به گزارش وبسایت اخبار جهان به نقل از خبرنگار مهر، ایران با کشورهای همسایه خود در حدود ۲۰ میدان مشترک نفت و گاز شریک است. در حال حاضر، میزان برداشت ایران از برخی از این میادین، به‌ویژه در مناطق غرب کارون و پارس جنوبی، کمتر از کشورهای مقابل است. محدودیت در دسترسی به منابع مالی بین‌المللی، تحریم‌های بانکی و مشکلات واردات تجهیزات ضروری، روند توسعه این میادین را با تأخیر مواجه کرده است.
در این شرایط، وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران روش تهاتر انرژی با تجهیزات و خدمات مهندسی را به عنوان راهکاری جایگزین برای تأمین کالا و اجرای پروژه‌ها در پیش گرفته‌اند. این مدل علاوه بر آسان کردن تأمین مالی، به تقویت ظرفیت داخلی برای ساخت تجهیزات و بومی‌سازی فناوری کمک می‌کند و شرکت‌های دانش‌بنیان را در مرکز فرآیند توسعه قرار می‌دهد.
منطق اقتصادی تهاتر
تهاتر در ساده‌ترین تعریف، به معنای مبادله کالا با کالا بدون نیاز به مبادلات بانکی است. این روش در شرایط محدودیت یا مسدودی سامانه‌های پرداخت بین‌المللی، راهکاری سریع، شفاف و خارج از چارچوب تحریم‌ها برای تبادل ارزش محسوب می‌شود. در مدل تهاتر انرژی، ایران مقداری نفت خام، میعانات گازی یا فرآورده‌های نفتی را در ازای دریافت تجهیزات، فناوری یا خدمات مهندسی به طرف مقابل واگذار می‌کند.
مزیت اصلی این روش، کاهش زمان تأمین منابع مالی و ساده‌سازی فرآیندهای تصمیم‌گیری است. برای مثال، پیمانکاری که نمی‌تواند مطالبات ریالی یا ارزی خود را دریافت کند، می‌تواند از طریق نفت تهاتری یا صادرات فرآورده‌ها توسط یک شرکت بازرگانی، طلب خود را وصول کند. در این میان، شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی نیز می‌توانند با ارائه فناوری‌های خود، بخشی از نیازهای صنعت نفت را تأمین کرده و جایگزین واردات شوند.
تجربه گذشته و اهمیت مدل بومی
ایران در دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰ شمسی نیز تجربه تهاتر با کشورهایی مانند کره‌جنوبی، ایتالیا و آلمان را داشته است. اما تفاوت امروز در این است که کشور به یک زیرساخت صنعتی و فناورانه قوی دست یافته است. طی ده سال گذشته، بیش از ۶ هزار شرکت دانش‌بنیان در حوزه‌های انرژی، مواد پیشرفته، کنترل، ابزار دقیق، فناوری حفاری و ساخت قطعات تخصصی تأسیس شده‌اند. این ظرفیت داخلی می‌تواند بخشی از نیازهای صنعت نفت و گاز را که پیش از این از طریق واردات تأمین می‌شد، برطرف کند.
در نتیجه، تهاتر امروز دیگر تنها یک معامله کالا با کالا نیست، بلکه ترکیبی از «انرژی با دانش فنی» است. این رویکرد ضمن بی‌اثر کردن تحریم‌ها، به تقویت پایه‌های اقتصاد دانش‌بنیان در کشور کمک می‌کند.
نقش شرکت‌های دانش‌بنیان
شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی توانایی ساخت ده‌ها نوع تجهیزات حساس صنعتی، از شیرآلات فشار بالا گرفته تا کمپرسورهای گاز و سیستم‌های هوشمند پایش حفاری را دارند. با استفاده از مدل تهاتر، می‌توان پروژه‌های توسعه میادین مشترک را به گونه‌ای طراحی کرد که بخشی از تجهیزات از طریق توان داخلی و بخش دیگر از طریق تهاتر خارجی تأمین شود. به عنوان مثال، در پروژه‌ای مانند آزادگان جنوبی، قطعات اصلی توسط شرکت‌های ایرانی ساخته می‌شود و تجهیزات پیشرفته مانند توربوکمپرسورها از طریق تهاتر نفت خام وارد می‌گردد. این رویکرد علاوه بر کاهش هزینه‌های ارزی، زمینه را برای انتقال فناوری به کشور فراهم می‌کند.
