به گزارش اخبار جهان به نقل از خبرگزاری تسنیم، با اجرایی شدن سیاست‌های جدید ارزی در ایران، سامانه نیما به طور رسمی از ابتدای بهمن‌ماه 1403 حذف و تمامی معاملات صادرکنندگان به بازار ارز تجاری منتقل شد. این تغییرات به این معناست که صادرکنندگان برای رفع تعهدات ارزی خود ملزم به عرضه ارز در بازار ارز تجاری هستند و تأمین ارز برای ثبت سفارش‌ها نیز منحصراً از طریق مرکز مبادله صورت می‌گیرد.
پیش از حذف کامل سامانه نیما، معاملات در این سامانه از تاریخ 24 آذرماه 1403 با نرخ توافقی انجام می‌شد. نرخ دلار در سامانه نیما تا 22 آذرماه در محدوده 54 هزار تومان قرار داشت، اما به دنبال تغییرات ناگهانی، با افزایش قابل توجهی روبرو شد و در یک روز از مرز 60 هزار تومان عبور کرد.
در حال حاضر، نرخ حواله دلار در معاملات بازار ارز تجاری در روز شنبه، 5 مهر ماه، حدود 69 هزار تومان گزارش شده است. این در حالی است که در ابتدای تشکیل دولت چهاردهم، این نرخ در محدوده 45 هزار تومان قرار داشت. افزایش نرخ دلار نیما با استدلال کاهش رانت از سوی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد توجیه شده است. این نهادها از ماه‌ها قبل با افزایش تدریجی نرخ دلار نیما، تلاش داشتند تا فاصله بین نرخ ارز نیما و بازار آزاد را کاهش دهند.
در معاملات امروز بازار تجاری، نرخ اسکناس دلار توافقی با ثبات نسبت به روز کاری قبل، به 71 هزار و 983 تومان و نرخ توافقی حواله دلار نیز به 69 هزار و 886 تومان رسید. نرخ توافقی هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران با کاهش نسبت به روز کاری قبل، به 84 هزار و 149 تومان و نرخ حواله یورو نیز به 82 هزار و 698 تومان اعلام شد.
همچنین، اسکناس درهم امارات با ثبات نسبت به روز کاری گذشته، به قیمت 19 هزار و 600 تومان ارزش‌گذاری شده و نرخ حواله درهم نیز 19 هزار و 29 تومان است.
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که حذف سامانه نیما و انتقال معاملات به بازار ارز تجاری، می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای بر اقتصاد ایران داشته باشد. از یک سو، این اقدام می‌تواند به شفافیت بیشتر در معاملات ارزی و کاهش رانت کمک کند. از سوی دیگر، افزایش نرخ ارز می‌تواند منجر به افزایش قیمت کالاها و خدمات و در نتیجه، افزایش تورم شود.
یکی از سوالات کلیدی در این زمینه، تأثیر این تغییرات بر صادرات و واردات کشور است. کارشناسان معتقدند که صادرکنندگان با دسترسی به نرخ ارز بالاتر در بازار ارز تجاری، انگیزه بیشتری برای صادرات خواهند داشت. با این حال، افزایش نرخ ارز می‌تواند هزینه واردات را نیز افزایش داده و بر قیمت کالاهای وارداتی تأثیر بگذارد.
همچنین، این تغییرات می‌تواند بر سرمایه‌گذاری خارجی در ایران نیز تأثیرگذار باشد. افزایش نرخ ارز می‌تواند سرمایه‌گذاری در ایران را برای سرمایه‌گذاران خارجی جذاب‌تر کند، اما نوسانات ارزی می‌تواند ریسک سرمایه‌گذاری را نیز افزایش دهد.
دولت ایران امیدوار است که با اجرای این سیاست‌های جدید ارزی، بتواند به ثبات بیشتری در بازار ارز دست یابد و از نوسانات شدید جلوگیری کند. با این حال، موفقیت این سیاست‌ها به عوامل مختلفی از جمله مدیریت صحیح منابع ارزی، کنترل تورم و ایجاد فضای مناسب برای سرمایه‌گذاری بستگی دارد.
به منظور درک بهتر این تغییرات، درک مفاهیم کلیدی زیر ضروری است:
* **سامانه نیما:** سامانه‌ای بود که به منظور تسهیل معاملات ارزی و تأمین ارز برای واردات کالاهای اساسی و ضروری ایجاد شده بود.
* **بازار ارز تجاری:** بازاری است که در آن صادرکنندگان و واردکنندگان می‌توانند به صورت مستقیم به خرید و فروش ارز بپردازند.
* **مرکز مبادله ارز و طلای ایران:** نهادی است که به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز در ایران ایجاد شده است.
* **نرخ توافقی:** نرخی است که بین خریدار و فروشنده ارز به توافق می‌رسد.
* **رفع تعهد ارزی:** به معنای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به کشور است.
این تحولات در حالی رخ می‌دهد که اقتصاد ایران با چالش‌های متعددی از جمله تحریم‌های بین‌المللی، تورم بالا و نوسانات ارزی روبرو است. اجرای سیاست‌های جدید ارزی می‌تواند گامی در جهت بهبود وضعیت اقتصادی کشور باشد، اما نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و مدیریت صحیح است.
منبع: خبرگزاری تسنیم
