به گزارش وبسایت اخبار جهان به نقل از خبرگزاری مهر، جلسه‌ای با هدف بررسی چالش‌های اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در وزارت دادگستری برگزار شد. این نشست که با حضور نمایندگان دستگاه‌ها و سازمان‌های مرتبط برگزار گردید، به موضوع تنظیم پیش‌نویس معاملات اختصاص داشت.
امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری، در این جلسه بر اهمیت و تأثیرگذاری این قانون تأکید کرد. او همچنین از برگزاری منظم جلسات شورای راهبری این قانون در معاونت اول قوه قضائیه خبر داد.
وزیر دادگستری لزوم اطلاع‌رسانی به مردم درباره اجرای این قانون را ضروری دانست و گفت: «باید حدود وظایف و اختیارات مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی مشخص و ابلاغ شود.» وی تصریح کرد: «در زمان تنظیم پیش‌نویس معامله در بنگاه‌های ملکی، به هیچ عنوان نباید مبلغ معامله رد و بدل شود.» به گفته رحیمی، اوراقی که توسط این بنگاه‌ها صادر می‌شود، فاقد ارزش قانونی است و تنها برای آگاهی طرفین معامله کاربرد دارد.
رحیمی افزود، در صورتی که وجه معامله در بنگاه‌های ملکی پرداخت شود، اسناد صادرشده عادی محسوب می‌شوند. او هدف اصلی این قانون را پیشگیری از تخلفات و کاهش پرونده‌های ملکی در دستگاه قضائی عنوان کرد و تحقق این هدف را نیازمند همکاری جدی مشاوران املاک و مردم دانست.
در پایان این نشست، نمایندگان وزارت صمت، سازمان ثبت اسناد، قوه قضائیه، اتحادیه مشاوران املاک، سازمان تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف، دیدگاهها و نظرات خود را در خصوص اجرای این قانون بیان کردند.
منبع: خبرگزاری مهر
