به گزارش وبسایت اخبار جهان به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارسال پرونده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به قوه قضاییه موافقت کردند. این تصمیم به دلیل استنکاف این وزارتخانه از اجرای حکم قانون بودجه سال ۱۴۰۴ اتخاذ شده است.
در جلسه علنی روز سه‌شنبه، ۲۲ مهر، گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مورد عدم اجرای بند (ت) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور توسط وزارت کار به رأی گذاشته شد.
از مجموع ۲۳۳ نماینده حاضر در جلسه، ۱۸۹ نفر با رأی موافق، ۳۷ نفر با رأی مخالف و هفت نفر با رأی ممتنع، با ارجاع این پرونده به قوه قضاییه موافقت کردند.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
