به گزارش اخبار جهان، هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی، در حاشیه نشستی درباره برنامه اقدام، در جمع خبرنگاران به تشریح مسائل مربوط به فعالسازی مجدد تحریمها و ضرورت پیوستن به FATF پرداخت. وی با اشاره به اعمال تحریمهایی که از سوی برخی کشورها به دلیل مواضع متفاوت اعمال شده، توضیح داد که برخی تحریمهای گذشته که به حالت تعلیق درآمده بودند، در قالب مکانیسم ماشه مجدداً فعال شده و به تحریمهای سازمان ملل متحد بدل گشتهاند.
خانی با بیان اینکه ایران سالهاست به ناحق در فهرست کشورهای پرخطر در زمینه پولشویی و تأمین مالی تروریسم قرار گرفته، افزود که تلاش بر این است تا این برچسب نادرست از دامن کشور پاک شود. وی تأکید کرد که از آنجایی که توصیههای FATF به تحریمهای سازمان ملل اهمیت ویژهای میدهد، قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF آسیبزا خواهد بود و خروج هرچه سریعتر از این فهرست ضرورت دارد.
معاون وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد که مرکز اطلاعات مالی در چارچوبی کاملاً فنی و با در نظر گرفتن تمامی مصالح ملی، اقداماتی را برای تدوین برنامههای مؤثر در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و ارائه آنها به مجامع بینالمللی انجام داده است. او مجدداً تأکید کرد که قرار گرفتن نام ایران در لیست سیاه FATF به ناحق بوده و در این راستا تصمیماتی در داخل کشور اتخاذ و جلساتی با مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شده است.
وی با اشاره به اینکه FATF یک نهاد بینالمللی است و بیش از ۳۰ قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد، توصیههای آن را تأیید کردهاند، گفت که تقریباً تمامی کشورها توصیههای FATF را در قالب قوانین و مقررات خود اجرا میکنند و ایران نیز بخش قابل توجهی از این توصیهها را در قوانین خود لحاظ کرده است.
خانی افزود که فعال شدن مکانیسم ماشه و تداوم حضور ایران در لیست سیاه FATF میتواند هزینههای مدیریت تحریمها را افزایش دهد.
رئیس مرکز اطلاعات مالی در پاسخ به پرسشی درباره آخرین مذاکرات داخلی برای تصویب کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمانیافته فراملی (CFT) گفت که مجمع تشخیص مصلحت نظام با رویکردی فنی و حقوقی و با در نظر گرفتن مصلحت مردم و کشور، بدون توجه به حواشی رسانهای، به این موضوع ورود کرده است و این انتظار منطقی از مجمع بوده است. وی اشاره کرد که مفاد کنوانسیونهای پالرمو و CFT در جلسات متعدد کارشناسی مورد بررسی قرار گرفته است.
معاون وزیر اقتصاد ادامه داد که مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از جلسات کارشناسی، کنوانسیون پالرمو را تصویب و وزارت امور خارجه آن را به سازمان ملل متحد تسلیم کرد و ایران رسماً عضو کمیسیون پالرمو شده است. او ابراز امیدواری کرد که در جلسه بعدی بتوان مباحث جدیتری با نمایندگان FATF صورت پذیرد. وی در مورد CFT نیز بیان داشت که این موضوع در جریان جلسات کارشناسی با وقفه مواجه شده بود که ناشی از شرایط بینالمللی بود و ابراز امیدواری کرد که هرچه سریعتر جلسات مجمع در این زمینه برگزار و کارشناسی تکمیل شود تا تصمیمات لازم اتخاذ گردد.
خانی تأکید کرد که هر دو کنوانسیون پالرمو و CFT چالشهایی را برای ایران به همراه خواهند داشت، اما تمام کشورها نیز با توجه به منافع خود در مورد این کنوانسیونها تصمیمگیری کردهاند و بسیاری از کشورها با اعمال حق شرط، این کنوانسیونها را پذیرفتهاند که آمار آنها در سایت سازمان ملل متحد موجود است.
وی افزود که جمهوری اسلامی ایران نیز قطعاً این کنوانسیونها را با در نظر گرفتن منافع ملی خود بررسی کرده و خواهد کرد و متناسب با منافع خود در خصوص پذیرش یا اعمال حق شرط تصمیمگیری خواهد نمود.
خانی در پایان خاطرنشان کرد که این فرآیند کاملاً کارشناسی، فنی و حقوقی طی میشود و هیچگونه تأثیری از جبههگیریهای رسانهای موافقین و مخالفین نمیپذیرد.



























