قالیباف: واگذاری اختیارات به استانداران خلاف قانون است

رئیس نهاد قانون‌گذاری در نامه‌ای خطاب به رئیس دستگاه اجرایی، مصوبه اخیر دولت را که طبق آن اختیارات هیئت وزیران به وزرا و استانداران تفویض شده بود، مغایر با قوانین بالادستی و حتی قانون اساسی کشور قلمداد کرد و اعلام داشت بخشی از این مصوبه دیگر اعتبار ندارد.
این اقدام پس از آن صورت گرفت که دولت، طی مصوبه‌ای، اختیارات گسترده‌ای را به نمایندگان ویژه‌ی رئیس‌جمهور واگذار کرد. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، با استناد به نظر هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین و همچنین تفسیر شورای نگهبان، این مصوبه را غیرقانونی خواند و بخشی از آن را «فاقد اعتبار» اعلام کرد.
در متن نامه ارسالی آمده است:
«رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران، جناب آقای دکتر پزشکیان
با سلام و احترام
پیرو دریافت رونوشت تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران به شماره ۵۱۶۷۵/ت ه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ که به تعیین وزرا، معاونین رئیس‌جمهور و استانداران به‌عنوان نمایندگان ویژه‌ی رئیس‌جمهور می‌پردازد،
پس از بررسی‌های اولیه توسط هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مستند به بخش نخست مادۀ واحدۀ قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن، و نیز مادۀ ۱۰ آیین‌نامۀ اجرایی آن، مراتب جهت اقدام قانونی در مهلت مقرر و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد. لازم به ذکر است که پس از انقضای مهلت یک هفته‌ای تعیین شده در قانون، بخش‌هایی از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته، فاقد اعتبار قانونی خواهد بود.
بر اساس نظریۀ تفسیری شورای محترم نگهبان به شمارۀ ۸/۳۰/۲۱۲۴ مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۱۲، «اصل ۱۲۷ قانون اساسی ناظر به امور اجرایی است و شامل تصویب‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و اساسنامه‌ها نمی‌شود و منحصراً به تصمیمات مربوط است. بنابراین، تبصرۀ الحاقی مادۀ ۲۹ که تفویض اختیار دولت موضوع اصل ۱۲۷ قانون اساسی به نمایندگان ویژۀ رئیس‌جمهور را به امور اجرایی محدود می‌کند، کفایت می‌کند. اما تصویب‌نامۀ هیئت دولت که طی آن نماینده یا نمایندگانی با اختیارات مشخص تعیین می‌شود، مصداق تصویب‌نامۀ ذیل اصل ۱۳۸ قانون اساسی است و باید ضمن ابلاغ برای اجرا، به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی نیز برسد تا در صورت مغایرت با قوانین، با ذکر دلیل برای بازنگری به هیئت وزیران ارجاع داده شود.»
از این رو، از آنجا که بندهای ۱ و ۲ بخش الف مصوبه، ناظر به تفویض اختیارات هیئت محترم وزیران شامل موارد مشخص اصل ۱۲۷ قانون اساسی نیست و عبارات به کار رفته حاکی از امکان تفویض کلیۀ اختیارات هیئت وزیران و رؤسای سازمان‌ها بدون تعیین موضوعات خاص است، این امر مغایر با موادی از قوانین است که حدود اختیارات وزرا و وظایف و اختیارات وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها را مشخص کرده و اعمال آن‌ها را منوط به شخص وزیر یا عالی‌ترین مقام اجرایی سازمان‌ها می‌داند.
محمدباقر قالیباف»
این در حالی است که هیئت دولت در اواخر خرداد ماه، مصوبه‌ای را گذرانده بود که طبق آن، اختیارات هیئت وزیران در رابطه با وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها به وزرا و در محدودۀ جغرافیایی استان‌ها به استانداران واگذار می‌شد.
طبق قانون اساسی، رئیس مجلس این امکان را دارد که مصوبات هیئت وزیران را که با قانون اساسی مغایرت دارند، ابطال کند. لازم به ذکر است که این ابطال می‌تواند به عنوان یک رویه وحدت‌بخش در خصوص سیاست‌ها و مصوبات مشابه نیز مورد استناد قرار گیرد.