به گزارش اخبار جهان به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام علی مظفری، معاون قضایی قوه قضائیه، در برنامه گفتگوی ویژه خبری، جزئیات طرح عفو معیاری اخیر را تشریح کرد. این طرح با هدف کاهش حجم پرونده‌های قضایی و بازگشت مجرمان به جامعه، با رویکردی شفاف و فراگیرتر از عفوهای مصداقی پیشین، اجرا شده است. مظفری با اشاره به دو امتیاز ویژه این عفو، بر شفافیت آن تأکید کرد. به گفته وی، این شفافیت از ایجاد شائبه تبعیض در اعمال عفو جلوگیری می‌کند و شمولیت گسترده آن، تعداد بسیار بیشتری از محکومان دادگاه‌های عمومی انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و سازمان تعزیرات حکومتی را در بر می‌گیرد. این در حالیست که عفوهای سنتی، معمولا تعداد محدودی از مجرمان را شامل می‌شدند.
یکی از نکات قابل توجه این طرح، شمولیت آن برای محکومان امنیتی است. این موضوع، که برخلاف رویه‌های پیشین در عفوهای معیاری است، نشان از رویکردی متفاوت و مدبرانه در برخورد با این دسته از مجرمان دارد. مظفری در این باره توضیح داد که محکومان امنیتی با احراز دو شرط مشمول عفو می‌شوند: سپری شدن حداقل پنج سال از زمان محکومیت قطعی و عدم اصرار بر مواضع قبلی و عدم اقدام علیه مصالح کشور در این مدت. این شرط‌ها نشان از رویکردی محتاطانه اما پدرانه دارد، رویکردی که با نگاه کلی مسئولان عالی نظام، و به ویژه رهبر معظم انقلاب، به افراد دارای سابقه اقدام علیه مصالح کشور، همسو است. به گفته مظفری، این نگاه پدرانه با در نظر گرفتن نقش برخی از این افراد در دفاع مقدس، آنها را جزئی از خانواده منسجم کشور می‌داند.
این دستورالعمل، که در چهارشنبه ولادت حضرت محمد (ص) به استان‌ها ابلاغ شد، تا کنون منجر به عفو حدود ۷۰ هزار نفر شده است. اما این عدد، یک عدد موقت است و پیش‌بینی می‌شود تعداد مشمولان عفو بسیار بیشتر از این رقم باشد. مظفری با اشاره به تلاش گسترده کارگروه‌های اجرایی در سراسر کشور برای بررسی پرونده‌ها، تأکید کرد که استان‌ها حداقل باید سه هزار پرونده را بررسی کنند. وی افزود که رئیس قوه قضائیه بر آزادی سریع مشمولان عفو تأکید داشته و اولویت با محکومانی است که در حال تحمل حبس هستند. پیش‌بینی می‌شود بخش عمده این دستورالعمل تا پایان هفته یا اواسط هفته بعد اجرا شود.
با این حال، مظفری به زمان‌بر بودن برخی مراحل نیز اشاره کرد. برای مثال، جبران ضرر و زیان وارده به شکات، از جمله شرایط مهم برای مشمول شدن در عفو معیاری است. به همین دلیل، تا پایان آذر ماه به افرادی که باید ضرر و زیان را جبران کنند، مهلت داده شده است تا رضایت شاکیان را جلب کرده یا ضرر و زیان را جبران کنند. این موضوع، بر آمار قطعی مشمولین عفو، تاثیرگذار است.
در این طرح، تفکیک بین جرایم اقتصادی عادی و کلان، نقش مهمی دارد. مجرمان اقتصادی عادی که در اثر مشکلات اقتصادی ناشی از تورم مرتکب جرم شده‌اند، با رعایت شرایطی از جمله جلب رضایت شاکیان، مشمول عفو می‌شوند. اما آنهایی که با سوءاستفاده از شرایط اقتصادی، مرتکب جرایم اقتصادی کلان شده‌اند، به هیچ وجه مشمول عفو معیاری نخواهند شد. این تأکید بر برخورد قاطع با مجرمان حرفه‌ای، به ویژه در جرایم اقتصادی کلان، جاسوسی و همکاری با دولت‌های متخاصم، نشان از تعهد نظام قضایی به حفظ امنیت روانی جامعه دارد.
مظفری با اشاره به سابقه عفو معیاری در نظام‌های قضایی دیگر، بر اهمیت توجه ویژه به عفو در نظام قضایی ایران، به عنوان یک نهاد مذهبی و دینی، تأکید کرد. وی همچنین در توضیح معیارهای عفو معیاری، به اجرای بخشی از حکم و عفو بخش باقی‌مانده اشاره کرد. این رویکرد، با هدف اصلاح مجرم و بازگشت او به جامعه، به جای تمرکز صرف بر مجازات، انجام می‌شود. هدف، اصلاح مجرم و بازگشت او به جامعه است. مجرمان عفو شده باید مسئولیت بپذیرند و خسارات وارده را جبران کنند.
معیارهای عفو معیاری، توسط هیئتی متخصص با نظارت رئیس قوه قضائیه و با بهره‌گیری از نظرات کارشناسان مختلف تدوین شده است. این دستورالعمل به صورت یکسان در سراسر کشور اجرا می‌شود و امکان بررسی مجدد پرونده‌ها برای کسانی که خود را دارای شرایط می‌دانند، در نظر گرفته شده است. مظفری به صراحت اعلام کرد که محکومان جرایم مهم، مانند سارقان مسلح، مجرمان مواد مخدر کلان و افرادی که امنیت ملی را هدف قرار داده‌اند، مشمول عفو نخواهند شد.
در عفو معیاری، در مورد احکام اعدام، یک درجه تخفیف در نظر گرفته شده و مجازات اعدام به مجازات حبس تبدیل می‌شود، مشروط بر عدم ارتکاب جرایم مواد مخدر عمده یا مسلحانه و عدم اصرار بر موضع قبلی پس از محکومیت. مظفری همچنین به برخی از ویژگی های منحصر به فرد نظام قضایی ایران در مقایسه با سایر کشورها مانند عدم تحمیل هزینه های دادرسی به شکات اشاره کرد. وی در پایان بر رعایت استانداردهای بین المللی در زندان های ایران و فواید اقتصادی و اجتماعی طرح عفو معیاری تأکید کرد.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
