مجلس شورای اسلامی به دلیل حواشی و چالش‌های مداوم مدیریتی و مالی در دو باشگاه استقلال و پرسپولیس، تصمیم به نظارت بر عملکرد آن‌ها گرفته است. فراکسیون ورزش مجلس با هدف ایجاد شفافیت در قراردادها و هزینه‌ها، جلساتی با مدیران این دو باشگاه برگزار کرده تا به ابهامات و نگرانی‌های موجود رسیدگی کند.
اکبر عبداللهی، از اعضای فراکسیون ورزش مجلس، تأکید کرد که ورود مجلس به مسائل این دو باشگاه صرفاً از جنبه نظارتی است. به گفته او، مجلس قصد دخالت در جزئیات فنی را ندارد اما نقش نظارتی خود را برای پیگیری مسائل کلان ورزش، به ویژه فوتبال، ضروری می‌داند. او اشاره کرد که مجلس یازدهم قانون وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان را تدوین و ابلاغ کرده که اکنون در حال اجراست.
یکی از اقدامات مهم مجلس، پیگیری خصوصی‌سازی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس برای رفع ایرادات AFC و حل مشکلات مالی بود. با وجود این اقدام که مشکل بودجه را تا حد زیادی برطرف کرد، همچنان نحوه مدیریت و هزینه‌کرد منابع در این دو باشگاه برای هواداران سؤال‌برانگیز است. مسئولان مجلس معتقدند برخی مدیران با پرداختن به حواشی، از پاسخگویی به هواداران شانه خالی می‌کنند.
در جلسات برگزار شده، به مدیران هر دو باشگاه تذکر داده شده که مدیریت صحیح می‌تواند این باشگاه‌ها را به یک فرصت تبدیل کند، اما مدیریت نادرست آن‌ها را به یک تهدید برای ورزش کشور بدل خواهد کرد. از جمله مشکلات مدیریتی، ناهماهنگی در تصمیم‌گیری‌ها، نبود صدای واحد در باشگاه و تغییرات غیرمنتظره در کادر فنی است. همچنین، بی‌توجهی به ساخت ورزشگاه اختصاصی یکی دیگر از انتقاداتی است که متوجه مدیران این دو باشگاه است.
یکی از محورهای اصلی مورد بررسی، پرداخت مبالغ هنگفت و شائبه‌برانگیز به مدیربرنامه‌ها در فصل نقل‌وانتقالات است. به عنوان نمونه، به پرداخت 230 هزار دلار توسط باشگاه پرسپولیس و 400 هزار دلار توسط باشگاه استقلال به مدیربرنامه‌ها اشاره شده است. مجلس تأکید دارد که طرف حساب نمایندگان، مدیران باشگاه‌ها نیستند، بلکه وزیران مربوطه هستند که بر هلدینگ خلیج فارس و کنسرسیوم بانک‌ها (مالکان جدید باشگاه‌ها) نظارت دارند.
انتقاد دیگر به این دو باشگاه، بی‌توجهی به تیم‌های پایه و آکادمی است. به گفته نمایندگان، در حالی که استعدادهای جوان بسیاری در کشور وجود دارند، باشگاه‌ها به جای سرمایه‌گذاری روی آن‌ها، مبالغ کلانی را صرف خرید بازیکنان بعضاً بی‌کیفیت می‌کنند. مجلس با هزینه بالا برای ورزش مخالفتی ندارد، اما تأکید می‌کند که این هزینه‌ها باید به درستی و در چارچوب سقف قراردادها انجام شود و پرداخت پول‌های بی‌رویه را ظلم به منافع ملی می‌داند.
به دلیل وجود شائبه فساد در برخی قراردادها، وزارت ورزش و جوانان پرونده این موضوع را به سازمان بازرسی کل کشور ارجاع داده است. اکبر عبداللهی نیز تأیید کرد که در قراردادهای هر دو باشگاه، به ویژه در یک یا دو مورد خاص، ابهاماتی وجود دارد که نیازمند بررسی دقیق دستگاه‌های نظارتی و قضایی است.
نبود سازوکار مشخص برای پاسخگویی مدیران پس از پایان دوره مسئولیتشان، یکی از مشکلات اساسی است. به عنوان مثال، قرارداد بازیکن عراقی، منتظر محمد، که منجر به بسته شدن دو پنجره نقل‌وانتقالاتی برای استقلال شد، بدون پاسخگویی مدیران سابق باقی مانده است. پیشنهاد شده است که با تدوین قوانینی در اساسنامه باشگاه‌ها، مدیران ملزم شوند حتی پس از ترک مسئولیت، پاسخگوی عملکرد خود باشند.
