بر اساس گزارشی از اخبار جهان، انتشار ویدیویی در روز یکشنبه ۹ شهریورماه، مبنی بر ضرب و شتم خشونت‌آمیز دو دستفروش جوان توسط مأموران شهرداری قزوین، واکنش‌های گسترده‌ای را در فضای مجازی به همراه داشت و مطالبه عمومی برای رسیدگی و برخورد قانونی با متخلفان را به دنبال داشت.
در این ویدیو که در خیابان اصلی شهر قزوین ضبط شده، مشاهده می‌شود که مأموران شهرداری با استفاده از چوب و ضربات مشت و لگد به این دو جوان حمله می‌کنند. حضور یک مأمور نیروی انتظامی در صحنه و نظاره‌گر بودن او، بر ابهامات این واقعه افزود.
در پی انتشار این فیلم و واکنش‌های مردمی، شهرداری قزوین بیانیه‌ای صادر کرد. در این بیانیه آمده بود که تصاویر منتشر شده به صورت تقطیع‌شده بوده و مربوط به درگیری واحد اجرائیات شهرداری با دستفروشان وانت‌بار است. شهرداری مدعی شد که اقدامات صورت گرفته در راستای رفع سد معبر و بر اساس درخواست‌های مکرر شهروندان و کسبه محلی بوده است.
شهرداری همچنین اشاره کرد که درگیری با تمرد برخی افراد که اقدام به سد معبر با وانت‌بار کرده بودند، آغاز شده و پس از مجروح شدن پرسنل پیمانکار بخش خصوصی، عدم کنترل خشم از سوی این افراد منجر به تشدید درگیری شده است.
در ادامه این بیانیه، شهرداری قزوین تأکید کرد که اقدامات انجام شده مورد تأیید مدیران شهری نبوده و شهردار دستور پیگیری جدی و برخورد با متخلفان را صادر کرده است. نتایج این پیگیری‌ها به اطلاع عموم خواهد رسید.
در همین راستا، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین از تشکیل فوری پرونده قضایی برای این حادثه خبر داد. علی‌اصغر عسگری، با بیان اینکه این درگیری خارج از عرف و چارچوب قانونی بوده، اعلام کرد که کلیه افراد درگیر به مراجع قضایی احضار شده‌اند.
وی با استناد به ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها که به شهرداری اجازه رفع سد معبر را می‌دهد، توضیح داد که با وجود اختیارات قانونی شهرداری در این زمینه، درگیری رخ داده خارج از مقررات بوده و به همین دلیل با فوریت پرونده قضایی تشکیل شده است.
دادستان قزوین تأکید کرد که دستگاه قضایی با دقت این موضوع را پیگیری کرده و با هرگونه تخلفی برخورد قاطعانه خواهد کرد. او همچنین به اهمیت رعایت حقوق عامه و حفظ شئونات عمومی مردم اشاره کرد و افزود که جریحه‌دار کردن افکار عمومی به هیچ وجه قابل قبول نیست.
بر اساس اعلام فرمانده انتظامی قزوین، ۶ نفر از مأموران شهرداری که در این ضرب و شتم نقش داشته‌اند، بازداشت و به مراجع قضایی معرفی شده‌اند.
این اتفاق و انتشار تصاویر آن، افکار عمومی را جریحه‌دار کرده است. بر همین اساس، ضرورت برخورد مسئولان شهرداری و دستگاه قضایی با متخلفان، برای جلوگیری از تکرار چنین صحنه‌هایی در شهر، مورد تأکید قرار گرفت. همچنین اشاره شد که طرح ساماندهی دستفروشان نباید به معنای برخورد خشن و قهری باشد، بلکه هدف اصلی این طرح، ایجاد نظم شهری و حمایت از حقوق عمومی است که اجرای صحیح آن نیازمند اختصاص مکان‌های مشخص و صدور کارت فعالیت برای دستفروشان است.
