نتایج معکوس مبارزه با تورم در اقتصاد ترکیه
این گزارش توسط خبرگزاری اخبار جهان منتشر شده است.
زمینه و وضعیت فعلی
در هشتمین ماه سال ۲۰۲۵ میلادی، اقتصاد ترکیه همچنان با تورم بالا و عدم ثبات بازار مواجه است. با وجود وعده‌ها برای عبور از vòngه تورمی از طریق سیاست‌های ریاضت اقتصادی و ارتدکسی، many شاخص‌ها نشان می‌دهد که شرایط برای اکثریت شهروندان به ویژه اقشار کم درآمد به شدت سخت‌تر شده است. در عین حال، سیاست‌گذار مالی کشور بار دیگر مسیر کاهش نرخ بهره بانکی را در پیش گرفته و این رویکرد، اگرچه به ظاهر به بهبود تقاضا می‌انجامد، اما به نظر می‌رسد که تاثیری پایدار در کاهش تورم ندارد و فشار قیمت‌ها بر هزینه‌های زندگی مصرف‌کنندگان را افزایش می‌دهد.
تحلیل کارشناسی و دیدگاه‌های پژوهشی
برخی از چهره‌های دانشگاهی ترکیه با نگاه‌های تحلیلی به سیاست‌های اقتصادی دولت می‌نگرند و معتقدند که اجرای برنامه‌های ریاضت اقتصادی با هدف مهار تورم، به جای حمایت از قشر نیازمند، بار مضاعفی را بر دوش آنها گذاشته است. از دیدگاه این پژوهشگران، تورم در ترکیه تنها یک معضل پولی نیست و ریشه‌های عمیق‌تری دارد که به بی ثباتی سیاسی، فساد مالی، عدم حاکمیت قانون و ضعف در سیاست‌های بازار کار مرتبط است. به گفته یکی از اقتصاددانان مطرح، اقدامات ارتدکسی و تکیه بر ابزارهای پولی صرف، مشکلات ساختاری اقتصاد را بدون درمان نمی‌گذارند و در نتیجه تنها به فشرده‌تر شدن شکاف‌های درآمدی منجر می‌شود.
تفاوت‌های چشمگیر تورم بر اساس طبقات درآمدی
داده‌های رسمی ترکیه نشان می‌دهد که نرخ تورم تجربه‌شده توسط گروه‌های درآمدی مختلف با هم تفاوت‌های قابل توجهی دارد. بر اساس این آمارها، تورم متوسط پایان سال ۲۰۲۴ برای گروه‌های چهارم و پایین‌تر با سطوح بالاتری از تورم مواجه بوده است؛ به طوری که برای فقیرترین اقشار، تورم به رقم‌های فراتر از ۶۰ درصد می‌رسد، در حالی که برای گروه‌های بالاتر درآمد، این رقم کاهش می‌یابد اما همچنان قابل توجه است. تحلیل دقیق‌تر نشان می‌دهد که تورم برای فقیرترین قشر جامعه حدود ۶۵.۳۷ درصد گزارش شده و برای گروه‌های درآمدی کمی بالاتر، اعداد حدودی ۶۰.۱۲ درصد و برای ثروتمندترین افراد حدود ۴۵.۷۲ درصد باقی مانده است. این تفاوت‌های چشمگیر نشان می‌دهد که کاهش تورم صرفاً به وسیله ابزارهای پولی ممکن نیست و نیازمند مجموعه‌ای از سیاست‌های هدفمند در زمینه اشتغال، حمایت‌های اجتماعی و هدایت رشد اقتصادی به سمت بخش‌های تولیدی با ارزش افزوده بالا است.
سیاست‌های اقتصادی و اثرات آنها بر اقشار مختلف
سیاست‌های ریاضتی با تمرکز بر کاهش تقاضا و صرفه‌جویی‌های عمومی، در کوتاه‌مدت می‌تواند به کنترل مخارج بودجه کمک کند، اما به نظر می‌رسد که این رویکرد در بلندمدت فشارهای اقتصادی را برای بخش‌های آسیب پذیر افزایش می‌دهد و از رشد واقعی اقتصاد جلوگیری می‌کند. تحلیلگران نکته می‌کنند که تورم ترکیه تنها ناشی از وجود فشار تقاضا نیست، بلکه به دلایل ساختاری همچون بازار کار نامتعادل، تنگناهای تولید در صنایع با فناوری‌های پایین، بی‌ثباتی در بازار ارز و وابستگی شدید به سرمایه‌های خارجی برمی‌گردد. در نتیجه، سیاست‌های صرفاً پولی یا ریاضتی نمی‌تواند به تنهایی از تورم عبور دهد و برای دستیابی به ثبات پایدار، نیازمند اصلاحات ساختاری و سیاست‌های جامع‌تر است.
