به گزارش وبسایت اخبار جهان، مدیر عامل شرکت کرمان موتور در نشست ماهانه مدیران عامل صنایع خودروسازی کرمان، ضمن اعلام خبر تلاش این مجموعه بر حفظ سرمایه انسانی، به چالش‌های موجود در صنعت خودروسازی کشور اشاره کرد و بر ضرورت بازنگری در سیاست‌ها تأکید نمود. او همچنین راهکارهایی را برای خروج از بحران فعلی در صنعت ملی خودروسازی ارائه کرد.
سامان فیروزی، با انتقاد از بلاتکلیفی و عدم وجود یک استراتژی مشخص برای صنعت خودرو در ایران، فقدان رقابت در این صنعت و ناتوانی دولت در تصمیم‌گیری را از مهم‌ترین عوامل عقب‌ماندگی و نارضایتی ذی‌نفعان این حوزه دانست. وی در این زمینه توضیحاتی ارائه داد و خواستار توجه بیشتر به این مسائل شد.
فیروزی با اشاره به توقف واردات خودرو بیان کرد: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، تعرفه واردات خودرو بدون در نظر گرفتن فناوری، نوع قوای محرکه و ارزش خودرو، به میزان ۱۰۰ درصد تعیین شده است. وی هشدار داد که اگر تمامی خودروها با این شرط وارد شوند، قیمت خودروهای وارداتی حدود ۴۰ درصد افزایش خواهد یافت. به گفته وی، این موضوع منجر به اختلافات و نامه‌نگاری‌های متعدد بین مجلس، دولت و دیوان عدالت شده و در نهایت، باعث شده است که هیچ خودرویی ثبت سفارش نشود و تمامی طرفین متضرر شوند.
مدیرعامل کرمان موتور با تأکید بر اثرات منفی قیمت‌گذاری دستوری، اظهار داشت: شورای رقابت با این استدلال که کل بازار خودرو انحصاری است، نه فقط بخشی از آن، در بهمن ۱۴۰۱ وارد عمل شده و دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو را بر اساس ضوابط قیمت‌گذاری هیأت تعیین و تثبیت قیمت‌ها تصویب کرده است. وی هشدار داد که این ضوابط، تولیدکنندگان را به سمت ورشکستگی سوق می‌دهد. فیروزی تأکید کرد دستورالعملی که در عمل، تمامی فعالان این صنعت را به مرز ورشکستگی و تعدیل نیرو رسانده، قطعاً دارای ایراد است.
فیروزی با طرح این پرسش که آیا طی این دو سال، میزان انحصار در بازار خودرو کاهش یافته یا از بین رفته است، توضیح داد: با مقایسه آمار تولید خودروسازان در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۲ و شش ماهه نخست سال ۱۴۰۴، می‌توان به نتایج این تصمیم پی برد. وی افزود زمانی که دولت تصمیم می‌گیرد و وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) منفعلانه عمل می‌کند، سایر دستگاه‌ها وارد عمل می‌شوند و با تشکیل کمیته‌ها و هیأت‌ها، فرآیند تصمیم‌گیری پیچیده‌تر می‌شود.
فیروزی در ادامه گفت: امروز متأسفانه شاهد صنعتی هستیم که تمامی ذی‌نفعان آن، شامل مشتریان، تأمین‌کنندگان، کارکنان، دولت و سهامداران، ناراضی هستند که این مسئله قابل تأمل است و باید برای آن چاره‌ای اندیشید.
مدیرعامل کرمان موتور با تأکید بر این‌که رشد و نوآوری در صنعت خودرو، مهم‌ترین شاخص برای توسعه و موفقیت بنگاه‌ها در این صنعت است، افزود: از یک سو، قوانین بسیار مدرن و پیشرفته‌ای برای توسعه نوآوری و فناوری، مانند قانون حمایت از تولید دانش‌بنیان، تدوین شده و مشوق‌هایی مانند اعتبارات مالیاتی برای سرمایه‌گذاری در این زمینه‌ها و یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شده است. اما از سوی دیگر، به تولیدکننده اجازه داده نمی‌شود که سودی کسب کند تا در این حوزه‌ها سرمایه‌گذاری کند. این عدم توازن، مانع از پیشرفت واقعی در صنعت خودرو می‌شود.
فیروزی، راه حل این مشکلات و چالش‌ها را ایجاد رقابت واقعی و رفع تمامی موانع محدودکننده در این صنعت دانست و تصریح کرد: اگر واردات خودرو بر اساس قانون، با تعرفه معقول و پایه حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد و قطعات با تعرفه حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد انجام شود، در نهایت نوعی یکسان‌سازی بین فضای کسب‌وکار داخلی و خارجی ایجاد می‌شود. وی خاطرنشان کرد که این امر نیازمند مصوبه شورای عالی هماهنگی سران قوا است. همچنین، تخصیص ۲۵ تا ۳۰ درصد از سهمیه ارز کل صنعت خودرو برای واردات، می‌تواند در توسعه این صنعت کمک‌کننده و مؤثر باشد.
وی در پایان سخنان خود گفت: انتظار می‌رود دولت، وزارت صمت و سایر نهادها در موضوعاتی مانند استانداردهای محصول و مسائل مشابه، برخوردی یکسان داشته باشند و در کنار آن، تمامی محدودیت‌های تولیدکنندگان خودرو، از جمله قیمت‌گذاری را حذف کرده و شرایط رقابت را فراهم کنند. فیروزی تأکید کرد در این صورت، تمامی ذی‌نفعان این صنعت از وضعیت نارضایتی فعلی خارج شده و شاهد صنعتی رو به رشد و شکوفا خواهیم بود. در غیر این صورت، همانند صنایع انرژی، آب و… دچار ناترازی و ورشکستگی‌های مزمن خواهیم شد و این مسئله، پیامدهای ناگواری برای اقتصاد کشور خواهد داشت.
منبع : وبسایت اخبار جهان
