هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی، در حاشیه همایشی در جمع خبرنگاران توضیحاتی درباره فعال شدن مکانیسم ماشه و ضرورت پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) ارائه داد. وی با اشاره به اعمال تحریمها توسط برخی کشورها و فعال شدن مجدد تحریمهای سازمان ملل از طریق مکانیسم ماشه، بیان داشت که ایران سالهاست به ناحق در لیست کشورهای پرخطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم قرار گرفته و تلاش برای رفع این برچسب نادرست ادامه دارد.
خانی تأکید کرد که حضور ایران در لیست سیاه FATF، با توجه به اهمیت تحریمهای سازمان ملل در توصیههای این نهاد، برای کشور زیانبار است و خروج سریع از آن ضروری است. وی افزود که مرکز اطلاعات مالی در چارچوبی فنی و با رعایت مصالح ملی، اقداماتی را برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تدوین و به مجامع بینالمللی ارائه کرده است. وی با بیان اینکه این اقدامات به صورت کارشناسی و با برگزاری جلسات با مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام شده، ابراز امیدواری کرد که ایران به زودی از لیست سیاه FATF خارج شود.
رئیس مرکز اطلاعات مالی خاطرنشان کرد که FATF یک نهاد بینالمللی است و توصیههای آن توسط بیش از ۳۰ قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد تأیید شده و اکثر کشورها این توصیهها را در قوانین خود اجرا میکنند. خانی با بیان اینکه فعال شدن مکانیسم ماشه و تداوم حضور در لیست سیاه FATF میتواند هزینههای مدیریت تحریمها را افزایش دهد، درباره آخرین مذاکرات داخلی برای تصویب کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) گفت که مجمع تشخیص مصلحت نظام با رویکردی فنی و حقوقی و با در نظر گرفتن مصلحت مردم و کشور به این موضوع پرداخته است.
وی اعلام کرد که مجمع تشخیص مصلحت پس از بررسیهای کارشناسی، کنوانسیون پالرمو را تصویب کرده و ایران رسماً عضو این کنوانسیون شده است. خانی همچنین اشاره کرد که کنوانسیون CFT نیز در جریان بررسیهای کارشناسی قرار داشت که با وقفه مواجه شد و ابراز امیدواری کرد که جلسات مجمع در این زمینه هرچه سریعتر برگزار و تصمیمات لازم اتخاذ گردد.
رئیس مرکز اطلاعات مالی تأکید کرد که هر دو کنوانسیون پالرمو و CFT چالشهایی را برای ایران به همراه دارند، اما کشور در چارچوب منافع ملی خود، این کنوانسیونها را بررسی و در مورد پذیرش یا تعریف حق شرطها تصمیمگیری خواهد کرد. وی اطمینان داد که این فرآیند کاملاً کارشناسی، فنی و حقوقی طی میشود و تحت تأثیر جبههگیریهای رسانهای قرار نخواهد گرفت. وی همچنین به در دسترس بودن اطلاعات مربوط به کشورهایی که با حق شرط کنوانسیونها را پذیرفتهاند، در سایت سازمان ملل اشاره کرد.



























