به گزارش اخبار جهان به نقل از دنیای اقتصاد، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور بخشنامه‌ای جدید، به دنبال استانداردسازی فرآیند صدور تاییدیه‌های اعتباری توان مالی است. این اقدام در راستای رفع مشکلات متعدد و ریشه‌دار در این حوزه، از جمله صدور غیرمجاز، فقدان شفافیت، بی‌توجهی به شاخص‌های مالی و مهم‌تر از همه، حذف رانت‌های ناشی از «امضاهای طلایی» صورت می‌گیرد. بخشنامه مذکور، الزامات جدیدی را برای بانک‌ها و موسسات مالی تعیین کرده است؛ از جمله، صدور تاییدیه‌ها با متنی شفاف و استاندارد، ارزیابی دقیق وضعیت مالی متقاضیان بر پایه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده، استفاده از ابزارهای غیرقابل جعل و تعیین مدت اعتبار مشخص برای هر تاییدیه.
تاییدیه‌های اعتباری، اسناد رسمی هستند که توانایی اشخاص حقیقی و حقوقی در ایفای تعهدات مالی‌شان را تایید می‌کنند و در فرآیندهای مهم اقتصادی مانند شرکت در مناقصات، دریافت تسهیلات بانکی و انعقاد قراردادهای تجاری، نقش کلیدی ایفا می‌کنند. با این حال، در سال‌های اخیر، مشکلاتی مانند صدور تاییدیه‌ها خارج از چارچوب اختیارات شعب، نگارش غیراستاندارد و مبهم، عدم توجه به شاخص‌های مالی معتبر و فقدان سازوکارهای اصالت‌سنجی، زمینه سوءاستفاده و ایجاد رانت را فراهم کرده بود. این مشکلات به ویژه در مناقصات با مبالغ بالا، موجب بروز «امضاهای طلایی» و اعمال سلیقه‌های شخصی شده بود.
هدف اصلی بخشنامه بانک مرکزی، ارتقای شفافیت و کاهش فساد مالی است. با مکانیزه شدن فرآیند صدور، استفاده از شناسه رهگیری و امضای معتبر، امکان جعل و سوءاستفاده به حداقل خواهد رسید. با این وجود، برخی کارشناسان نسبت به افزایش هزینه‌های بوروکراتیک و پیچیده‌تر شدن فرآیندهای اداری ابراز نگرانی می‌کنند. این نگرانی‌ها به‌خصوص در مورد ارجاع ضمانت‌های با مبالغ بالا به مقامات ارشد مطرح است که می‌تواند به نوعی «امضای طلایی جدید» منجر شود. افزایش پیچیدگی اداری در فرآیند صدور تاییدیه‌ها می‌تواند تبعاتی برای بخش خصوصی و سرعت انجام معاملات داشته باشد. همزمان، احتمال افزایش هزینه‌های عملیاتی برای بانک‌ها و موسسات مالی نیز وجود دارد.
بخشنامه بانک مرکزی، بانک‌ها و موسسات اعتباری از جمله بانک‌های دولتی و خصوصی، پست‌بانک و بانک مشترک ایران-ونزوئلا را ملزم به رعایت این استانداردهای جدید کرده است. این اقدام در راستای ایجاد رویه‌ای یکپارچه در فرآیند مناقصات و کاهش ریسک‌های مالی تدوین شده و پیامدهای مهمی برای شفافیت اقتصادی و مبارزه با فساد در کشور خواهد داشت. رصد اجرایی شدن این بخشنامه و اثربخشی آن در جلوگیری از رانت‌خواری و شفاف‌سازی فرآیندهای اقتصادی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اخبار جهان با رصد و پیگیری این موضوع، به طور مستمر از روند اجرایی شدن این بخشنامه و تاثیرات آن بر اقتصاد کشور گزارش خواهد داد.
منبع: دنیای اقتصاد
