خبرگزاری اخبار جهان منتشر کرده است
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس از ارسال نامه‌ای به قالیباف رئیس مجلس درباره توقف اجرای مصوبه شورای عالی اداری برای اصلاح ساختار وزارت جهاد کشاورزی خبر داد. به گفته این نماینده، مصوبه مزبور که بر تغییرات گسترده‌ای در این وزارتخانه تأکید دارد، به صورت جدی با مخالفت تعدادی از نمایندگان روبه‌رو شده است و نگرانی‌های جدی درباره امنیت غذایی کشور ایجاد کرده است.
در متن توضیحی این نامه‌ها آمده است که شورای عالی اداری برای سرعت‌بخشی به چابک‌سازی دستگاه‌های اجرایی و هوشمندسازی بخش‌های مختلف، دستور اصلاح ساختار در وزارت جهاد کشاورزی را صادر کرده است. محور اصلی این اصلاحات، ادغام یا انحلال برخی واحدهای کلیدی مرتبط با منابع طبیعی، حفظ نباتات، شیلات و دامپزشکی و انتقال وظایف آن‌ها به بخش خصوصی یا نهادهای دیگر است. این تغییرات از منظر منتقدان می‌تواند فرآیندهای کلیدی مرتبط با امنیت غذایی کشور را با مخاطراتی جدی روبه‌رو کند و به معنای صرفه‌نظر از هماهنگی‌های لازم با مجلس و وزارتخانه‌های مرتبط تعبیر می‌شود.
این نامه‌ها با اشاره به اینکه مصوبه شورای عالی اداری در تاریخ 21 خرداد تصویب شده است، به نکته‌ای حساس اشاره می‌کند و می‌گوید چنین تصمیمی در شرایطی گرفته شده که در پی تحولات غیرمنتظره منطقه‌ای و در زمان نزدیکی به رویدادهای امنیتی کشور، اثرات بلندمدتی برای امنیت غذایی و سلامت عمومی دارد. به عبارتی، منتقدان این طرح آن را «تهدیدی برای امنیت غذایی» توصیف کرده‌اند و استدلال می‌کنند که اجرای چنین تغییراتی بدون بررسی دقیق کارشناسی و هماهنگی‌های لازم با مجلس می‌تواند تبعات ناگوار اجتماعی و اقتصادی به همراه داشته باشد.
در کنار این اظهارات، تعدادی از نمایندگان از جمله رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس و رئیس فراکسیون کشاورزی پویا و امور عشایر، در نامه‌هایی جداگانه به رئیس‌جمهور و رئیس مجلس مخالفت صریح خود با این مصوبه را ابراز کردند و خواستار توقف فوری اجرای آن شدند. آن‌ها تأکید می‌کنند که اصلاحات موردنظر نه تنها با روال معمول تصمیم‌سازی در حوزه‌های تخصصی کشاورزی همخوانی ندارد، بلکه می‌تواند با از بین رفتن واحدهای پشتیبان مربوط به منابع طبیعی، حفظ نباتات، شیلات و دامپزشکی، کارایی و امنیت غذایی کشور را به خطر بیاندازد و به معنای اتکا بیش از حد به بخش خصوصی یا نهادهای بیرونی باشد.
بر اساس توضیحات منتشرشده، مخالفان این طرح معتقدند که این مصوبه به سرعت در حالی اجرایی می‌شود که نیازمند مشورت‌های دقیق با نمایندگان مردم، کارشناسان بخش کشاورزی و مدیران اجرایی مرتبط است. آن‌ها تأکید می‌کنند که با وجود اهداف بهبود کارایی، هرگونه تغییر ساختاری گسترده باید با شفافیت، بررسی میدانی و زمان‌بندی مناسب انجام شود تا از بروز اختلال در عرضه و توزیع محصولات کشاورزی و سایر خدمات مرتبط با امنیت غذایی جلوگیری شود.
در بررسی‌های اولیه، موافقان اصلاح ساختار وزارت جهاد کشاورزی بر این باورند که با به‌کارگیری فناوری‌ها و رویکردهای مدیریتی مدرن، می‌توان خدمات کشاورزی را سریع‌تر و کارآمدتر ارائه کرد. با این حال، مخالفان با اشاره به تجربه‌های گذشته و ضرورت حفظ وظایف حساس مرتبط با منابع طبیعی، حفظ نباتات، شیلات و دامپزشکی، می‌گویند باید ابزارهای قانونی و بودجه‌ای مناسبی برای مدیریت این انتقال‌ها فراهم شود تا آسیب‌های مرتبط با نبود نظارت و پاسخگویی قابل کنترل باشد.
این رویداد در حالی رخ می‌دهد که مجلس و دولت همواره بر لزوم همگرایی در مسیر اصلاحات ساختاری تأکید دارند و انتظار می‌رود که نشست‌های مشترک و مذاکرات تخصصی بین نمایندگان و مسئولان مربوطه برای بررسی دقیق تبعات احتمالی این مصوبه برگزار شود. به طور کلی، موضوع اصلاح ساختار وزارت جهاد کشاورزی از منظر نمایندگان دغدغه‌مند، یک مسئله حیاتی در مسیر امنیت غذایی کشور است که باید با شفافیت کامل، مشارکت کارشناسی گسترده و زمان‌بندی مناسب دنبال شود تا از اثرات منفی احتمالی جلوگیری به عمل آید.
خبرگزاری اخبار جهان به‌عنوان منبعی که این گزارش را بازنشر می‌کند، تأکید دارد که هرگونه تصمیم‌گیری نهایی درباره این مصوبه باید مبتنی بر بررسی‌های کارشناسی دقیق، شفافیت در فرایند تصمیم‌گیری و مشارکت فعال نمایندگان ملت باشد تا منافع ملی، به ویژه امنیت غذایی، حفظ شود و از بروز اختلال در عرضه کالاهای کشاورزی و خدمات مرتبط جلوگیری گردد. انتظار می‌رود که موضوع در جلسات آینده مجلس با حضور مسئولان مربوطه، کارشناسان کشاورزی و وکلای مردم به دقت بررسی و تصمیم‌گیری شود.
