در افغانستان، کشوری که مرزهای جغرافیایی و مهاجرت، خانواده‌های بسیاری را از هم جدا کرده، اینترنت به عنوان یک راه ارتباطی حیاتی شناخته می‌شد. شبکه‌های فیبر نوری که با هدف اتصال این کشور به جهان ایجاد شده بودند، اکنون به میدانی برای تقابل ایدئولوژی و واقعیت تبدیل شده‌اند. طالبان که پیش از این از ابزارهای نوین برای تبلیغات خود استفاده می‌کرد، پس از به دست گرفتن قدرت دریافت که نمی‌توان شریان اصلی اقتصاد، سیاست و امنیت کشور را برای همیشه قطع کرد. این گزارش به بررسی قطعی سراسری اینترنت در افغانستان و تأثیر آن بر زندگی ۴۳ میلیون نفر می‌پردازد.
فرمان رهبر طالبان برای خاموشی سراسری اینترنت
این قطعی گسترده نه به دلیل یک مشکل فنی، بلکه با دستور مستقیم ملا هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، آغاز شد. این فرمان از قندهار با هدف جلوگیری از «فعالیت‌های غیراخلاقی» و «منکرات» صادر شد و بر اساس آن، اینترنت پرسرعت فیبر نوری باید قطع می‌شد. نخستین نشانه‌های این محدودیت در اواسط شهریورماه در ولایت‌هایی مانند بلخ، قندهار و هرات مشاهده شد، جایی که مقامات محلی دلیل این اقدام را «مبارزه با فساد اخلاقی» اعلام کردند.
در شامگاه ۷ مهر، این محدودیت‌های محلی به یک خاموشی کامل و سراسری در افغانستان تبدیل شد. داده‌های سازمان‌های فنی بین‌المللی مانند «نت‌بلاکس» و «IODA» نشان داد که سطح اتصال اینترنت در این کشور به کمتر از یک درصد میزان عادی کاهش یافته است. یک مقام دولتی طالبان این اقدام را نتیجه قطع تدریجی «هشت تا نه هزار دکل مخابراتی» توصیف کرد که عملاً افغانستان را در سکوت دیجیتال فرو برد.
اختلاف داخلی طالبان: مبارزه با منکرات یا تعویض کابل‌های فرسوده؟
خاموشی سراسری اینترنت، اقتصاد و خدمات ضروری کشور را فلج کرد. فعالیت نظام بانکی و تجارت متوقف شد و پروازها به فرودگاه کابل لغو گردید. در واکنش به این بحران، جناح عمل‌گرای طالبان در کابل مخالفت خود را نشان داد. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی ارشد این گروه، ممنوعیت سراسری را انکار کرد و دلیل قطعی را «فرسودگی زیرساخت‌های فیبر نوری» و نیاز به تعویض آن‌ها دانست.
این تناقض میان فرمان رهبر طالبان برای مبارزه با فساد و توجیه رسمی مبنی بر فرسودگی کابل‌ها، شکاف عمیقی را در میان این گروه آشکار کرد. با شکست ایدئولوژی در برابر واقعیت‌های حکمرانی و فشار بازرگانان داخلی، روایت «تعویض کابل‌های فرسوده» جایگزین دستور «مبارزه با منکرات» شد. این عقب‌نشینی که پس از ۴۸ تا ۷۲ ساعت اتفاق افتاد، نشان داد که ایدئولوژی‌های سنتی در برابر نیازهای زندگی مدرن دوام نمی‌آورند. این خاموشی یک اختلال فنی نبود، بلکه یک «بحران انسانی» بود که معیشت و حقوق شهروندان را هدف گرفت.
تأثیر قطعی اینترنت بر زنان و دختران افغانستان
فعالان مدنی و سازمان‌های حقوق بشری این اقدام را تلاشی برای «پنهان کردن جنایات، سرکوب‌ها و تبعیض سیستماتیک» توسط طالبان دانستند. این قطعی بیشترین آسیب را به زنان و دختران، به عنوان آسیب‌پذیرترین قشر جامعه، وارد کرد. پس از ممنوعیت حضور زنان در دانشگاه‌ها و مدارس، آموزش آنلاین به «تنها روزنه امید تحصیلی» برای آنان تبدیل شده بود، اما با قطع اینترنت، هزاران دانش‌آموز از ادامه تحصیل بازماندند. دیدبان حقوق بشر هشدار داد که این اقدام «سکوت زنان و دختران افغانستان را عمیق‌تر می‌کند».
