به گزارش اخبار جهان به نقل از خبرگزاری مهر، اخیراً یکی از مسئولان دولتی، راه حل ناترازی انرژی را در متعادل‌سازی مصرف خلاصه کرده و پیشنهاد کرده که مصرف‌کنندگان پر حجم، هزینه اضافی پرداخت کنند و کم‌مصرف‌ها پاداش بگیرند. این پیشنهاد که قرار است به سیاست اجرایی دولت تبدیل شود، واکنش‌های متعددی را در پی داشته است.
منتقدان این رویکرد را به شدت مورد انتقاد قرار داده و معتقدند که این طرح با ساده‌سازی مشکل و تمرکز صرف بر رفتار مصرفی مردم، ریشه‌های ساختاری بحران برق کشور را نادیده می‌گیرد. به عقیده آنان، تمرکز باید بر افزایش تولید، تنوع منابع انرژی و بهبود بهره‌وری باشد، نه اعمال سیاست‌های تنبیهی و تشویقی بر مصرف‌کنندگان.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که وابستگی شدید سبد تولید برق ایران به سوخت‌های فسیلی (بیش از ۹۰ درصد از نیروگاه‌های حرارتی) ریسک اختلال در تولید برق را در صورت کمبود سوخت افزایش می‌دهد. داده‌های توانیر نیز نشان می‌دهد که سهم بخش خانگی (۳۱ درصد) و صنعتی (۳۶ درصد) در مصرف برق تفاوت چندانی ندارد. مصرف برق برخی کارخانه‌های بزرگ مانند مجتمع فولاد مبارکه در ساعات پیک به بیش از ۱۶۸۰ مگاوات می‌رسد؛ رقمی معادل مصرف برق یک شهر متوسط. بنابراین، تمرکز بر مصرف خانگی به عنوان عامل اصلی بحران، نوعی ساده‌سازی و انحراف توجه از مسئولیت اصلی دولت در حل مشکل زیرساختی است. قطع برق صنایع بزرگ، به ویژه در بخش‌هایی مانند فولاد، تبعات اقتصادی جدی به همراه خواهد داشت. لذا، مشکل ناترازی برق را نمی‌توان صرفاً به عهده بخش خانگی یا صنعتی انداخت.
یکی از عوامل اصلی بحران برق کشور، کمبود سرمایه‌گذاری در ساخت نیروگاه‌های جدید در دهه ۹۰ است. در حالی که رشد سالانه مصرف برق حدود ۵ درصد بود، سرمایه‌گذاری برای افزایش ظرفیت تولید با این رشد همخوانی نداشت. برای پاسخگویی به تقاضای رو به رشد، ایران سالانه به حداقل ۵۰۰۰ مگاوات ظرفیت جدید نیاز داشت. این کمبود تاریخی ظرفیت تولید، به تدریج شکاف بین تولید و مصرف را به بحرانی تمام عیار تبدیل کرد. تمرکز بر سیاست‌های کوتاه‌مدت و غفلت از سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی بلندمدت، نتیجه‌ای جز هزینه سنگین برای دولت و مردم نداشته است و مسئولیت دولت‌ها در تضمین امنیت انرژی را بیش از پیش آشکار می‌سازد.
گزارش رسمی شرکت توانیر در سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که سهم نیروگاه‌های تجدیدپذیر در سبد تولید برق ایران، علی‌رغم رشد ۵۳ درصدی ظرفیت در دولت فعلی، تنها حدود ۲ درصد است. این رقم در مقایسه با کشورهایی مانند ترکیه بسیار پایین است. با توجه به بیش از ۳۰۰ روز آفتابی در بسیاری از مناطق ایران، ظرفیت گسترده‌ای برای نصب صفحات خورشیدی کوچک‌مقیاس در منازل، مدارس و ادارات وجود دارد. این اقدام علاوه بر کاهش وابستگی به نیروگاه‌های حرارتی، اتلاف انرژی در انتقال را نیز کاهش می‌دهد.
بخش قابل توجهی از نیروگاه‌های ایران در حالت سیکل ساده با بازدهی حدود ۳۳ درصد کار می‌کنند. تبدیل این واحدها به سیکل ترکیبی، بازدهی را به بیش از ۵۵ درصد افزایش می‌دهد و بدون افزایش مصرف سوخت، تا ۵۰ درصد تولید برق بیشتر حاصل می‌شود. همچنین، تلفات شبکه انتقال و توزیع برق در ایران حدود ۱۰ درصد است، در حالی که میانگین جهانی کمتر از ۷ درصد است. بهینه‌سازی شبکه و جایگزینی تجهیزات فرسوده می‌تواند ظرفیت معادل چند نیروگاه بزرگ را آزاد کند.
علاوه بر انرژی خورشیدی و بادی، استفاده از منابع زمین‌گرمایی، زیست‌توده و حتی واردات فصلی برق می‌تواند تنوع بخشی به منابع انرژی کشور را به همراه داشته باشد و وابستگی به یک منبع منفرد مانند گاز را کاهش دهد.
در نهایت، ناترازی برق یک مشکل چندوجهی است که ریشه اصلی آن در کمبود تولید، فرسودگی تجهیزات و نیروگاه‌ها نهفته است، نه در الگوی مصرف مردم. سیاست‌های تشویق و تنبیه مصرف‌کنندگان می‌تواند در کوتاه‌مدت موثر باشد، اما بدون افزایش تولید و توسعه منابع متنوع و پایدار، مشکل ناترازی برق به‌طور بنیادین حل نخواهد شد. دولت به عنوان متولی اصلی تأمین و پایداری انرژی، باید با برنامه‌ای جامع شامل توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، افزایش بازدهی نیروگاه‌ها و بهینه‌سازی شبکه انتقال، به حل این مشکل بپردازد. تجربه جهانی نشان می‌دهد که راه حل پایدار در تراز کردن همزمان بخش تولید و مصرف نهفته است، نه در توجیهات غلط مسئولان.
منبع: خبرگزاری مهر
