به گزارش اخبار جهان به نقل از ایسنا، صندوق بازنشستگی کشوری در جدیدترین گزارش آماری خود، تصویری از وضعیت فعلی این صندوق ارائه داده است. براساس این گزارش، تعداد کل حقوقبگیران این صندوق تا پایان خردادماه ۱۴۰۴ به یک میلیون و ۷۶۱ هزار و ۶۵۲ نفر رسیده است. این رقم نشاندهنده توزیع جغرافیایی ناهموار حقوقبگیران است؛ بهطوریکه استان تهران با ۳۳۹ هزار و ۸۶ نفر بیشترین و استان ایلام با ۱۵ هزار و ۵۲۸ نفر کمترین تعداد حقوقبگیر را به خود اختصاص دادهاند.
ساختار جمعیتی حقوقبگیران صندوق بازنشستگی کشوری نیز حاکی از آن است که ۸۱ درصد از آنان بازنشسته، ۱۸ درصد متوفی و ۱ درصد از کارافتاده هستند. از میان افراد از کارافتاده، ۲ درصد به دلیل حوادث ناشی از کار و ۹۸ درصد به دلایل دیگر از کار افتادهاند. این الگو در میان افراد متوفی شاغل نیز قابل مشاهده است؛ بهطوریکه ۱۰ درصد مرگومیرهای این گروه ناشی از حوادث کاری و ۹۰ درصد آن به دلایل دیگر بوده است. توزیع جنسیتی حقوقبگیران نیز نشان میدهد که ۶۵ درصد آنها مرد و ۳۵ درصد زن هستند.
رشد ۲.۵ درصدی تعداد کل حقوقبگیران در بهار ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل، نشان از افزایش تدریجی تعداد افراد تحت پوشش این صندوق دارد. با این حال، در فصل بهار سال جاری، ۴۸۹۵ نفر از حقوقبگیران فوت کردهاند که همگی پیش از این بازنشسته شده بودند. این آمار نشان از چالشهای جدی صندوق بازنشستگی کشوری در برابر افزایش جمعیت سالخورده و افزایش هزینههای جاری دارد. تحلیل این آمار نیازمند توجه به عوامل موثر بر افزایش مرگ و میر در میان بازنشستگان از جمله سن بالای آنها و بیماری های مرتبط با افزایش سن می باشد.
آنچه بیش از پیش نگرانیها را در مورد آینده این صندوق تشدید میکند، کاهش پوشش حمایتی آن است. در حالی که براساس استانداردهای بینالمللی، یک صندوق بازنشستگی پایدار باید حداقل نسبت پشتیبانی ۳ و در حالت مطلوب ۶ تا ۷ را داشته باشد، این نسبت در بهار ۱۴۰۴ به ۰.۴۷ رسیده است. این رقم هشداردهنده نشان میدهد که صندوق در تامین تعهدات خود با چالش جدی روبرو است و نیازمند اصلاحات اساسی در ساختار و سیاستهای خود است. پایداری صندوق های بازنشستگی در سراسر جهان وابسته به عوامل متعددی از جمله میزان مشارکت، نرخ بازده سرمایه گذاری و طول عمر افراد تحت پوشش می باشد که در مورد صندوق بازنشستگی کشوری نیاز به بررسی دقیق تر دارد.
قانون بودجه سال ۱۴۰۴ حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفهبگیران صندوق را با ۳۰ سال سابقه خدمت ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و برای سنوات کمتر از ۳۰ سال ۵ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان تعیین کرده است. این در حالی است که با توجه به تورم موجود، این ارقام ممکن است برای تامین حداقل نیازهای زندگی بازنشستگان کافی نباشد. در نتیجه، سیاستگذاران نیازمند توجه بیشتر به وضعیت معیشتی بازنشستگان و اعمال سیاست های حمایتی برای پوشش شکاف میان حداقل حقوق و هزینه های زندگی هستند.
تحلیل توزیع حقوقبگیران به تفکیک مدرک تحصیلی نشان میدهد که از میان یک میلیون و ۷۶۱ هزار و ۶۵۲ نفر حقوقبگیر، ۲۸ هزار و ۶۲۶ نفر دارای مدرک دکترا، ۱۱۷ هزار و ۶۸۰ نفر دارای مدرک فوق لیسانس، ۵۵۲ هزار و ۵۶۲ نفر دارای مدرک لیسانس و بقیه دارای مدارک تحصیلی پایینتر هستند. این دادهها میتواند به دولت در طراحی برنامههای حمایتی و سیاستهای اقتصادی مرتبط با بازنشستگی کمک کند.
میانگین سن بازنشستگی در این صندوق ۵۲ سال، میانگین مدت پرداخت حقوق ۲۹ سال و میانگین مدت خدمت ۲۸ سال است. این آمار نشان میدهد که بازنشستگان صندوق مدت زمان قابل توجهی از عمر خود را پس از بازنشستگی سپری میکنند و نیاز به برنامهریزی دقیق برای تامین رفاه و سلامت آنها وجود دارد. وزارت آموزش و پرورش با یک میلیون و ۱۳۰ هزار و ۳۷۱ حقوقبگیر (۶۴.۱۷ درصد از کل حقوقبگیران) بزرگترین دستگاه مشترک با صندوق بازنشستگی کشوری است. این رقم نشان از تاثیر قابل توجه این وزارتخانه بر بودجه و منابع صندوق بازنشستگی کشوری دارد.
در مجموع، گزارش صندوق بازنشستگی کشوری حاوی اطلاعاتی است که نشان دهنده چالشهای جدی پیش روی این صندوق است. کاهش نسبت پشتیبانی، افزایش تعداد حقوقبگیران و نگرانیها در مورد کفاف حداقل حقوق با توجه به تورم، نیازمند تدابیر و اصلاحات اساسی در سیاستهای اقتصادی و اجتماعی کشور است. اخبار جهان ضمن ارائه این گزارش، تاکید می کند که تحلیل عمیقتر این دادهها و ارائه راهکارهای عملی برای حل این چالشها برای آینده بازنشستگان و پایداری صندوق بازنشستگی کشوری ضروری است.
منبع: ایسنا



