سهم فناوری بالا و تحولات ساختاری در اقتصاد ترکیه
یکی از نکات کلیدی مطرح‌شده در تحلیل‌های دانشگاهی، میزان پایین انتقال به سمت فناوری‌های با ارزش افزوده بالا است. برای ترکیه، سهم کالاهای با فناوری بالا در صادرات به میزان قابل توجهی پایین است و این امر نشان می‌دهد که اقتصاد به لحاظ ترکیب صادراتی و کارگاه‌های صنعتی، از پایداری و رشد بلندمدت فاصله دارد. این امر به همراه نرخ بیکاری بالا و امنیت شغلی کم برای بخش‌های صنعتی با فناوری بالا، به محدود بودن ظرفیت اقتصاد در مواجهه با شوک‌های خارجی منجر می‌شود. به علاوه، بحران‌های اقلیمی و کم‌آبی که ترکیه با آنها دست و پنجه نرم می‌کند، هزینه‌های اقتصادی بزرگی ایجاد کرده است؛ از جمله کاهش کارایی کشاورزی و افزایش هزینه‌های تولید که به تورم و فشار بر قیمت‌ها می‌انجامد.
وضعیت محیطی و الزامات آینده
بحران‌های اقلیمی و هزینه‌های مرتبط با آن اقتصاد ترکیه را با چالش‌های جدیدی مواجه کرده است. پیش‌بینی‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که کاهش شدید در تولید ناخالص داخلی از اثرات استرس‌های گرمایی تا سالهای آینده محتمل است و افزایش سطح خطرات بهداشتی و مشکلات در بخش‌های کشاورزی و صنعتی را به همراه دارد. در این راستا، ترکیه با هدف کاهش شدید انتشار گازهای گلخانه‌ای تا سالهای آینده، قصد دارد از طریق کاهش قابل توجه در مصرف انرژی‌های فسیلی و حرکت به سمت انرژی‌های نوین، تغییرات ساختاری را در اقتصاد خود اعمال کند. با این حال، تحقق این اهداف به سرمایه‌گذاری‌های سنگین در فناوری و زیرساخت‌های پیشرفته، هماهنگی سیاست‌های صنعتی با اهداف محیط زیستی و ثبات اقتصادی نیاز دارد تا بتوان مانع از تمرکز ثروت و قدرت در دست گروه‌های خاص شد.
راهبردها و سیاست‌های پیشنهادی
با توجه به شواهد موجود، راهبردهای زیر به عنوان برنامه‌های عملیاتی برای بهبود وضعیت اقتصاد ترکیه پیشنهاد می‌شود:
– اولویت دادن به اشتغال پایدار و توسعة خدمات اجتماعی هدفمند برای کم‌درآمدها: ایجاد فرصت‌های شغلی با دستمزد مناسب و ارائه حمایـت‌های اجتماعی کارآمد می‌تواند فاصله درآمدی را کاهش دهد و تقاضای واقعی را تقویت کند.
– تقویت تولید با فناوری‌های بالا و رشد صادرات با ارزش افزوده: سرمایه‌گذاری در صنایع با فناوری پیشرفته، بهبود آموزش‌های فنی و ایجاد مشارکت‌های صنعتی-دانشگاهی برای توسعه محصولات با فناوری بالا می‌تواند به کاهش اتکا به واردات و تقویت رشد اقتصادی بلندمدت کمک کند.
– اصلاح بازار کار و کاهش بی‌ثباتی شغلی: ایجاد چارچوب‌های قوام‌یافته برای استخدام‌های پایدار و کنترل هرزکاری و قراردادهای موقت می‌تواند ثبات بازار کار را افزایش دهد.
– مبارزه با فساد، بهبود حاکمیت قانون و شفافیت بودجه: تقویت نهادهای نظارت و گزارش‌دهی مالی و اجرای قوانین با شفافیت بیشتر می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی را افزایش دهد و تصمیم‌های اقتصادی بهتری را تسهیل کند.
– تحولات زیست‌محیطی و انرژی‌های تجدیدپذیر: افزایش سرمایه‌گذاری در انرژی‌های پاک، خطوط انتقال پایدار و فناوری‌های مرتبط با کاهش گازهای گلخانه‌ای، همراه با اصلاحات نهادی برای اجرای پروژه‌های محیط‌زیستی، می‌تواند هزینه‌های اقلیمی را کاهش دهد و پایداری اقتصاد را تقویت کند.
– تمرکز بر سیاست‌های حمایتی هدفمند برای قشر فقیر و میانی: ارائه طرح‌های حمایتی با هدف کاهش فشار هزینه‌های زندگی، حفظ قدرت خرید و تسهیل دسترسی به خدمات عمومی برای اقشار آسیب‌پذیر ضروری است.
پیام نهایی
تورم تنها یک مشکل پولی نیست، و برای رسیدن به ثبات واقعی در اقتصاد ترکیه باید از سیاست‌های جامع و چندوجهی استفاده کرد. بدون اولویت‌بندی روشن درباره ادامه‌دار بودن حمایت از گروه‌های کم‌درآمد و بدون اصلاحات ساختاری در بازار کار، بی‌ثباتی و فشارهای قیمتی می‌تواند به عنوان یک عامل مادام‌العمر برای اقتصاد عمل کند. بهبود کارایی، کاهش فساد، سرمایه‌گذاری در فناوری‌های پیشرفته و گشودن مسیر رشد پایدار به همراه حمایت‌های اجتماعی کارآمد می‌تواند به ترکیه کمک کند تا از دوره تورم بالا عبور کند و به رشد متوازن و پایدار دست یابد.
این خبر توسط خبرگزاری اخبار جهان منتشر شده است.
