به گزارش وبسایت اخبار جهان به نقل از خبرگزاری خبرآنلاین، «محسن رستمی»، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت (صمت) و دبیر شورای معادن استان قزوین، در جلسه اخیر این شورا به ارائه گزارشی جامع از آخرین وضعیت معادن استان پرداخت و اظهار داشت: با در نظر گرفتن اهمیت و جایگاه ویژه استان قزوین در عرصه معدن، این استان از لحاظ تعداد معادن موجود در رتبه پانزدهم کشوری قرار دارد. با این حال، از نظر میزان فعالیت معادن، قزوین در میان پنج استان برتر کشور جای می‌گیرد که نشان‌دهنده پویایی و ظرفیت بالای این بخش در استان است.
مدیرکل صمت استان قزوین در ادامه سخنان خود عنوان کرد: در طول سال گذشته و سال جاری، ۴۲ معدن در استان فعال‌سازی شده‌اند. همچنین، ۲۰ معدن دیگر نیز متعهد شده‌اند که در آینده‌ای نزدیک فعالیت‌های خود را از سر گیرند. این اقدامات به منظور توسعه و بهره‌برداری بهینه از منابع معدنی استان صورت می‌گیرد و نقش مهمی در افزایش تولید و اشتغال‌زایی خواهد داشت.
رستمی با تأکید بر اهمیت تعیین تکلیف مجوزهای مربوط به معادن، خاطرنشان کرد: اداره کل صمت استان قزوین، تعیین تکلیف مجوزها را به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی خود قرار داده است. از سال گذشته تا کنون، ۱۵۲ گواهی کشف و ۱۰۸ پروانه اکتشاف در سطح استان تعیین تکلیف شده‌اند. این اقدامات به منظور تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های معدنی در استان انجام می‌شود.
دبیر شورای معادن استان قزوین در بخش دیگری از سخنان خود به تفاهم‌نامه همکاری با سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) اشاره کرد و یادآور شد: بر اساس این توافق‌نامه، مدیریت هوشمند تناژ بار کامیون‌های معادن به منظور حفاظت از جاده‌ها و زیرساخت‌های حمل و نقل در دستور کار قرار گرفته است. این طرح با هدف جلوگیری از آسیب‌های ناشی از حمل و نقل غیراصولی مواد معدنی و حفظ ایمنی جاده‌ها اجرا خواهد شد. با اجرای این طرح، می‌توان از تحمیل هزینه‌های اضافی ناشی از تعمیر و نگهداری جاده‌ها جلوگیری کرد و به حفظ سرمایه‌های ملی کمک نمود.
رستمی در پایان سخنان خود با اشاره به مصوبه جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: براساس این مصوبه، تعیین خسارت معادن باید توسط کارشناسان دادگستری انجام شود. وی افزود این موضوع باعث شده روند دریافت یک درصد حقوق دولتی از معادن با دشواری بیشتری همراه شود. به گفته وی این موضوع نیازمند بررسی و بازنگری است تا فرآیند پرداخت حقوق دولتی به شکل روان‌تری انجام شود و حقوق دولت و معادن به طور کامل رعایت شود.
مدیرکل صمت استان قزوین در پایان تأکید کرد که با تلاش و پیگیری‌های مستمر، اداره کل صمت استان قزوین در نظر دارد تا با رفع موانع و مشکلات موجود، زمینه را برای توسعه هرچه بیشتر بخش معدن در استان فراهم آورد و از این طریق به رونق اقتصادی و اشتغال‌زایی در منطقه کمک کند. وی ابراز امیدواری کرد که با همکاری و تعامل با سایر دستگاه‌های ذیربط، بتوان گام‌های مؤثری در راستای توسعه پایدار بخش معدن در استان برداشت.
منبع : خبرگزاری خبرآنلاین
