به گزارش اخبار جهان به نقل از خبرگزاری مهر، احمد میدری، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، در پایان جلسه هیئت دولت و در گفتگو با خبرنگاران، درباره وضعیت خانوارهایی که از دریافت یارانه هدفمند حذف شده‌اند، توضیحاتی ارائه داد. وی با اشاره به امکان ثبت‌نام مجدد برای افراد کم‌درآمدی که از دریافت یارانه محروم مانده‌اند، گفت: “افراد فقیری که مشمول یارانه نشده‌اند می‌توانند برای ثبت‌نام اقدام کنند.”
میدری در پاسخ به انتقاداتی مبنی بر عدم دقت در دهک‌بندی خانوارها و نادرستی اطلاعات، به موضوع استفاده از کارت‌های بانکی شخصی برای پرداخت هزینه‌های مشاغل اشاره کرد. وی در این خصوص تصریح کرد: “افرادی که هزینه‌های خود را از طریق کارت‌های بانکی شخصی برای کارپردازان، سرایداران و مشاغل مشابه پرداخت می‌کنند، باید از کارت‌های تجاری استفاده کنند. بانک مرکزی تأکید دارد که برای این نوع شرکت‌ها، حساب تجاری الزامی است. هر فردی بر اساس دارایی‌های خود شناسایی می‌شود و استفاده از کارت شخصی دیگران برای پرداخت هزینه‌ها، مغایر با ضوابط تعیین‌شده است.”
وزیر کار با تأکید بر لزوم استفاده از حساب‌های تجاری برای مشاغل، افزود: “کارپردازها، سرایداران و افراد شاغل در مشاغل مشابه، برای جلوگیری از قطع یارانه خود، باید از کارت شرکت یا حساب تجاری استفاده کنند. درست نیست که یک شرکت خصوصی از کارت شخصی کارمند خود برای پرداخت هزینه‌ها استفاده کند. اگر شرکتی این کار را انجام دهد، باید یارانه آن فرد را نیز پرداخت کند.” این اظهارات میدری، به چالش‌های مربوط به فرآیند هدفمندسازی یارانه‌ها و مشکلات ناشی از عدم شفافیت در پرداخت‌ها اشاره دارد. شیوه‌های قدیمی پرداخت هزینه‌ها و عدم استفاده از حساب‌های تجاری، می‌تواند منجر به توزیع نادرست یارانه‌ها و بروز بی‌عدالتی شود.
میدری همچنین در مورد اعتراضات به حذف خانوارها از لیست یارانه‌بگیران، توضیح داد: “از یک میلیون خانوار حذف‌شده از لیست یارانه‌بگیران، حدود 50 هزار خانوار اعتراض خود را ثبت کرده‌اند. اطلاعات این 50 هزار خانوار در حال بررسی است و نتیجه بررسی‌ها به آنها اعلام خواهد شد.” این مسئله نشان می‌دهد که سیستم هدفمندسازی یارانه‌ها با وجود گذشت سال‌ها، هنوز با چالش‌های جدی روبرو است و نیاز به بازنگری و اصلاح دارد. بررسی دقیق اعتراضات و اصلاحات احتمالی در سیستم، برای اطمینان از عدالت اجتماعی و عدم محرومیت افراد نیازمند از یارانه ضروری به نظر می‌رسد.
این موضوع در راستای سیاست‌های کلان دولت در زمینه حمایت از اقشار کم‌درآمد جامعه قرار دارد و چگونگی اجرای آن، تأثیر بسزایی بر رفاه اقتصادی و اجتماعی این اقشار خواهد گذاشت. با توجه به حجم بالای اعتراضات و ابهامات موجود، انتظار می‌رود دولت با شفاف‌سازی بیشتر و ارائه گزارش‌های دوره‌ای، مردم را از روند رسیدگی به اعتراضات و تلاش برای بهبود سیستم هدفمندسازی یارانه‌ها مطلع سازد. عدم شفافیت می‌تواند به بدبینی عمومی و افزایش شکاف اجتماعی دامن بزند.
تاریخچه اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و پیچیدگی‌های آن، خود به تنهایی داستانی طولانی و پر فراز و نشیب دارد. از زمان آغاز طرح، چالش‌های متعددی از جمله خطا در شناسایی افراد واجد شرایط و عدم عدالت توزیع یارانه‌ها، به طور مداوم مطرح بوده است. ارائه راهکارهای عملی و کارآمد برای بهبود این سیستم، مستلزم بررسی دقیق داده‌ها، شناخت عوامل مؤثر و تعامل با کارشناسان اقتصادی و اجتماعی است. به‌کارگیری فناوری‌های نوین و استفاده از داده‌های بزرگ (Big Data) نیز می‌تواند در بهبود دقت شناسایی افراد واجد شرایط و کاهش خطاها مؤثر باشد.
پیامدهای احتمالی عدم اصلاح این سیستم می‌تواند منجر به نارضایتی گسترده اجتماعی و افزایش شکاف طبقاتی شود. همچنین، تداوم خطاها در هدفمندسازی یارانه‌ها به معنای هدررفت منابع مالی کشور و عدم دسترسی افراد نیازمند به حداقل سطح رفاه خواهد بود. در این راستا، واکنش‌های مختلفی از سوی فعالان اجتماعی و کارشناسان اقتصادی به این موضوع ابراز شده است. برخی کارشناسان معتقدند که بازنگری در کل سیستم هدفمندسازی یارانه‌ها و جایگزینی آن با رویکردهای حمایتی هدفمندتر، ضروری است.
در مجموع، اظهارات وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، نشان‌دهنده تلاش دولت برای رفع مشکلات موجود در سیستم هدفمندسازی یارانه‌ها است، اما چالش‌های پیش رو همچنان جدی هستند و نیازمند تلاش جدی برای اصلاح و بهبود سیستم و شفاف‌سازی بیشتر برای اطمینان از عدالت اجتماعی است.
منبع: خبرگزاری مهر
