نامه اندیشکده به رئیس‌جمهور درباره موضوع تغییر ساختار وزارت جهاد کشاورزی: نگرانی‌ها، چالش‌ها و راهکارهای پیشنهادی
در یک اقدام مطالعاتی و مشورتی، جمعی از اندیشکده‌های فعال در حوزه کشاورزی، منابع طبیعی و امنیت غذایی نامه‌ای را به رئیس جمهوری اسلامی ایران ارسال کرده‌اند تا دغدغه‌های جدی خود را در مورد مصوبه شماره 40739 شورای عالی اداری و پیشنهادهای اصلاحی آن مطرح کنند. این نامه که با هدف بررسی دقیق جنبه‌های ساختاری وزارت جهاد کشاورزی نوشته شده است، به پیامدهای احتمالی تغییرات ساختاری گسترده برای تولید داخلی، امنیت غذایی و مدیریت منابع طبیعی اشاره دارد و بر لزوم بازنگری عمیق در مواد کلیدی مصوبه تأکید می‌کند. در متن نامه، تیم‌های کارشناسی تأکید دارند که هر گونه تغییر باید به گونه‌ای طراحی و اجرا شود که به مأموریت‌های اصلی وزارت جهاد کشاورزی آسیب نزند، ظرفیت‌های تولید داخلی را تقویت کند و تعادل میان حفاظت از محیط زیست و توسعه کشاورزی را حفظ نماید.
1) تأکید بر اصل خودکفایی و تمرکز بر تولید داخلی در مأموریت وزارت جهاد کشاورزی
– در ماده‌های اول و دوم مصوبه، مأموریت وزارت جهاد کشاورزی به تأمین امنیت غذایی با رویکرد توسعه پایدار و مدیریت منابع طبیعی تعریف می‌شود و به توسعه صادرات و واردات کالاهای اساسی اشاره می‌شود. اندیشکده‌ها با بررسی دقیق این بندها یادآور می‌شوند که به‌ویژه در چارچوب قوانین بالادستی کشور، اصل خودکفایی و تکیه بر تولید داخلی باید به صراحت به عنوان خط‌مشی ثابت و الزامی در مأموریت وزارت جهاد کشاورزی گنجانده شود.
– نکته کلیدی اینکه هر راهبرد وارداتی یا رویکردی که مستقیماً به افزایش وابستگی خارجی در محصولات اساسی منجر شود، با اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی همخوانی ندارد. به همین دلیل، نامه خواستار بازنگری در این دو ماده به نحوی است که خودکفایی به عنوان هدفی روشن و غیرقابل تعلیق تصویب شود و جست‌وجو برای منابع با تنوع مبادی تامین کالاهای اساسی به عنوان راهی کوتاه‌مدت برای جبران کسری‌های مقطعی معرفی گردد.
2) نقد انتقال سیاست‌گذاری منابع طبیعی به نهادی با مأموریت غیرتولیدی
– یکی از بندهای مصوبه به انتقال سیاست‌گذاری و تدوین ضوابط در حوزه‌های منابع طبیعی به یک نهاد سازمان حفاظت محیط زیست واگذار می‌کند. اندیشکده‌ها در این بخش به دو مسئله جدی اشاره می‌کنند: اولا محیط زیست به طور سنتی رویکرد حفاظت‌محور دارد و تمرکز قاطع آن بر تأمین食ای داخلی به طور مستقیم نیست؛ ثانیا با توجه به اینکه وزارت جهاد کشاورزی مسئول توسعه و تأمین امنیت غذایی است، تفویض این وظیفه به سازمانی با مأموریت غیرتولیدی می‌تواند توازن سیاست‌گذاری‌ها را بر هم بزند و به کاهش هماهنگی در مدیریت یکپارچه منابع طبیعی و تولید منجر شود.
– همچنین تأکید می‌شود که سازوکارهای قانونی انتقال این وظایف باید با لحاظ تشریفات قانونی و تصویب مجلس صورت گیرد و بدون این مسیر، تغییرات با مشکل حقوقی و اجرایی روبه‌رو خواهد شد. نتیجه این نقدها آن است که تصدی‌گری مجزا برای سیاست‌گذاری منابع طبیعی به ظاهر مستقل بودن می‌تواند در عمل به محدودکردن نقش وزارت جهاد کشاورزی در مدیریت تولید و منابع طبیعی بینجامد.
