به گزارش وبسایت اخبار جهان به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، رئیس بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به آسیب جدی نوسانات نرخ ارز به تولیدکنندگان، از شورای قیمت‌گذاری و دولت خواست تا قیمت خرید تضمینی محصولات را بر اساس تغییرات تورم تعیین کنند.
به گفته کارشناسان، با وجود گذشت ۷۵ روز از آغاز سال زراعی جدید و برگزاری جلسات متعدد، هنوز نرخ محصولات کشاورزی اعلام نشده است و استمرار این وضعیت به خودکفایی کشور آسیب می‌زند. شورای قیمت‌گذاری موظف است هر سال قیمت ۳۲ قلم محصول کشاورزی را بر اساس شاخص‌های قانونی تعیین کند تا کشاورزان بتوانند برای کشت برنامه‌ریزی کنند.
گزارش‌ها حاکی از آن است که در جلسات این شورا، برخی اعضا بدون توجه به مصوبه الگوی کشت و اهداف برنامه هفتم، صرفاً بر مبنای محدودیت‌های بودجه‌ای به دنبال تعیین نرخ هستند. این در حالی است که بی‌توجهی به قانون و بی‌رغبتی کشاورزان به کشت، دولت را ناچار به واردات با هزینه‌های بالاتر خواهد کرد که تهدیدی برای امنیت غذایی کشور محسوب می‌شود.
بر اساس قانون، نرخ خرید تضمینی محصولات باید تا پایان تیرماه اعلام می‌شد. هدف از اجرای این سیاست، اطمینان‌بخشی به کشاورزان برای تداوم تولید و دستیابی کشور به امنیت غذایی است. با این حال، اکبر فتحی، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد، گفته است که تأخیر در اعلام نرخ تضمینی گندم در نهایت به نفع کشاورزان خواهد بود.
واردات در حوزه گندم و نان در تضاد با امنیت غذایی کشور است
پیمان عالمی، رئیس اتاق اصناف کشاورزی و عضو شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی، اظهار داشت که اگر قیمت نهایی گندم در جلسه آینده شورا مشخص شود، نرخ سایر محصولات نیز به‌سرعت تعیین خواهد شد. او با تأیید تأخیر در اعلام نرخ‌ها، حق را با کشاورزان دانست و گفت: «چهار معیار قانونی برای قیمت‌گذاری وجود دارد و ما معتقدیم حداقل قیمت باید هزینه تمام‌شده با احتساب سود متعارف باشد.»
عالمی افزود که اگر سیاست کشور حمایت از تولید داخل و دستیابی به امنیت غذایی است، باید کشاورزان برای تولید محصول باکیفیت و افزایش بهره‌وری ترغیب شوند. به گفته او، کاهش قیمت گندم به بهانه صرفه‌جویی، در نهایت فشار مالی ناشی از واردات را بر دولت تحمیل می‌کند، در حالی که واردات گندم و نان با امنیت غذایی کشور مغایرت دارد.
عطااللّه هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران، نیز اعلام کرد که قیمت خرید تضمینی گندم در جلسه روز سه‌شنبه شورای قیمت‌گذاری به‌طور قطعی مشخص می‌شود. او توضیح داد که قیمت سایر محصولات اساسی مشمول قیمت‌گذاری، بر مبنای ضریبی از نرخ گندم تعیین می‌شود. هاشمی تأکید کرد که نوسانات نرخ ارز به تولیدکننده آسیب جدی می‌زند و قیمت‌ها باید متناسب با تغییرات تورم تعیین شوند.
برای دستیابی به اهداف برنامه هفتم توسعه، یعنی خودکفایی حداکثری در پنج محصول اساسی، حمایت از کشاورزان و اجرای دقیق قانون خرید تضمینی ضروری است. از این رو، انتظار می‌رود تصمیم‌گیری در شورای قیمت‌گذاری تنها بر پایه محدودیت‌های بودجه‌ای نباشد و بر اساس قانون صورت گیرد.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
