظام مالیاتی، ارتقای گمرک و حمایت از معیشت کارکنان اجرایی اعلام کرد. این تعامل سازنده نشان‌دهنده‌ی اهمیت دولت به نیازهای مناطق کمتر توسعه یافته و اراده‌ی آن برای رفع مشکلات اقتصادی است. اما آنچه اهمیت دارد، پیگیری جدی این مسائل و تبدیل آنها به اقدامات عملی و ملموس است. بدون اجرای فوری و موثر راهکارهای مطرح شده، این گفتگوها به جز ایجاد امید موقت، تاثیر چندانی نخواهد داشت. بنابراین نظارت عمومی و رسانه‌ای بر عملکرد دولت در این زمینه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در نهایت موفقیت این طرح‌ها به معنای توسعه متوازن و پیشرفت اقتصادی کل کشور است و نیازمند تلاش همه‌جانبه و تعهد مسئولان به اجرای آنها می‌باشد.
منبع: خبرگزاری خبرآنلاین استان چهارمحال و بختیاری