پیامدهای گسترده اقتصادی و اجتماعی
در افغانستان که یکی از ضعیف‌ترین اقتصادهای جهان را دارد، اینترنت به ستون فقرات معیشت مردم تبدیل شده است.
فلج شدن بانکداری و حواله‌ها: فعالیت بانک‌ها و صرافی‌ها متوقف شد و ارسال حواله‌های مالی از خارج که منبع درآمد حیاتی برای بیش از هشت میلیون مهاجر افغانستانی است، مسدود گردید.
بحران ارتباطات اجتماعی: ارتباطات خارجی بخش مهمی از زندگی مردم بود که با این قطعی، خانواده‌ها از تماس با بستگان خود در خارج از کشور محروم شدند.
لغو پروازها: اختلال در سیستم‌های کنترل ترافیک هوایی منجر به لغو پروازها از فرودگاه بین‌المللی کابل شد.
تغییر راهبرد طالبان به سمت کاهش عمدی سرعت اینترنت
پس از حدود سه روز قطعی کامل، خدمات اینترنت به صورت محدود و تدریجی ابتدا در شهرهای بزرگ مانند کابل، هرات و مزارشریف بازگشت. با این حال، گزارش‌ها از سرعت بسیار پایین و ناپایداری اتصال حکایت داشت. به نظر می‌رسد راهبرد طالبان از «خاموشی کامل» به «کاهش عمدی سرعت» و «کنترل محتوا» تغییر کرده است. دستور رهبر طالبان برای کاهش سرعت اینترنت همراه از نسل‌های ۴G و ۳G به نسل‌های پایه، باعث می‌شود ضمن حفظ حداقل اتصال برای امور بانکی، مردم با اینترنت کند و ناپایدار مواجه باشند. این اقدام، ارسال محتوای تصویری و سازماندهی فعالیت‌های مدنی را دشوار می‌کند.
افزایش نظارت و بازرسی تلفن‌های همراه مردم
طالبان همچنان به دنبال اعمال کنترل بر فضای مجازی است. وزارت مخابرات این گروه در حال نهایی کردن طرحی برای «مسدود کردن فیسبوک» به بهانه «ضایع شدن وقت و پول جوانان» است. این در حالی است که شرکت متا (مالک فیسبوک) و توییتر، حساب‌های رسمی رسانه‌های طالبان را به دلیل قوانین مبارزه با تروریسم مسدود کرده‌اند. علاوه بر این، ۲۳۱ رسانه در افغانستان بسته شده و نیروهای امنیتی در ایست‌های بازرسی تلفن‌های همراه مردم را برای یافتن پست‌های انتقادی بازرسی می‌کنند. تلاش‌ها برای ممنوعیت کامل اپلیکیشن‌هایی مانند تیک‌تاک و پابجی نیز ادامه دارد، هرچند کاربران با استفاده از فیلترشکن‌ها همچنان به این پلتفرم‌ها دسترسی دارند.
واکنش نهادهای مدنی و درخواست برای اقدام جهانی
بیش از ۱۰۰ نهاد مدنی و سازمان حقوق بشری در بیانیه‌ای مشترک، قطع اینترنت را «نقض سیستماتیک حقوق بشر» خواندند. سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان ملل (یوناما) و عفو بین‌الملل نیز به این اقدام واکنش نشان داده و هشدار دادند که افغانستان در حال جدا شدن کامل از جهان است. کنشگران مدنی معتقدند «سکوت جامعه جهانی به تداوم نقض حقوق بشر کمک می‌کند» و از جامعه جهانی می‌خواهند تا راهکارهایی برای «تضمین دسترسی آزاد» شهروندان افغانستان به اینترنت فراهم کند. برای زنان و فعالانی که وظیفه مستندسازی سرکوب‌ها را بر عهده دارند، اینترنت نه یک ابزار سرگرمی، بلکه «شریان بقا» و «آخرین روزنهٔ امید» است.
