به گزارش وبسایت اخبار جهان به نقل از خبرگزاری مهر، محمد معتمدی زاده در خصوص جلسه ای که روز سه شنبه، هشتم مهر ماه، در کمیته اقتصادی کمیسیون اصل نود برگزار شد، توضیحاتی ارائه داد. این جلسه با حضور معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور برگزار شد و هدف از آن بررسی آخرین وضعیت اجرای ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم بود.
سخنگوی کمیسیون اصل نود با اشاره به اهمیت ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، که به موضوع اخذ مالیات از خانه‌های خالی می‌پردازد، اظهار داشت: اجرای این قانون می‌تواند به رعایت عدالت مالیاتی، ایجاد شفافیت و تنظیم بازار مسکن کمک کند. همچنین، این قانون می‌تواند مشکلات ناشی از انحصار املاک را کاهش داده و به توزیع عادلانه مسکن منجر شود.
وی در ادامه افزود: مالیات بر خانه خالی، در واقع یک ابزار تنظیمی است که هدف آن جلوگیری از احتکار مسکن است. باید با تمام قوا از نگهداری بی‌دلیل خانه‌های خالی جلوگیری شود. سامانه ملی املاک و اسکان به عنوان مرجع شناسایی واحدهای مسکونی خالی، در راستای اجرای مواد (۵۴) و (۱۶۹) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم عمل می‌کند.
معتمدی با اشاره به روند اخذ مالیات بر خانه‌های خالی، اعلام کرد: تا به امروز، وزارت راه و شهرسازی بیش از ۲۰۰ هزار واحد مسکونی خالی را به سازمان امور مالیاتی معرفی کرده است. همچنین، مقرر شده است که وزارت راه و شهرسازی تا یک ماه آینده، لیست جدیدی از خانه‌های خالی را به سازمان مالیاتی ارائه دهد.
سخنگوی کمیسیون اصل نود در ادامه تصریح کرد: سازمان امور مالیاتی موظف شده است که برای تمامی ۲۰۰ هزار واحد مسکونی خالی که به این سازمان معرفی شده‌اند، برگه مطالبه مالیاتی صادر کند.
معتمدی با تأکید بر ضرورت همکاری وزارت راه و شهرسازی و سازمان مالیاتی در تسریع روند اخذ مالیات بر خانه‌های خالی، گفت: انتظار می‌رود با پیگیری‌های جدی کمیسیون اصل نود و توافقات حاصل شده در جلسه کمیسیون با دستگاه‌های مربوطه، و همچنین با تکمیل پایگاه داده‌های مربوط به شناسایی خانه‌های خالی، روند شناسایی و وصول مالیات بر خانه‌های خالی با سرعت بیشتری انجام شود.
معتمدی با هشدار نسبت به تأخیر در پرداخت مالیات بر خانه‌های خالی، اضافه کرد: مالکان موظفند در زمان تعیین شده نسبت به پرداخت مالیات اقدام کنند. در غیر این صورت، علاوه بر پرداخت اصل مالیات، مشمول جریمه نیز خواهند شد.
این نماینده مجلس دوازدهم اظهار داشت: هدف از اجرای این مقررات، جلوگیری از نگهداری غیرمنطقی واحدهای مسکونی خالی و هدایت آن‌ها به بازار مصرف و اجاره است. قانونگذار با پیش‌بینی جریمه‌های بازدارنده، تلاش می‌کند تا مالکان نسبت به انجام وظایف قانونی خود بی‌تفاوت نباشند و خانه‌های ساخته شده را به بازار عرضه کنند.
معتمدی در ادامه صحبت‌های خود گفت: همچنین، مقرر شد که سازمان مالیاتی، آموزش‌های لازم حین خدمت را برای هیات‌های حل اختلاف در نظر بگیرد تا دستورالعمل‌ها به درستی اجرا شده و رویه رسیدگی به اعتراضات یکسان شود.
وی همچنین در خصوص آخرین وضعیت اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص اتصال خدمات به سامانه ملی املاک و اسکان کشور نیز توضیحاتی ارائه داد و گفت: این سامانه نقش بسیار مهمی در شفاف‌سازی وضعیت بازار مسکن دارد. خوشبختانه تا به امروز تعداد زیادی از شهروندان در این سامانه ثبت‌نام کرده‌اند، اما نکته مهم این است که بر اساس قانون، عدم ثبت اطلاعات در سامانه املاک به منزله خالی بودن واحد مسکونی تلقی شده و مشمول مالیات بر خانه‌های خالی خواهد شد. بنابراین، از تمامی مردم تقاضا می‌شود که هر چه سریع‌تر به سامانه مراجعه کرده و نسبت به خوداظهاری و تعیین تکلیف سکونت املاک خود اقدام کنند.
معتمدی در پایان تأکید کرد: مجلس با جدیت پیگیر اجرای این قانون خواهد بود و با دستگاه‌هایی که در پیشبرد امور کوتاهی کنند، برخورد خواهد کرد.
منبع : خبرگزاری مهر
