این گزارش توسط خبرگزاری اخبار جهان منتشر شده است
ورود مجلس به نحوه واگذاری مدیریت ایران خودرو/ پرونده به قوه قضائیه می‌رود
۲۶ مرداد ۱۴۰۴ – ۰۹:۴۱
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از موافقت اعضای این کمیسیون با اعمال ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس درباره نحوه واگذاری مدیریت ایران خودرو خبر داد. به گفته وی، جمعی از نمایندگان درخواست بررسی دقیق روند واگذاری مدیریت این شرکت را داشتند و این تقاضا به کمیسیون صنایع و معادن به عنوان کمیسیون تخصصی ارجاع شد.پس از نشست و شنیدن نظرات موافقان و مخالفان، با اکثریت آراء، ایرادهایی که در فرایند واگذاری وجود داشت، وارد دانسته شد و موضوع برای گزارش به هیئت رئیسه مجلس و در نوبت دستورکار قرار گرفتن در جلسه علنی، تعیین تکلیف شد.
آیین‌نامه داخلی مجلس، ماده ۲۳۴، امکان رسیدگی به ایرادات و نقایص در فرایندهای اجرایی را برای نمایندگان فراهم می‌کند. مطابق این ماده، چنانچه ده‌ها نفر از نمایندگان یا هرکدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت اصول قانون یا اجرای ناقص آن توسط رئیس‌جمهور، وزیر یا سایر مسئولان دستگاه‌های زیرمجموعه را اعلام کنند، موضوع بلافاصله به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌شود تا حداکثر ظرف مدت ده روز نسبت به بررسی موضوع و ارائه نظر صریح اقدام کند. در صورت تایید گزارش کمیسیون، متن آن از طریق هیئت رئیسه برای تصویب به مجلس ارائه می‌شود و در صورت تصویب نهایی، موضوع برای رسیدگی به مراجع ذی‌صلاح از جمله قوه قضائیه ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی شود.
در گفت‌وگوی انجام‌شده، تأکید شد که این فرایند در چارچوب آیین‌نامه داخلی مجلس و با هدف بررسی دقیق نحوه واگذاری مدیریت ایران خودرو انجام می‌شود تا مبهم یا ناقص بودن روند احتمالی وجود نداشته باشد. با توجه به نتیجه جلسه، گزارش نتیجه بررسی‌ها پس از قرائت در جلسه علنی به هیئت رئیسه تسلیم خواهد شد تا در دستورکار مجلس قرار گیرد و در صورت موافقت، مسیر قانونی برای ادامه کار هموار شود.
در این راستا، با تصمیم مجامع داخلی مجلس، احتمال ارجاع پرونده به قوه قضائیه و دیگر مراجع ذی‌صلاح وجود دارد اگر نمایندگان در موافقت با اجرای ماده ۲۳۴ به نتیجه برسند که ایرادات وارد در فرایند واگذاری ایران خودرو وجود دارد. بنابراین، مسیر آینده این پرونده به نتایج رأی‌گیری در نشست علنی و بررسی‌های دقیق کمیسیون ذی‌ربط بستگی دارد.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن همچنین توضیح داد که هدف از بررسی چنین موضوعاتی، ارتقای شفافیت در فرایندهای واگذاری و جلوگیری از هر گونه نقص در ساختار مدیریتی شرکت‌های بزرگ صنعتی است تا منافع ملی و حقوق سهامداران به طور کامل رعایت شود.
به گزارش این خبر، در ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس آمده است که در صورت وجود ایرادات اساسی یا نقایص جدی در اجرای قانون، هیئت رئیسه موضوع را بلافاصله به کمیسیون مربوطه ارجاع می‌کند و پس از بررسی، نتیجه به صورت گزارش روشن و صریح به مجلس ارائه می‌شود. اگر مجلس گزارش را تأیید کند، موضوع به قوه قضائیه و مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا تصمیم‌گیری خارج از نوبت و با تشریفات کمتر انجام شود.
این روند نشان می‌دهد که مجلس به شکل جدی به نحوه مدیریت و آینده شرکت‌های کلیدی اقتصادifar کشور نگاه می‌کند و در صورت وجود هرگونه ابهام یا نقص، از ابزارهای قانونی برای شفاف‌سازی و پاسخگویی استفاده خواهد کرد. انتظار می‌رود نتیجه نهایی این بررسی‌ها، به همراه گزارش‌های تخصصی کمیسیون، در فرایندهای قانونی بعدی مشخص شود و مسیر قانونی برای ادامه اقدامات بعدی روشن گردد.
