به گزارش اخبار جهان به نقل از خبرگزاری تسنیم، با حذف کامل سامانه نیما از اول بهمن ماه 1403، فصل جدیدی در سیاست‌های ارزی ایران آغاز شده است. این تصمیم که به دنبال انتقال تمام معاملات صادرکنندگان به بازار ارز تجاری اتخاذ شده، به معنای پایان یک دوره طولانی و پر فراز و نشیب در نظام ارزی کشور است. سامانه نیما که زمانی به عنوان مکانیزمی برای کنترل نرخ ارز و مدیریت منابع ارزی طراحی شده بود، در نهایت جای خود را به بازار متمرکز و مبتنی بر عرضه و تقاضا داده است. این تغییر سیاست، تحولات قابل توجهی را در بازار ارز ایران به دنبال داشته و موجب نوساناتی در نرخ ارز شده است که تحلیل آن نیازمند بررسی دقیق‌تر است.
پیش از حذف کامل، نرخ ارز در سامانه نیما با افزایش قابل توجهی مواجه شد. در حالی که تا 22 آذر ماه 1403، قیمت دلار در کانال 54 هزار تومان قرار داشت، در مدت کوتاهی به بیش از 60 هزار تومان صعود کرد. این افزایش ناگهانی، ناشی از تلاش‌های بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای نزدیک کردن نرخ ارز در سامانه نیما به نرخ آزاد بود. استدلال مسئولان برای این سیاست، کاهش رانت و شفافیت بیشتر در بازار ارز عنوان شده است. با این حال، این اقدام با انتقادات بسیاری روبرو شده است، چرا که افزایش ناگهانی قیمت‌ها، می‌تواند تبعات منفی برای اقتصاد و معیشت مردم داشته باشد.
از زمان تشکیل دولت چهاردهم، نرخ ارز تغییرات چشمگیری را تجربه کرده است. قیمت دلار حواله در بازار ارز تجاری، از کانال 45 هزار تومان در ابتدای دولت به کانال 69 هزار تومان در تاریخ 2 مهر ماه 1404 رسیده است. این افزایش قابل توجه، نشان دهنده فشارهای تورمی و نوساناتی است که بازار ارز ایران در سال‌های اخیر تجربه کرده است. قیمت اسکناس دلار در بازار تجاری نیز به 71 هزار و 977 تومان و قیمت حواله یورو به 82 هزار و 448 تومان رسیده است. این ارقام نشان‌دهنده نرخ بالای ارز در مقایسه با ماه‌های گذشته است. همچنین قیمت اسکناس درهم امارات به 19 هزار و 599 تومان و نرخ حواله آن به 19 هزار و 28 تومان رسیده است.
حذف سامانه نیما و انتقال معاملات به بازار ارز تجاری، پیامدهای مختلفی را برای اقتصاد ایران به همراه خواهد داشت. از یک سو، این اقدام می‌تواند به افزایش شفافیت و کاهش رانت در بازار ارز کمک کند. از سوی دیگر، نوسانات بیشتر نرخ ارز، می‌تواند خطرات و عدم قطعیت‌های جدیدی را برای سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی به همراه داشته باشد. این مسئله می‌تواند بر روی برنامه‌ریزی‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌ها تأثیرگذار باشد. همچنین این تغییرات، می‌تواند بر روی تورم و قدرت خرید مردم تأثیرگذار باشد، که نیازمند نظارت و مدیریت دقیق از سوی مقامات اقتصادی است.
کارشناسان اقتصادی در مورد این سیاست جدید ارزی دیدگاه‌های متفاوتی دارند. برخی معتقدند که این سیاست می‌تواند در درازمدت به ثبات بازار ارز کمک کند و شفافیت بیشتری را در سیستم اقتصادی به ارمغان بیاورد. اما برخی دیگر بر این باورند که این سیاست می‌تواند به افزایش نوسانات و بی‌ثباتی در بازار ارز منجر شود و در نهایت به مشکلات اقتصادی و اجتماعی دامن بزند. آنها معتقدند که برای موفقیت این سیاست، نیاز به برنامه‌ریزی دقیق و ملاحظات اجتماعی و اقتصادی است. همچنین، هماهنگی بین بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سایر نهادهای مرتبط، نقش کلیدی در مدیریت این تغییر سیاست داشته و مهم است که این نهادها از مکانیزم‌های نظارتی و کنترلی برای جلوگیری از نوسانات بیش از حد استفاده کنند.
تحولات اخیر در بازار ارز ایران، نشان می‌دهد که سیاست‌گذاری در این حوزه چالش‌های بسیاری را به همراه دارد. تلاش برای یافتن مدل مناسبی که بتواند به ثبات نرخ ارز و رشد اقتصادی منجر شود، از اولویت‌های اصلی اقتصاد ایران به شمار می‌رود. اخبار جهان به طور مستمر این تحولات را دنبال خواهد کرد و به آنالیز و ارائه گزارشات مربوطه خواهد پرداخت.
منبع: خبرگزاری تسنیم
