به گزارش اخبار جهان به نقل از خبرگزاری تسنیم، اخیراً معاون رئیس جمهور از تخصیص ۲۷ هزار میلیارد تومان برای اجرای مرحله چهارم کالابرگ الکترونیکی خبر داده است. به نظر می‌رسد مسئله اصلی در این مرحله، نحوه تأمین اعتبار است و نه میزان آن. طبق تبصره ۱۳ قانون بودجه ۱۴۰۴، منابع مورد نیاز برای کالابرگ باید از محل حذف سه دهک بالای یارانه‌بگیران یا منابع مالیات بر ارزش افزوده تأمین شود. با این حال، پیگیری‌ها نشان می‌دهد دولت به جای تکیه بر این دو روش، از اختیارات قانونی خود برای جابجایی در بودجه عمومی، منابع سازمان هدفمندسازی و اولویت‌بندی هزینه‌ها به دستور رئیس‌جمهور استفاده کرده است. این رویکرد سوالاتی را در مورد پایداری و شفافیت منابع مالی ایجاد می‌کند.
بنا به گفته معاون رئیس‌جمهور، اعتبار ۲۷ همتی مرحله چهارم کالابرگ الکترونیکی تأمین و به حساب وزارت کار و رفاه اجتماعی واریز شده است. سازمان برنامه و بودجه نیز در پاسخ به پیگیری خبرگزاری تسنیم تأکید کرده که این منابع از محل اختیارات قانونی، جابجایی‌های بودجه عمومی، منابع هدفمندی و اولویت‌بندی هزینه‌ها با تأکید بر معیشت دهک‌های یک تا هفت و اقشار آسیب‌پذیر تامین شده است.
بررسی قانون بودجه نشان می‌دهد تنها در بند ت تبصره ۱۳ به موضوع کالابرگ اشاره شده است که بر اساس آن، استفاده از کالابرگ الکترونیکی برای خانوارهای مشمول یارانه نقدی به صورت داوطلبانه مجاز است. سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است سازوکار اجرایی لازم را برای افراد متقاضی مهیا نموده و گزارش عملکرد این بخش را هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
در راستای اجرای اهداف برنامه هفتم، دولت مکلف است از محل منابع حاصل از حذف یارانه نقدی دهک‌های هشتم تا دهم، ماده ۴۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بازنگری در سیاست‌های حمایتی، حداقل ۴۰۰ هزار میلیارد ریال به حمایت از معیشت محرومان اختصاص دهد.
طبق تبصره ۱۳، دو مسیر اصلی برای تأمین منابع کالابرگ تعریف شده بود: صرفه‌جویی ناشی از حذف سه دهک بالای یارانه‌بگیران و استفاده از منابع مالیات بر ارزش افزوده. اما در عمل، برای پرداخت دور چهارم بیشتر بر جابجایی و اولویت‌بندی تکیه شده است.
آمار واریز یارانه نشان می‌دهد تعداد مشمولان دهک‌های چهارم تا نهم از ۴۹ میلیون نفر در تیر به ۴۶ میلیون نفر در مرداد کاهش یافته است، اما این میزان کاهش به تنهایی برای تأمین منابع مرحله جدید کافی نیست. به همین دلیل، دولت به استفاده از ترکیب منابع و جابجایی‌های درون‌بودجه‌ای روی آورده است.
در اواخر سال گذشته، برای اجرای دوره پیشین کالابرگ، یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شد، اما در پیگیری‌های اخیر مشخص شده که از این منابع استفاده نشده و تمرکز بر جابجایی بودجه و منابع هدفمندی است. با این حال، مشخص نیست این ترکیب منابع تا چه مدت قابل استمرار است.
ابهامات و پرسش‌های مطرح شده شامل سهم دقیق هر منبع، استفاده از سهم مالیات بر ارزش افزوده، تأثیر جابجایی‌ها بر برنامه‌های عمرانی و جاری، و برنامه دولت برای پایداری تأمین مالی کالابرگ در ماه‌های آتی است. رویکرد دولت در مرحله چهارم کالابرگ، با تکیه بر چابک‌سازی و بازتخصیص درون‌بودجه‌ای، مزیت سرعت در اجرا دارد اما بدون افشای جزئیات و افق زمانی، سوالاتی درباره شفافیت و دوام منبع ایجاد می‌کند.
منبع: خبرگزاری تسنیم
