به گزارش اخبار جهان به نقل از خبرگزاری مهر، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در یادداشتی که در روزنامه ایران منتشر شده است، بر ضرورت کنترل مصرف‌گرایی در دستگاه‌های دولتی و ارتقاء بهره‌وری تأکید کرده است. این یادداشت، در واکنش به اظهارات اخیر رئیس‌جمهور در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اردبیل نگاشته شده است؛ جایی که رئیس جمهور صراحتاً درخواست خود از رهبر انقلاب برای کاهش نیروی کار دولت را مطرح کرد و از ناکارآمدی ساختار کنونی انتقاد نمود.
مهاجرانی با اشاره به این سخنان، به مسأله‌ی کلیدی بهره‌وری و ابعاد بزرگ و پرهزینه دولت ایران پرداخته است. برخی، سخنان رئیس جمهور را دستاویزی برای انتقاد قرار داده‌اند، اما مهاجرانی آن را هشداری جدی برای ناپایداری ساختار فعلی اداری می‌داند؛ ساختاری که به گفته‌ی وی، نمی‌تواند وظیفه توسعه‌ی اقتصادی کشور را به دوش بکشد. در واقع، دستگاه‌های اداری بزرگ و کم‌بازده، منجر به هدر رفت منابع ملی و افزایش فشار تورمی بر دوش مردم می‌شوند.
یادداشت، به تعریف اقتصادی بهره‌وری می‌پردازد: استفاده بهینه از منابع برای تولید بیشتر کالا یا خدمات با هزینه کمتر. ایران، با محدودیت منابع، تحریم‌ها و چالش‌های اقتصادی متعدد، به شدت نیازمند افزایش بهره‌وری است. رشد اقتصادی صرفاً با افزایش سرمایه‌گذاری یا استخدام نیروی انسانی جدید حاصل نمی‌شود؛ بلکه باید با کارایی بیشتر، از منابع موجود استفاده کرد. برنامه هفتم توسعه، رشد اقتصادی هشت درصدی را پیش‌بینی کرده است که نزدیک به سه درصد آن باید از طریق افزایش بهره‌وری کل حاصل شود. اما آمارها نشان می‌دهند بهره‌وری نیروی کار در ایران کمتر از نصف میانگین کشورهای توسعه‌یافته و حتی از برخی کشورهای منطقه مانند ترکیه، عربستان سعودی و امارات نیز پایین‌تر است.
این آمارها به وضوح نشان می‌دهند که مشکل اقتصاد ایران فقط به کمبود منابع یا فشارهای خارجی محدود نمی‌شود؛ بلکه شیوه‌ی مصرف و مدیریت منابع موجود نیز نقشی اساسی دارد. مهاجرانی با اشاره به این واقعیت‌ها، به جمله‌ی رئیس جمهور در اردبیل مبنی بر اینکه “مهم‌ترین عامل تورم خود دولت است” اشاره می‌کند. این جمله، واقعیت اقتصادی کشور را بازتاب می‌دهد؛ دولتی که بزرگ‌ترین کارفرما و مصرف‌کننده است اما بازدهی آن با میزان منابع مصرفی تناسب ندارد.
هنگامی که بخش اعظم درآمد دولت صرف هزینه‌های جاری می‌شود و سهم سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد، اقتصاد وارد چرخه‌ای فرسایشی و رکودزا می‌شود. در این شرایط، دولت برای تأمین هزینه‌ها مجبور به استقراض یا چاپ پول می‌شود که خود عامل اصلی تورم ساختاری و مزمن در ایران است. بنابراین، بزرگی دولت، نه نشانه قدرت، بلکه نشانه‌ی کاستی و ناکارآمدی است. نظام اداری که ارزش افزوده آن با هزینه‌هایش برابری نمی‌کند، به جای کمک به توسعه، به مانعی جدی در این مسیر تبدیل می‌شود. این یادداشت، زنگ خطری جدی برای اصلاح ساختار اداری و افزایش بهره‌وری در کشور به صدا درآورده است. پیامدهای احتمالی عدم توجه به این موضوع می‌تواند شامل تشدید تورم، کاهش رشد اقتصادی و افزایش نارضایتی عمومی باشد. اخبار جهان پیگیر واکنش‌های مسئولین و کارشناسان به این یادداشت خواهد بود.
منبع: خبرگزاری مهر