الزامات و چارچوب حقوقی
برای موفقیت مدل تهاتر مبتنی بر فناوری داخلی، رعایت چند شرط ضروری است:
۱. چارچوب قراردادی دقیق: قراردادهای تهاتر باید شامل جزئیات فنی تجهیزات، جدول زمان‌بندی و نحوه انتقال مالکیت باشد.
۲. ارزش‌گذاری شفاف: قیمت انرژی و تجهیزات باید بر اساس شاخص‌های معتبر بین‌المللی مانند Argus یا Platts تعیین شود.
۳. گواهی کیفیت و آزمایش فنی: برای جلوگیری از ورود کالاهای بی‌کیفیت، باید آزمایش‌های عملکردی (FAT) پیش از تحویل انجام گیرد.
۴. پیوست دانش فنی: هر قرارداد باید بندی برای انتقال بخشی از دانش فنی یا طراحی به شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی داشته باشد.
۵. نظارت بین‌دستگاهی: بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی، وزارت نفت و معاونت علمی ریاست جمهوری باید سازوکار مشترکی برای نظارت بر فرآیند تهاتر ایجاد کنند.
مدل‌های عملیاتی
در حال حاضر سه مدل تهاتر برای توسعه میادین مشترک پیشنهاد شده است:
۱. تهاتر مستقیم: معامله مستقیم انرژی با تجهیزات یا خدمات فنی که برای پیمانکاران معتبر بین‌المللی مناسب است.
۲. تهاتر سه‌جانبه: استفاده از یک شرکت بازرگانی به عنوان واسطه برای تبدیل نفت به کالاهای صنعتی و تخصیص منابع به شرکت‌های دانش‌بنیان.
۳. تهاتر ترکیبی با اوراق انرژی: انتشار اوراق بهاداری که پشتوانه آن نفت یا میعانات گازی است و می‌توان آن را با کالا و خدمات مبادله کرد.
فرصت‌های اقتصادی
میادین نفتی غرب کارون، میدان فرزاد، هنگام و لایه نفتی پارس جنوبی از اولویت‌های اصلی برای اجرای مدل تهاتری هستند. به عنوان نمونه، ایران برای کاهش اختلاف برداشت با عراق در غرب کارون، به ۴۰ دکل حفاری و ده‌ها توربوکمپرسور نیاز دارد که تأمین آنها از طریق تهاتر می‌تواند ظرف سه سال، تولید را به سطح کشور مقابل برساند. همچنین در فاز ۱۱ پارس جنوبی، تلاش برای نصب کمپرسورهای فشار قوی با مشارکت شرکت‌های روسی و همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی ادامه دارد.
چالش‌ها و راهکارها
با وجود مزایا، مدل تهاتر در صنعت نفت با چالش‌هایی نیز همراه است. تعیین ارزش واقعی کالاها، مدیریت کیفیت تجهیزات وارداتی، ریسک تأخیر در تحویل و مشکلات بیمه و حمل‌ونقل از جمله این چالش‌ها هستند. اما اتکا به توان داخلی می‌تواند بخشی از این ریسک‌ها را کاهش دهد، زیرا ساخت تجهیزات در داخل کشور به تحویل سریع‌تر، کنترل فنی دقیق‌تر و کاهش هزینه‌های ارزی منجر می‌شود.
برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، پیشنهاد شده است که صندوق توسعه ملی بخشی از منابع خود را به صورت ریالی در اختیار بانک‌های عامل قرار دهد تا به این شرکت‌ها تسهیلات کوتاه‌مدت پرداخت کنند. همچنین، وزارت نفت با همکاری وزارت امور خارجه در حال مذاکره با چند کشور برای ایجاد چارچوب‌های قانونی تهاتر است تا مسیرهای حمل‌ونقل و بیمه محموله‌ها تضمین شود.
در شرایط تحریم، تهاتر انرژی نه تنها ابزاری برای ادامه پروژه‌ها، بلکه فرصتی برای تقویت اکوسیستم فناوری کشور است. با مدیریت شفاف و تکیه بر توان داخلی، ایران می‌تواند توسعه میادین مشترک را سرعت بخشد، فناوری‌های جدید را جذب کند و اختلاف برداشت خود با رقبای منطقه‌ای را کاهش دهد.
منبع: خبرنگار مهر
