به گزارش اخبار جهان به نقل از مهر، ابراهیم شیخ، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، در سفر دو روزه خود به استان کردستان، ضمن بازدید از واحدهای صنعتی و تولیدی، بر سه محور اصلی این سفر تاکید کرد: بازدید میدانی از کارخانجات و بررسی چالش‌های پیش روی صنایع بزرگ و کوچک، برگزاری نشست با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی استان، و ارزیابی فرصت‌های مرزی به‌ویژه در منطقه بانه برای توسعه تجارت فرامرزی. این سفر، نشان از تمرکز دولت بر توسعه اقتصادی مناطق مختلف کشور و به‌ویژه استان‌های مرزی دارد.
شیخ با اشاره به یکی از سیاست‌های کلیدی وزارت صمت مبنی بر افزایش عمق ساخت داخل در حوزه‌هایی مانند لوازم خانگی کوچک، بر حمایت از تولیدکنندگان داخلی و مقابله با قاچاق کالا تاکید کرد. این رویکرد، در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید ملی قرار دارد و می‌تواند نقش مهمی در کاهش وابستگی به واردات و افزایش اشتغال داشته باشد. کاهش موانع پیش روی واحدهای صنعتی نیز از دیگر اهداف این برنامه است که می‌تواند به بهبود فضای کسب و کار در کشور کمک کند.
معاون وزیر صمت، ضمن اشاره به ظرفیت‌های نوظهور در کردستان، به صنعت طلا و جواهر به‌عنوان یکی از حوزه‌های مستعد توسعه در سال‌های اخیر اشاره کرد. بررسی دقیق وضعیت این صنعت و برنامه‌ریزی برای حمایت و توسعه آن، بخش مهمی از سفر شیخ به کردستان را تشکیل می‌دهد. این تمرکز بر صنایع نوظهور نشان دهنده نگاه آینده‌نگرانه دولت به توسعه اقتصادی پایدار است. رشد این بخش می‌تواند به ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و متنوع شدن اقتصاد استان کردستان کمک کند.
در مورد اعتبارات اختصاص‌یافته به استان، شیخ تاکید کرد که نگاه دولت بر فعال‌سازی بخش خصوصی متمرکز است، اما در صورت نیاز، امکان تخصیص منابع نیز وجود دارد. این رویکرد، به سمت خصوصی‌سازی و کاهش دخالت دولت در اقتصاد است و نشان‌دهنده حرکت به سوی مدل اقتصادی کارآمدتر است. البته، این بدان معنا نیست که دولت از حمایت از صنایع استراتژیک و سرمایه‌گذاری‌های کلیدی دست می‌کشد. تخصیص منابع در مواقع ضروری، نقش حمایتی دولت را در توسعه اقتصادی استان‌ها حفظ می‌کند.
به عنوان نمونه، پتروشیمی کردستان که توسط بخش خصوصی سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی شده، به عنوان مظهر موفقیت این سیاست‌ها معرفی شد. این مجتمع با تولید گرانول، رونق صنایع پایین‌دستی را نیز به همراه داشته است. این نمونه موفق می‌تواند الگویی برای توسعه سایر بخش‌های صنعتی در استان کردستان و حتی سایر استان‌های کشور باشد. تکثیر این مدل با حمایت مناسب دولت، می‌تواند به رشد اقتصادی قابل توجهی منجر شود.
شیخ همچنین بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی استان کردستان تاکید کرد. این استان با دارا بودن منابع طبیعی غنی و توان کشاورزی بالا، مستعد توسعه صنایع تبدیلی است. علاوه بر این، وجود مرزهای فعال، فرصت مناسبی برای تقویت صادرات غیرنفتی فراهم کرده است. استفاده هدفمند از این ظرفیت‌ها می‌تواند به افزایش درآمدهای ارزی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی کمک شایانی کند. استفاده از مزیت‌های ژئوپلیتیکی و ظرفیت‌های بومی، استراتژی کلیدی برای توسعه پایدار استان‌های مرزی محسوب می‌شود.
این سفر نشان‌دهنده اهمیت توجه دولت به توسعه اقتصادی متوازن در سراسر کشور و تمرکز بر استفاده از ظرفیت‌های بومی در هر منطقه است. با توجه به چالش‌های اقتصادی موجود، تمرکز بر حمایت از تولید داخل، مبارزه با قاچاق کالا، و توسعه صادرات غیرنفتی، استراتژی‌های حیاتی برای رشد اقتصادی پایدار محسوب می‌شوند. پیامدهای مثبت این سیاست‌ها در بلندمدت، به ایجاد اشتغال، افزایش تولید ناخالص داخلی، و بهبود سطح زندگی مردم منجر خواهد شد. موفقیت این رویکرد، نیازمند همکاری و تعامل بین بخش‌های دولتی و خصوصی، و همچنین توجه به چالش‌های پیش روی تولیدکنندگان و رفع موانع موجود در مسیر توسعه اقتصادی است. اخبار جهان پیگیر آخرین تحولات در این زمینه خواهد بود.
منبع: مهر
