به گزارش اخبار جهان به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، مارین لوپن، رهبر حزب راست‌گرای تجمع ملی فرانسه، در اقدامی که موجی از تنش‌های سیاسی را در این کشور به همراه داشته است، خواستار استعفای امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، یا انحلال پارلمان شد. این اظهارات تند و تیز لوپن، پس از دیداری با سباستین لکورنو، نخست‌وزیر جدید فرانسه، و در بیانیه‌ای رسمی منتشر شد. لوپن با لحنی قاطع، بر ضرورت فاصله‌گیری از آنچه “سیاست‌های مکرونیستی” نامید، تاکید کرد. این بیانیه که در میان بحران سیاسی حاکم بر فرانسه منتشر شد، نشان از تشدید اختلافات میان دو جناح سیاسی اصلی این کشور دارد.
جردباردلا، از دیگر نمایندگان حزب تجمع ملی، در تکمیل اظهارات لوپن، هشدار داد که در صورت تداوم سیاست‌های کنونی مکرون، رئیس جمهور فرانسه با سقوط دولت خود مواجه خواهد شد. این سخنان، بیانگر عمق شکاف سیاسی حاکم بر فرانسه و عدم اعتماد حزب تجمع ملی به توانایی مکرون در اداره بحران کنونی است. این بحران که در چند هفته گذشته شدت گرفته، با استعفای فرانسوا بایرو، نخست‌وزیر پیشین فرانسه، و از دست دادن رای اعتماد دولت، به اوج خود رسیده است. استعفای بایرو، موجب بروز تغییرات اساسی در ساختار قدرت در فرانسه شده و باعث شد مکرون مجبور به انتخاب نخست‌وزیر جدید شود. انتخاب سباستین لکورنو به عنوان نخست‌وزیر جدید، اگرچه به معنای تلاش برای ایجاد ثبات سیاسی است، اما به نظر نمی‌رسد که بتواند به طور کامل خشم و مخالفت حزب تجمع ملی را فرو بنشاند.
بحران سیاسی فعلی فرانسه ریشه در چندین عامل دارد. از جمله می‌توان به نارضایتی گسترده عمومی از سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی دولت مکرون اشاره کرد. همچنین عدم توافق بر سر مسائل مهم ملی مانند مهاجرت، امنیت و روابط بین‌المللی، موجب تشدید اختلافات بین دولت و مخالفان شده است. حزب تجمع ملی، به عنوان نماد مخالفت راست‌گرایانه با سیاست‌های لیبرال مکرون، در ماه‌های اخیر موفق به جلب حمایت بخش مهمی از رأی‌دهندگان فرانسه شده است. این موفقیت، موجب افزایش نفوذ و قدرت این حزب در صحنه سیاسی فرانسه شده و سبب شد تا لوپن با اعتماد به نفس بیشتر خواستار انحلال پارلمان یا استعفای رئیس‌جمهور شود.
در این میان، واکنش دولت فرانسه به اظهارات تند لوپن، تا به حال رسمی نبوده است. اما کارشناسان سیاسی پیش‌بینی می‌کنند که این اظهارات می‌تواند به افزایش تنش‌ها و بی‌ثباتی سیاسی در این کشور منجر شود. برخی کارشناسان بر این باورند که مکرون احتمالا از انحلال پارلمان خودداری خواهد کرد، زیرا این کار می‌تواند به قدرت گرفتن بیشتر حزب تجمع ملی در انتخابات آتی بینجامد. اما استعفای مکرون نیز بسیار نامحتمل است و احتمالا او به دنبال راهکارهای دیگری برای مدیریت این بحران خواهد بود.
پیامدهای احتمالی این بحران سیاسی برای فرانسه می‌تواند بسیار مهم باشد. افزایش بی‌ثباتی سیاسی می‌تواند به کاهش اعتماد به نظام سیاسی فرانسه منجر شود و بر اقتصاد این کشور نیز تأثیر منفی بگذارد. همچنین می‌تواند تاثیرات منفی بر روابط بین‌المللی فرانسه داشته باشد. در هفته‌های آینده، واکنش‌های مختلف گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی و همچنین نظرات کارشناسان دقت بیشتری بر موقعیت سیاسی فرانسه خواهد انداخت. در حال حاضر تحلیل اوضاع بسیار پیچیده و پر از عدم قطعیت است. اما مشخص است که فرانسه در یک راه آگاهی و انرژی برای غیرقابل پیش‌بینی واقع شده است.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