3) گسترش تشکیلات سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در تعارض با اسناد بالادستی
– پیام اصلی نامه این است که ادغام برخی واحدهای پژوهشی و اجرایی در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) با هدف کوچک‌سازی یا بازطراحی ساختار، می‌تواند با اهداف قانون‌گذاری و طراحی اقتصاد کشاورزی هماهنگی نداشته باشد. طبق بندهای مربوط به برنامه‌های توسعه، انتظار می‌رود که این سازمان به سمت کوچک‌سازی و افزایش نقش بخش غیردولتی پیش رود تا تصمیم‌گیری‌های اقتصادی بهبود یابد؛ اما آنچه در مصوبه حاضر پیشنهاد یا ادغام شده، از منظر کارشناسی می‌تواند تعارض منافع و کاهش کارایی را به دنبال داشته باشد.
– علاوه بر این، ادغام مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی با سازمان تات می‌تواند نقش مشورتی مستقیم به وزیر جهاد کشاورزی و معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی را تضعیف کند. این نقش، که بهبود کیفیت تصمیم‌گیری‌های اقتصادی وزارتخانه را تسهیل می‌کند، از منظر اندیشکده‌ها اهمیت استراتژیک دارد و در صورت حذف یا تضعیف، می‌تواند به آسیب‌های بلندمدت در کارایی و عدالت تصمیم‌گیری‌ها منجر شود.
4) ابهام قانونی و کارشناسی در سرنوشت سایر سازمان‌های تابعه وزارت جهاد کشاورزی
– بندهای ماده 3 تصویب‌نامه در بخش‌هایی از چالش‌ها و تغییرات برخی سازمان‌های تابعه مانند سازمان مرکزی تعاون روستایی و سازمان امور عشایر، به مفهوم انحلال یا تغییر کارکرد آن‌ها اشاره می‌کند. اندیشکده‌ها نسبت به این فرایند اعتراض می‌کنند و یادآور می‌شوند که برخی از این سازمان‌ها براساس قانون مصوب مجلس تشکیل شده‌اند و انحلال یا تغییر جایگاه آن‌ها بدون فرایندهای قانونی و تصویب مجلس، غیرقانونی است.
– هدف این نقدها روشن است: حفظ ثبات و کارایی در ساختارهایی که اکنون وظایف حیاتی در کشاورزی و امنیت غذایی کشور را بر عهده دارند، بدون اینکه فرآیندهای قانونی لازم نقض شود. در غیر این صورت، ممکن است تعارض‌های حقوقی و اجرایی پدید آید که به مانع‌تراشی در اجرای مأموریت‌های سیاستی منجر شود.
تحلیل پیامدها و رویکردهای پیشنهادی اندیشکده‌ها
– بهره‌وری و کارایی: اگر تغییرات ساختاری به گونه‌ای طراحی شوند که وظایف کلیدی در حوزه کشاورزی از وزارت جهاد کشاورزی جدا شوند یا به نهادهای غیرتولیدی منتقل شوند، ممکن است مدیریت زنجیره تولید، توزیع و امنیت غذایی با چالش‌هایی مواجه شود. این موضوع می‌تواند هزینه‌های مدیریت منابع را افزایش دهد و در نتیجه بهره‌وری کلان بخش کشاورزی کاهش یابد.
– امنیت غذایی و استقلال اقتصادی: خودکفایی در محصولات اساسی به عنوان یک هدف استراتژیک باید تداوم یابد. هر چالشی در سیاست‌گذاری، یا افزایش وابستگی به واردات در دوره‌های بحرانی، می‌تواند امنیت غذایی را به مخاطره اندازد.
– ثبات قانونی و اجرایی: انحلال یا تغییر کارکرد سازمان‌های تابعه بدون پروسه قانونی و بدون تأیید مجلس می‌تواند موجب بی‌ثباتی و تعارض قانونی گردد. این وضعیت به کارآمدی دولت و اعتماد بخش‌های مختلف اقتصادی آسیب می‌زند.
