به گزارش وبسایت اخبار جهان به نقل از ایسنا، اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص وکالت در طلاق و محدودیت‌های آن، به ویژه در مواردی که وکالت حق توکیل به غیر را شامل نمی‌شود، اطلاعیه‌ای صادر کرد. این اطلاعیه به بررسی این موضوع می‌پردازد که آیا زوجه در صورت داشتن وکالت طلاق بدون حق توکیل، می‌تواند وکیل دادگستری برای انجام مراحل طلاق تعیین کند یا خیر.
در این اطلاعیه، به سوالات متداول در این زمینه پاسخ داده شده است. سوالاتی از قبیل اینکه اگر زوج وکالت در طلاق به زوجه بدهد اما اختیار توکیل به غیر در آن ذکر نشده باشد، آیا زوجه می‌تواند با استفاده از این وکالت، وکیل دادگستری انتخاب و دادخواست طلاق ارائه دهد؟ همچنین، اگر زوجه به دلیل نداشتن وکالت در توکیل نتواند وکیل تعیین کند، چه راهکاری برای طلاق گرفتن او وجود دارد؟ و در نهایت، آیا این نوع وکالت‌نامه‌ها که فاقد وکالت در توکیل هستند، از نظر عملی برای درخواست و اجرای طلاق و مطلقه نمودن زوجه، کارایی دارند؟
اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این سوالات، نظریه مشورتی خود را بر اساس قوانین موجود ارائه کرده است. این نظریه با استناد به ماده ۶۳۳ قانون مدنی که وکیل را از انجام عملی خارج از حدود وکالت منع می‌کند و همچنین بند ۶ ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که وکالت در توکیل را مستلزم تصریح در وکالت‌نامه می‌داند، بیان می‌دارد که اگر زوج وکالت در طلاق به زوجه بدهد اما این وکالت شامل اختیار توکیل به غیر نباشد، زوجه نمی‌تواند از طرف زوج وکیل دادگستری تعیین کند و دادخواست طلاق تقدیم نماید.
بر اساس این نظریه، زوجه در چنین شرایطی اگر بخواهد از وکالت خود در امر طلاق استفاده کند، باید به طرفیت زوج اقامه دعوا نماید تا زوج شخصاً در فرایند دادرسی حضور پیدا کند یا وکیل معرفی کند. در این صورت، دادگاه پس از احراز وکالت زوجه در امر طلاق، گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد. این فرایند به این دلیل است که اطمینان حاصل شود که زوج از جریان طلاق مطلع است و فرصت دفاع از حقوق خود را دارد.
به عبارت دیگر، در صورتی که وکالت‌نامه طلاق فاقد حق توکیل باشد، زوجه نمی‌تواند به طور مستقیم وکیل انتخاب کند تا از طرف زوج اقدامات مربوط به طلاق را انجام دهد. بلکه باید از طریق طرح دعوا علیه زوج، او را در جریان امور قرار دهد تا وی نیز بتواند در صورت تمایل، وکیل اختیار کند یا شخصاً در دادگاه حضور یابد.
این نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه با هدف تبیین دقیق قوانین و مقررات مربوط به وکالت در طلاق و حقوق طرفین در این زمینه ارائه شده است. هدف از این توضیحات، آگاهی‌بخشی به شهروندان و جلوگیری از بروز مشکلات حقوقی ناشی از عدم اطلاع کافی از قوانین است.
در نهایت، تاکید می‌شود که وکالت در طلاق، به ویژه در مواردی که حق توکیل به غیر وجود ندارد، نیازمند رعایت دقیق قوانین و مقررات مربوطه است تا حقوق زوجین به درستی حفظ شود و فرایند طلاق به صورت قانونی و عادلانه انجام پذیرد. این امر مستلزم دقت در تنظیم وکالت‌نامه و آگاهی از مفاد آن توسط طرفین است.
منبع : ایسنا
