به گزارش اخبار جهان به نقل از مهر، حمید ظهرابی، معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور، در گفتگویی درباره وضعیت بحرانی معادن طرقرود و کرکس‌کوه نطنز هشدار داد که عدم توجه به ملاحظات زیست‌محیطی در قوانین مرتبط با معادن، کشور را به سمت توسعه‌ای ناپایدار سوق داده و به مقاومت‌های اجتماعی گسترده منجر شده است. وی با اشاره به هشدارهای پیشین خود به وزارت صنعت، معدن و تجارت و مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد که حذف این ملاحظات، نه تنها به محیط‌زیست، بلکه در نهایت به ضرر خود بخش معدن نیز خواهد بود.
ظهرابی با بیان اینکه امروزه در بسیاری از نقاط کشور، فعالیت‌های معدنی با مقاومت‌های مردمی و معارضات اجتماعی روبروست، بر اهمیت توجه همزمان به مردم و محیط‌زیست در پروژه‌های توسعه‌ای تاکید کرد. وی معتقد است که هر فعالیت توسعه‌ای بدون در نظر گرفتن این دو مولفه، محکوم به شکست است و مشکلات ایجاد شده در منطقه طرقرود و نطنز، نمونه‌ای بارز از این موضوع است. فعالیت‌های معدنی در این منطقه، چالش‌های جدی زیست‌محیطی و اجتماعی فراوانی را به وجود آورده است.
به گفته ظهرابی، با پیگیری‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست و همراهی مردم، موضوع معادن این منطقه در شورای عالی معادن مطرح شده و در دست بررسی است. در این راستا، سازمان نظام مهندسی معدن برنامه‌ای را تدوین کرده که بر اساس آن، معادنی که فاصله قانونی را رعایت نکرده‌اند، به محیط‌زیست آسیب رسانده‌اند یا از محدوده مجاز خود خارج شده‌اند، مجوز فعالیتشان لغو خواهد شد و مجوزهای لغو شده، تمدید نخواهند شد.
تاکنون، فعالیت سه تا چهار معدن در نطنز در جلسات شورای عالی معادن به طور کامل متوقف شده و این روند همچنان ادامه دارد. هر معدن به صورت جداگانه بررسی می‌شود تا تصمیمات لازم برای آن اتخاذ شود. این اقدامات نشان دهنده عزم جدی دولت برای ساماندهی معادن و جلوگیری از تخریب بیشتر محیط زیست است.
ظهرابی همچنین به لایحه اصلاح قانون معادن که در حال بررسی در مجلس شورای اسلامی است، اشاره کرد. اصلاحیه پیشنهادی سازمان حفاظت محیط‌زیست با هدف افزایش نظارت زیست‌محیطی، جبران خسارت‌های وارده به محیط‌زیست، توجه بیشتر به جوامع محلی و بهبود روش‌های بازسازی معادن، به مجلس و دولت ارائه شده است. وی با تاکید بر حضور مستمر سازمان در جلسات کمیسیون‌های مربوطه، ابراز امیدواری کرد که با همکاری مجلس، بتوان چالش‌های موجود در حوزه معادن را حل کرد و فعالیت‌های معدنی را به سمت پایداری سوق داد.
منطقه طرقرود نطنز سال‌هاست که به دلیل فعالیت‌های معدنی، به‌ویژه استخراج سنگ‌های تزئینی و مصالح ساختمانی، با اعتراضات گسترده مردمی روبرو شده است. بر اساس آمار رسمی، فعالیت بیش از 20 معدن فعال در این منطقه به تخریب زیست‌محیطی، از بین رفتن پوشش گیاهی، آلودگی منابع آبی و تهدید حیات وحش منجر شده است. این موضوع واکنش‌های گسترده‌ای از سوی جوامع محلی و فعالان محیط‌زیست را به دنبال داشته و بارها تجمعات اعتراضی در این منطقه برگزار شده است.
معترضان خواستار توقف فعالیت معادنی هستند که بدون رعایت استانداردهای زیست‌محیطی، به طبیعت منطقه کرکس کوه خسارت وارد کرده‌اند. این اعتراضات نشان می‌دهد که نادیده گرفتن مطالبات زیست‌محیطی و اجتماعی می‌تواند پیامدهای منفی اقتصادی و اجتماعی جدی را در پی داشته باشد. این بحران فرصتی است برای بازنگری جدی در قوانین و مقررات حاکم بر صنعت معدن و ایجاد تعادل بین توسعه اقتصادی و حفاظت از محیط‌زیست. عدم رسیدگی به این مسئله می‌تواند منجر به افزایش نارضایتی عمومی و درگیری‌های بیشتر شود و اثرات منفی بر اقتصاد محلی و ملی داشته باشد. نیاز به یک رویکرد جامع و پایدار در مدیریت منابع طبیعی و صنعتی وجود دارد که منافع همه ذینفعان، از جمله مردم محلی، صنعت معدن و محیط‌زیست را در نظر بگیرد. اخبار جهان در پیگیری‌های خود متوجه شده است که این مسئله تنها به طرقرود محدود نمی‌شود و در بسیاری از مناطق دیگر کشور نیز شاهد تخریب‌های زیست محیطی در اثر فعالیت‌های معدنی هستیم. لذا اهمیت اصلاح سریع قوانین و نظارت جدی بر فعالیت‌های معدنی بیش از پیش نمایان می‌شود.
منبع: مهر