– تعامل با محیط زیست و منابع طبیعی: واگذاری سیاست‌گذاری منابع طبیعی به سازمان حفاظت محیط زیست از منظر اندیشکده‌ها می‌تواند به تضعیف هماهنگی میان حفاظت از محیط زیست و توسعه کشاورزی منجر شود. هماهنگی این دو حوزه برای حفظ منابع طبیعی و تأمین امنیت غذایی ضروری است.
پیشنهادهای عملی برای اصلاحات ساختاری
– بازنگری مواد کلیدی مصوبه 40739: به ویژه مواد 1 و 2 که مأموریت‌های کلیدی وزارت جهاد کشاورزی را تعریف می‌کند، باید به صراحت بر خودکفایی و تمرکز بر تولید داخلی تأکید کند. همچنین قواعد مربوط به واردات کالاهای اساسی باید به نحوی تنظیم شوند که تنها برای جبران کسری موقت استفاده شوند و از ایجاد وابستگی طولانی‌مدت جلوگیری نمایند.
– حفظ و تقویت نقش تولیدی وزارت جهاد کشاورزی: هرگونه تغییر در ترکیب سازمان‌ها و مؤسسات تابع وزارت جهاد کشاورزی باید با هدف بهبود کارآمدی در حوزه تولید، پژوهش و توزیع انجام شود و از تضمین ثبات مأموریت‌های اصلی غافل نشود.
– بررسی دقیق بندهای مرتبط با منابع طبیعی: انتقال سیاست‌گذاری منابع طبیعی به هر نهاد غیرتولیدی باید با بررسی دقیق حقوقی، کارشناسی و اجرایی همراه باشد و با هدف حفظ اصول قانونی و جلوگیری از تعارض با قوانین بالادستی انجام شود.
– شفاف‌سازی وضعیت سازمان‌های تابعه: هرگونه تصمیم مبنی بر انحلال یا تغییر کارکرد سازمان‌های تابعه باید با رعایت اصول قانونی و مشارکت مجلس صورت گیرد و اثرات آن بر کارکنان، پروژه‌های اجرایی و امنیت غذایی به دقت ارزیابی شود.
– ایجاد کانال‌های همکاری و بررسی مشترک: پیشنهاد می‌شود یک کارگروه هماهنگی میان وزارت جهاد کشاورزی، سازمان‌های قانونی مرتبط و اندیشکده‌های منتخب برای بررسی دقیق، آسیب‌شناسی و ارائه طرح‌های آینده‌نگر تشکیل شود. این کارگروه می‌تواند برای مدت زمان مشخصی مسئول ارائه گزارش‌های امین و راهبردی باشد تا تصمیم‌گیری‌های آتی مبتنی بر تحلیل‌های کارشناسی و شفاف باشد.
نتیجه‌گیری
نامه اخیر اندیشکده‌های کشاورزی و منابع طبیعی به رئیس‌جمهور نشان می‌دهد که فعالان این حوزه، با دغدغه‌های مهمی درباره مصوبه 40739 شورای عالی اداری مواجه هستند. آن‌ها تأکید می‌کنند که اصلاح ساختار وزارت جهاد کشاورزی باید با حفظ اصل خودکفایی، حفظ تعادل بین حفاظت از محیط زیست و توسعه کشاورزی و تقویت تولید داخلی همراه باشد و از هر گونه تغییراتی که می‌تواند به تضعیف این اصول منجر شود پرهیز شود. در عین حال، اندیشکده‌ها آمادگی دارند تا در فرایند آسیب‌شناسی دقیق ساختار وزارت جهاد کشاورزی و ارائه آینده‌پژوهی و راهکارهای عملی، با دولت همکاری کامل داشته باشند. این رویکرد می‌تواند به طراحی یک ساختار دقیق، کارآمد و منطبق بر اسناد بالادستی منجر شود که امنیت غذایی و پایداری منابع طبیعی را تقویت کند.
